تتتابع أخبار اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء سكك حديد تربط بين الدول الشقيقة، وخصوصا بعد زيارة المستشار الألماني الأخيرة للمنطقة والتي طرح فيها الفكرة، إذ تطمح الشركات الألمانية للفوز بهذا المشروع الضخم، وقد يحقق هذا التحول - الجديد إذا ما قدر له أن يكون على أرض الواقع - نقلة نوعية في الربط بين دول المجلس وسهولة التنقل بينها، وسيدفعها إلى مزيد من التكامل الاقتصادي أكثر من ذي قبل في ظل الطفرة الصناعية والاقتصادية التي تعيشها.

وقد يساعد الربط البحري عن طريق الجسور بين دول المجلس وآخرها نية الشقيقتين البحرين وقطر إنشاء جسر يربط بين أراضي البلدين في تحقيق قيمة إضافية لهذه السكك، ولكن يبقى السؤال عن مدى استجابة الشركات الصناعية والتجارية واستفادتها من الربط الجديد فيما لو تم، ومدى تجاوب المواطن الخليجي باستخدام هذه الوسيلة الجديدة في تنقلاته وزيارته للدول المجاورة. ربما سيتحدد ذلك بمستوى الخدمة التي ستقدم على هذه السكك وما إذا كانت ستبدأ من حيث ما انتهى إليه العالم من التطور والتقدم في مجال القطارات.

وبلا شك، فإن سكك الحديد التي ستربط دول المجلس ستخلق تحولا نوعيا على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية كافة وربما حتى السياسية، وستدفع بالوحدة الخليجية للتحقق بصورة ملموسة أكبر وخصوصا إذا ما رافقتها المشروعات الطموحة الأخرى كتسهيل التنقلات بالبطاقة الخليجية الموحدة، ومشروع العملة الموحدة، والربط الكهربائي، والسوق الخليجية المشتركة، كل ذلك سيدفع هذه الدول إلى تعزيز علاقاتها التجارية بصورة أوثق.

ولا يمكن إغفال ما لهذا المشروع من فائدة عظيمة في تنشيط السياحة البينية في دول المجلس، إذ ما تأتى لهذه القطارات عبر السكك الواسعة أن تقدم أسعارا تفضيلية ومخفضة، وسيترتب على تدعيم السياحة الداخلية بين دول المجلس إبقاء الأموال الطائلة التي ينفقها المواطن الخليجي على السفر والسياحة إلى الدول الأخرى، إذ سيتيح ذلك بقاء هذه الأموال ودورانها في العجلة الاقتصادية الوطنية الخليجية وبالتالي تدعيم الاقتصاد والمساعدة في نموه.

طموح كبير، وآمال عريضة يتمنى المواطن الخليجي أن ترى النور وألا تقبر أو تبقى طي النسيان، ولكن التغيير الاقتصادي الكبير الذي يشهده العالم، يحتم على دول المجلس أن تخطو بشكل قوي نحو تقوية اقتصاداتها وتحويل القرارات الاقتصادية الجريئة والمفيدة إلى مشروعات ناجحة يلمس فوائدها المواطن