قال رئيس العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم نبيل العسومي إن نظام البعثات في الوزارة يقوم على آلية واضحة ومحددة أساسها الشفافية الكاملة والمطلقة كونها تقوم أساسا على معايير واضحة تم إعلانها أمام الجميع ولا مجال فيها لأي تصرف أو تدخل إذ تعتمد على تطبيق أكثر الأنظمة شفافية ودقة وموضوعية وهو نظام الفرز الآلي وفق معايير موحدة.

وأضاف العسومي ردا على ما نشرته "الوسط" أمس بشـأن ضرورة مراقبة توزيع البعثات من قبل الجمعيات الأهلية أن "الوزارة تنتهج الشفافية في عملية التوزيع ويتمثل ذلك في إعلانها نتائج البعثات في جميع الصحف وفي موقعها على الانترنت"، ذاكرا أنه سيتم ذكر الاسم الثلاثي للطالب ورقمه السكاني ومعدله التراكمي الذي حصل عليه والتخصص الجامعي بناء على معيار واحد وموحد للجميع وهو الجدارة العلمية التي يترجمها المعدل التراكمي فقط.

وأكد أيضا أن عملية اختيار البعثات ستتم بحضور الطلبة وأولياء الأمور في جو مفتوح وشفاف بشكل مطلق مثلما تبين للجميع خلال العامين الماضيين أثناء نشر النتائج فضلا عن أن باب التظلم مفتوح عند وجود أي إشكال.

وأردف أن "وزارة التربية شاركت في الندوة التي نظمتها جمعية الجامعيين إذ بينت معايير وشروط وخطة توزيع البعثات، كما أنها تتعاون مع الجمعية فيما يتعلق بإرشاد وتوجيه الطلبة".

وواصل "جميع المعلومات المتعلقة بالبعثات سواء من ناحية عددها أو نوعيتها ومكانها متاحة للتعرف عليها وتم نشرها في الصحف المحلية وموقع الوزارة الإلكتروني وبالتالي فإن الوزارة ملتزمة بالدقة والموضوعية والشفافية لضمان تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد".

وأوضح أن الوزارة ستوفر مركزا إعلاميا لتوفير المعلومات للصحافة في مدرسة أم سلمة الإعدادية للبنات، وذلك طوال فترة التسجيل للبعثات بهدف تسهيل مهمة الصحافيين وتزويدهم بالبيانات التي يحتاجون إليها.

وفي الوقت الذي لم تتطرق الوزارة إلى طلب الجمعية البحرينية للجامعيين فيما يتعلق بحضور مراقبين من الجمعيات الأهلية أثناء توزيع البعثات والتأكد من معايير الشفافية، أبدى رئيس جمعية الشفافية البحرينية جاسم العجمي استعداد جمعيته لمتابعة مدى الالتزام بالمعايير التي تضمن حصول كل طالب على حقه من البعثات والمنح. وقال: "نتوقع من القائمين على التوزيع انتهاج العدالة بحكم مسئوليتهم، ونتطلع إلى أن تعلن شروط الحصول على البعثات والمنح كاملة وأن تكون موضوعية ويجب الإعلان لكل المواطنين عمن سيتقدم للحصول على المنح والبعثات لأن المواطن يريد التأكد من أن التوزيع سيتم بطريقة تتوافق مع المعايير".

ودعا العجمي "التربية" إلى الإعلان مستقبلا عن البعثات قبل وقت كاف كي يتسنى للطالب تحديد اختياره الصحيح كما دعا إلى اعلان النتائج وفق المعايير التي تم إعلانها مسبقا مع ذكر كل البيانات المتعلقة بمن يحصل على البعثة ومعدله التراكمي وذكر أسباب رفض طلبات الحصول على البعث التي يتقدم اليها الطلبة أيضا كي يتمكنوا من استخدامها للتظلم.

واعتبر العجمي إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة مدى الالتزام بمعايير الشفافية يصب في مصلحة المسئولين لتبرئة ساحتهم من التهم التي ربما توجه إليهم، إذ عادة ما تكون التهم ليس لها أساس في الواقع وتفتقر إلى الموضوعية بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء غير المقصودة وخصوصا أن أي جهد يمكن أن ينتج عنه خطأ. وأردف "الشفافية المطلوبة ليس لإحقاق الحق فقط أو أن معناها انه لا يصل إلى مستحقيه، فمن مصلحة أي مسئول له علاقة بالشأن العام أن ينتهج الشفافية وخصوصا أن الاتهامات لا تكون أحيانا مستندة إلى أدلة واقعية ملموسة".

وعن مسألة الرقابة على توزيع البعثات، قال: "يجب إشراك مؤسسات المجتمع المدني والصحافة لتقديم الخدمة الأفضل، فكلنا في موقع المسئولية نهدف إلى خدمة المواطن، لذلك نرحب بمشاركة الوزارة في عملية توزيع البعثات إذا دعتنا إلى ذلك".

وأوضح العجمي أن إشراك المسئولين في الوزارة المؤسسات لمراقبة مدى تطبيق المعايير ليس استنقاصا من دورها مستشهدا في ذلك بموقف سابق لوزير الاشغال والإسكان حينما استعان بالجمعية للنظر في معايير توزيع الوحدات السكنية بعد تصاعد مظالم المواطنين واتضح بعد التدقيق ان التوزيع تم بشكل صحيح