ينعقد في بيروت من 16 إلى 17 يونيو/ حزيران الجاري منتدى الاقتصاد العربي بمشاركة نحو 800 شخصية من بينهم وزراء وقادة شركات عربية ودولية من 25 دولة برعاية رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

ويشارك رئيس مجلس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في المنتدى بصفته ضيف شرف الدورة الحالية التي أطلقت عليها الهيئات المنظمة اسم "دورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وسيتخلل الدورة حفل خاص لتكريم الرئيس الحريري يتكلم فيه كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية، وزير المال الكويتي بدر الحميضي، كما سيتكلم في جلسة الافتتاح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان ومحافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف في لبنان جوزيف طربيه. كما سيتم تكريم النائب الشهيد باسل فليحان الذي كان رئيسا للهيئة التأسيسية لمنتدى الاقتصاد والأعمال للقيادات الشابة الذي سيطلق جائزة باسم الشهيد فليحان. وكان الرئيس الحريري أحد أبرز مؤسسي هذا المنتدى ورئيسا له، علما أنه - أي المنتدى - انعقد على مدى عشر سنوات تحت اسم "مؤتمر الاستثمار وأسواق رأس المال العربية".

ويعتبر هذا المنتدى أكبر ملتقى اقتصادي عربي يجمع بين صانعي السياسات الاقتصادية في الحكومات وصانعي القرار الاستثماري والتمويلي في المصارف والمؤسسات المالية والشركات العربية والدولية العاملة في المنطقة. وتكمن أهمية الدورة الحادية عشرة للمنتدى هذه في أنها هي الأولى التي تنعقد في بيروت بعد غياب الرئيس الحريري وأنها تأتي في ظل وجود فورة اقتصادية تشهدها معظم البلدان العربية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والبدء بتنفيذ استثمارات ضخمة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والنقل والعقار.

وقال رؤوف أبوزكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال وهي الجهة المنظمة للمنتدى إن المستثمرين والشركات العربية تبحث عن فرص استثمار مجدية وآمنة في كل مكان مع تفضيلها الدائم للاستثمار في بلدانها وفي البلدان العربية الأخرى وخصوصا بعد حوادث 11 سبتمبر/ أيلول .2001

وأضاف أبوزكي أنه على الحكومات والشركات العربية غير النفطية الإفادة من فرصة توافر فوائض مالية كبيرة في المنطقة ومحاولة استقطاب ما تحتاجه لمشروعاتها من هذه الفوائض. وهذا يحتاج في الدرجة الأولى - والكلام إلى أبوزكي - إلى توفير الشروط الموضوعية والكفيلة بجذب الاستثمار وفي طليعتها المناخ الاقتصادي المؤاتي والتشريعات المناسبة والإدارة الفعالة والشفافة والقضاء العادل والحاسم والمستقل والاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي وتطوير أسواق رأس المال في المنطقة وغير ذلك من العوامل التي تعرفها البلدان المحتاجة إلى الاستثمار والتي تجري إصلاحات واسعة بغية توفيرها مع ما يواجه هذه المساعي من بعض الصعوبات في عملية التطبيق ولاسيما في مجالي الإصلاح الإداري وتحرير التجارة. والمعروف أن الحاجات الاستثمارية للبلدان العربية ستكون كبيرة في السنوات العشر المقبلة. إذ تقدر رؤوس الأموال المطلوبة للاستثمار في تطوير البنية التحتية والقطاعات الانتاجية والخدمات الأساسية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والنقل وغيرها من القطاعات بحدود 800 مليار دولار. وسيكون توافر هذه الاستثمارات مرهونا بنجاح الإصلاح الاقتصادي وتوافر الاستقرار ومؤاتاة مناخ الاستثمار.

وأضاف: أن وجود المسئولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسات المالية والمصرفية من مختلف البلدان العربية يفسح المجال للتشاور والتباحث وتبادل الأفكار والتجارب ويمهد لقيام شراكات واتفاقات تؤدي كلها إلى تعزيز حركة الاستثمار في البلدان العربية وإلى دعم النمو الاقتصادي. وكم من المشروعات ومن الشراكات ومن الاتفاقات تمت خلال هذا المؤتمر أو زرعت بذورها فيه وأنبتت لاحقا شركات ومشروعات ومصارف ومباني وفنادق وغيرها.

وعلى هامش المنتدى يتم تنظيم ورشة عمل عن السوق المالية التونسية يتحدث فيها كل من: مدير عام شركة ماك للوساطة مراد بن شعبان، مدير عام الشركة التونسية للأوراق المالية فضل عبدالكافي، مدير عام بنك الأمان أحمد الكرم وعضو هيئة السوق المالية التونسية فريد القبي