يصل إلى البلاد اليوم "الجمعة" وفد مجلس الشورى المشارك في الندوة الإقليمية البرلمانية العربية بشأن اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي أقيمت بمقر النادي الدبلوماسي بالعاصمة المصرية "القاهرة" خلال الفترة من 15 الى 16 يونيو/ حزيران الجاري، بهدف مناقشة دور البرلمانيين العرب في كيفية مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاق، بالإضافة إلى بحث القضايا التي تتعلق بالفساد، و محتوى الاتفاق وعلاقته بتشريعات الدول العربية وسبل الاستفادة منها لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسات القائمة حاليا.

وكان وفد الشورى الذي يضم كلا من فوزية سعيد الصالح وعبدالجليل إبراهيم الطريف، شارك في الندوة التي افتتحت جلساتها بكلمة لرئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور، التي أكد فيها أن أهمية اجتماع البرلمانيين في هذه الندوة تأتي من طبيعة المهمات التي قلدها لهم الدستور وأخصها تأكيد سيادة القانون وتحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان سواء من خلال التشريع أو الرقابة.

بعدها أكد وزير التنمية الإدارية محمود درويش في كلمته أن الفساد يوجد في جميع المجتمعات ومقاومته هي أحد معايير كفاءة الإدارة الرشيدة وخصوصا أن الفساد لم يعد يتوقف عند الجريمة أو غسل الأموال وإنما يشيع اليأس في أية محاولات للتنمية. بينما أكد ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دميتري فرانسيس أن المجتمع العالمي يتحدث عن الآثار المدمرة للفساد، وطبعا نحن في حاجة إلى فهم أعمق لتأثير الفساد على المجتمعات. وأشار إلى أن هناك تهديدا عالميا وبعض الأفكار الخاطئة هي التي تؤدي إلى مشكلة انتشار الفساد وأن هناك 2 تريليون دولار قيمة الرشى في العام الواحد على مستوى العالم وكلفة الفساد 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

عضو مجلس الأمة الكويتي رئيس برلمان العرب ضد الفساد ناصر الصايغ، قدم ورقة عمل تناولت بشيء من التفصيل قضايا الفساد وكيفية مكافحتها. كما ألقى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بطرس غالي محاضرة أمام أعضاء الندوة.

يذكر أن الندوة شارك فيها رئيس وزراء لبنان السابق سليم الحص، بالإضافة إلى خبراء وبرلمانيين من فلسطين والكويت واليمن ولبنان والأردن والمغرب والأمم المتحدة، كما يذكر أن 118 دولة وقعت اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حتى الآن من بينها 13 دولة عربية، فيما صدقت عليها 18 دولة منها مصر والجزائر والأردن