تستضيف البحرين ممثلة في مجلس التنمية الاقتصادية يوم الأربعاء المقبل اجتماعات فريق العمل الخاص بتنشيط حوافز الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإدارة الرشيدة والتنمية في الشرق الأوسط لوضع الأهداف الموسعة للمجموعة التي تعنى بالإصلاح الضريبي وتطوير المحفزات من أجل جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

ومجموعة تحفيز الاستثمار هي واحدة من خمس مجموعات عمل أقامتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 30 دولة غنية بهدف توفير الخبرات المؤسسية المطلوبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة إلى 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم MENA.

والمجموعات الخمس هي مجموعة العمل الأولى وتعنى بالشفافية والسياسات الانفتاحية لجذب الاستثمار التي ترأسها الأردن واليابان، وتعنى مجموعة العمل الثانية بتشجيع الاستثمار من خلال المؤسسات الترويجية والروابط التجارية والصناعية، وترأس هذه المجموعة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة أوروبية.

أما المجموعة الثالثة فتعنى بالإصلاح الضريبي وتطوير المحفزات من أجل الاستثمار وترأسها البحرين ومصر وتركيا، وتعنى المجموعة الرابعة بتطوير السياسات المالية وتنمية المؤسسات الاستثمارية وترأسها المملكة العربية السعودية وبريطانيا بينما تعنى مجموعة العمل الخامسة بتحسين إدارة الشركات وترأسها لبنان ودولة أوروبية.

وسيطرح خلال الاجتماعات التي تدوم يومين تقرير الرئيس عن أهداف المجموعة الموسعة والتركيز العام لها والتحضير إلى اجتماعات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الوزارية بالإضافة إلى تقرير من كل دولة في الشرق الأوسط عن حوافز الضرائب وكذلك الحوافز المالية والتنظيمية. كما سيتم تقديم تقارير عن كل دولة في الشرق الأوسط عن الحوافز المالية والتنظيمية وتقرير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس بالإضافة إلى ورقة عن السياسات العامة للمنظمة العالمية.

وتهدف المنظمة إلى نقل خبراتها إلى دول المنطقة بهدف إصلاح المؤسسات في القطاع العام والشركات من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق بيئة تنافسية عن طريق تسهيل الإجراءات لإنهاء المعاملات الرسمية. ودشنت المنظمة أعمال مجموعات العمل الخمس بصورة رسمية في الأردن.

وتضم المنظمة أغنى 30 دولة وتسيطر دولها على معظم اقتصادات العالم من ناحية التجارة والاستثمار وهي ضرورية للاستثمار، إذ تمثل نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تأتي من الشركات في الدول الأعضاء في المنظمة والمقدرة بنحو 620 مليون دولار.

ويعتقد اقتصاديون أن الاضطرابات السياسية وأجواء الحرب التي سادت المنطقة العربية في السنوات القليلة الماضية بالإضافة التعقيدات الإدارية في إنهاء المعاملات وعدم وجود حوافز كافية لتشجيع المستثمرين أدت إلى أن تخسر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصا استثمارية كثيرة كانت ستساعد على تطوير اقتصادات هذه الدول.

ومن ضمن حوافز الاستثمار إمكان الوصول إلى أسواق دول المنطقة ووجود بنية تحتية حديثة وتنظيم حكومة الشركات من ضمنها معظم الشركات الأجنبية المملوكة بالكامل ووجود أيد عاملة ماهرة ومدربة واستقرار صرف العملة مع وجود نظام قانوني وتنظيمات مالية جيدة في ظل توافر الأمن للاستثمارات ونظام ضريبي تحفيزي وتنقل رؤوس الأموال.

رئيس قسم الإصلاح الضريبي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستيفن كلارك كان قد ذكر أن دول الخليج العربية ودولا قليلة جدا في العالم هي الوحيدة التي لا يوجد فيها نظام ضرائب على الدخل، وعلى رغم ذلك فإن هناك ضرائب من نوع آخر تأخذها الدولة بحكم القانون مثل التأمين الاجتماعي وغيره والتي تعتبر ضرائب يجب النظر إليها بشكل متكامل لجذب الاستثمارات.

وكان رئيس المنتدى الدولي للاستثمار الأجنبي والبرامج الإقليمية في المنظمة مهمت اوتجو قال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت ليس فقط مرادفا لمصطلح "تناقض" بل تواجه وضعا اقتصاديا صعبا "فالنمو الاقتصادي منخفض والتجارة والاستثمار معاقان بسبب وجود الدولة أو تدخلها والفقر آخذ في الارتفاع والبطالة متزايدة والاعتماد على السلع الأساسية المستوردة يجعل المنطقة عرضة للهزات والتقلبات الخارجية".

كما ذكر أن دول OECD ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتفقت على إنشاء مركز في المملكة وسيخدم برنامج الاستثمار وسيكون مركزا إقليميا وسيسهم في تطبيق مشروعات برنامج المنظمة الذي يهدف إلى تحسين جو الاستثمار المحلي والأجنبي. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية تقود إلى الإصلاحات السياسية.

كما ذكر أن أمام البحرين وبقية دول المنطقة فرصة وإذا استطاعت استغلالها واستمرت في الإصلاحات فستتمكن من معالجة معظم مشكلاتها. وطالب بتشجيع القطاع الخاص ليكون قوة مساندة للتنمية "ومن المهم خفض دور الدول إلى دور المنظم وترك الأعمال إلى العمال".

وتأسست المنظمة التي تسمى "نادي الأغنياء" بعد الحرب العالمية الثانية وبعد الدمار الشامل الذي شهدته أوروبا من أجل إدارة وتوجيه "خطة مارشال" لإعادة بناء أوروبا وهي الخطة التي اعتمدت على موازنة ضخمة من الولايات المتحدة الأميركية وكندا