كشف مجلس التنمية الاقتصادية أمس عن إنشاء جهاز لجمع بيانات السوق والبيانات الاقتصادية في البحرين لصالح مشروع الإصلاح وخصوصا إصلاح سوق العمل، وسيندرج الجهاز الجديد تحت مسئولية هيئة إصلاح اسوق العمل.
وقال مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل وعضو لجنة متابعة مشروع إصلاح لسوق أسامة العبسي لـ "الوسط": "إن الجهاز الجديد سيرى النور قبل نهاية العام الجاري وتحديدا خلال الربع الثالث من هذا العام، قبل البدء في تطبيق إصلاحات سوق العمل وقبل إنشاء هيئة تنظم سوق العمل، ليوفر قاعدة معلومات تساعد على اتخاذ القرار المناسب المبني على أسس علمية فيما يتعلق بمسألة الإصلاح". ولم يستبعد العبسي أن يتم تحديد رسوم العمالة الأجنبية بناء على ما تخرج به البيانات التي سيجريها الجهاز، إذ سيبدأ الجهاز بإجراء مسح على عينة تضم 1500 شخص من تجار، عاطلين عن العمل، مستثمرين وغيرهم من القطاعات ليقدمها لهيئة إصلاح سوق العمل لاتخاذ القرار فيما يتعلق بالرسوم. من جهة أخرى، أكد العبسي استثناء الخادمة الأولى من مشروع إصلاح سوق العمل، بينما تتصل الجهات القائمة على المشروع حاليا مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية المختلفة للخروج بصيغة توافقية بشأن رسوم الخادمة الثانية، إذ لن تؤثر النتائج التي سيخرج بها الجهاز على رسوم العمالة المنزلية بحسب العبسي.
المنامة - علي الفردان
كشف مجلس التنمية الاقتصادية أمس خلال مؤتمر صحافي عن إنشاء جهاز لجمع بيانات السوق والبيانات الاقتصادية في البحرين لصالح مشروع الإصلاح خصوصا إصلاح سوق العمل، وسيندرج الجهاز الجديد تحت مسئولية هيئة إصلاح سوق العمل.
وقال مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل وعضو لجنة متابعة مشروع إصلاح سوق العمل أسامة العبسي لـ "الوسط" إن الجهاز الجديد سيرى النور قبل نهاية العام الجاري وتحديدا خلال الربع الثالث من هذا العام، قبل البدء في تطبيق إصلاحات سوق العمل وقبل إنشاء هيئة تنظم سوق العمل، ليوفر قاعدة معلومات تساعد على اتخاذ القرار المناسب المبني على أسس علمية فيما يتعلق بمسألة الإصلاح، ولم يستبعد العبسي أن يتم تحديد رسوم العمالة الأجنبية بناء على ما تخرج به البيانات التي سيجريها الجهاز، إذ سيبدأ الجهاز بإجراء مسح على عينية تضم 1500 شخص من تجار، عاطلين عن العمل، مستثمرين وغيرها من القطاعات ليقدمها لهيئة إصلاح سوق العمل لاتخاذ القرار فيما يتعلق بالرسوم.
من جهة أخرى، أكد العبسي استثناء الخادمة الأولى من مشروع إصلاح سوق العمل، بينما تتصل الجهات القائمة على المشروع حاليا مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية المختلفة للخروج بصيغة توافقية عن رسوم الخادمة الثانية، إذ لن تؤثر النتائج التي سيخرج بها الجهاز على رسوم العمالة المنزلية بحسب العبسي.
ويهدف الجهاز الجديد إلى تزويد المعلومات الضرورية لصنع السياسات القائمة على الحقائق في هيئة إصلاحات سوق العمل، تزويد المعلومات للمؤسسات الأخرى، مثل صندوق العمل، وزارة العمل لتحديد المهن التي تحتاج إلى التدريب، مؤسسة نقد البحرين مثل المعلومات لوكالات التصنيف الإئتماني، وعدد من المؤسسات الأخرى. كما سيعمل الجهاز على إصدار التقارير بشأن المؤشرات الأساسية للاقتصاد وسوق العمل كل أربعة أشهر.
وكشف عضو لجنة متابعة مشروع إصلاح سوق العمل، أنه تم لقاء عدد من الخبراء الدوليين في منظمة الأمم المتحدة منظمة العمل الدولية ومكاتب الإحصاء في دول مختلفة لأخذ المعايير والمعادلات الصحيحة لقياس البيانات والمعلومات واستقائها.
وفي رده على سؤال "الوسط" عن تداخل مهمات وأعمال لجهاز مع عدد من المؤسسات التي تعمل على قياس المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات سوق العمل مثل جهاز المعلومات، ووزارة العمل، ومؤسسة النقد ووزارة المالية، قال العبسي إن دور الجهاز سيكون تنسيق هذه البيانات والعمل على تحسينها من خلال التأكد من مراعاتها للمعايير والمقاييس الدولية المعروفة، إذ إنها ستسقي الجهاز البيانات والمعلومات الأساسية من وزارت ومؤسسات الدولة والبحوث وبيانات الدراسات المسحية التي سيقوم بها الجهاز بشكل منتظم شهريا، ومن ثم تزويدها لصناع القرار في الدولة، وأضاف أنه سيتم الاتصال بين الجهاز وبين مؤسسات مصادر المعلومات عن طريق الربط التكنولوجي المباشر. وقال إن العاملين في الجهاز سيكونون من البحرينيين، إذ سيتم استغلال الجانب التقني والتكنولوجيا بشكل كبير.
وأشار العبسي إلى افتقار البحرين لعدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة والمبنية على أساس علمي في البحرين مثل قياس ثقة المستثمرين وثقة المستهلك، والبينات الأخرى التي يحتاجها المستثمرون الراغبون في الاستثمار في البحرين، لافتا إلى أن المعلومات والبيانات التي سيعالجها الجهاز ليخرج بعدد من المؤشرات أتت بناءا على احتياجات القطاعات المختلفة في المملكة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
وكان القائمون على الجهاز عقدوا ورش عمل واجتماعات مع جهات مختلفة لتحديد المؤشرات التي سيحتاجونها والاستجابة للتقارير التي سيعرضها الجهاز، وهذه الجهات هي وزارات الدولة ، مؤسسة نقد البحرين ، مركز البحرين للدراسات والبحوث، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال، جمعية سيدات الأعمال، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أساتذة الجامعات.
ومن البيانات التي سيراقبها الجهاز بيانات من استقائه للبيانات المسجلة والبيانات الإدارية، بيانات تتعلق العرض سوق العمل وتشمل، القوى العاملة، البحرينيون العاطلون عن العمل، الأفراد العاملون، أفرادا ليسوا ضمن قوى العمل، التعليم، طلبات تأشيرات العمل. كما سيراقب الجهاز البيانات المتعلقة بالطلب في سوق العمل ومنها المشروعات التي توظف الأفراد، الوظائف الشاغرة، طلبات التسجيل التجاري، المشروعات المعسرة الخاضعة للإشراف القضائي.
أما عن البيانات الاقتصادية التي سيراقبها الجهاز فتشمل الناتج المحلي، مؤشر الأسعار، مؤشر كلفة التوظيف، مؤشر الوزارات ، مؤشر الصادرات، الإنتاجية، مستوى التفاؤل الاقتصادي، أوامر الشراء المدونة، كما سيراقب النواحي الاجتماعية والثقافية لتشمل سلوكيات العمل، التوافق مع أدوات السياسة الجديدة، النهج المعيشي للأسر، مستوى الخدمات العامة، مستوى تفاؤل المستهلكين.
وسيقدم الجهاز المعلومات بعد معالجتها إلى لجنة السياسات والمجلس الاستشاري بهيئة إصلاح سوق العمل لتقديمها إلى مجلس الإدارة وتقديم التحليلات التفصيلية والجداول عند طلبها
العدد 1011 - الأحد 12 يونيو 2005م الموافق 05 جمادى الأولى 1426هـ
