أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أنه سيتم مع نهاية العام 2005 الانتهاء من "المقاربة الاقتصادية" بين دول مجلس التعاون الخليجى سواء في شقها النقدي أو المالي وفق ما اقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية مؤخرا. وأوضح في تصريح صحافي أمس عقب ختام اجتماع المجلس الوزاري الخليجي ان البرنامج الزمني للاتحاد النقدي تم تحديده بسقف زمني 2010 وهناك الكثير من التفاصيل الفنية في هذا الإطار ستعرض على قمة أبوظبي نهاية العام الجاري لاعتمادها للدخول في استكمال العمل في اللجان المتعلقة بالقيام بالاتحاد النقدي وإطلاق العملة في .2010 وأشار العطية إلى أن كل الأسواق المالية بدول المجلس أصبحت مفتوحة وإن تفاوتت النسب فيما بينها مفيدا أن هناك دراسة قدمتها شركة عالمية للاستشارات فيما يتعلق بترابط وتكامل أسواق المال فيما بين دول مجلس التعاون.

وقال إنه على ضوء هذه الدراسة اتخذت عدة توصيات في هذا الشأن، إذ ستقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية لعقد لقاء لاستعراض هذه الدراسة والتي من شأنها أن يتم التوصية بها ورفعها للمجلس الوزاري تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى لإقرارها والتي تندرج في متطلبات قيام السوق المشتركة والتي سيتم الانتهاء من متطلباتها في العام .200