كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يبحث حالياً وضع نظام جديد لحماية المعلومات وتصنيفها على أنها «سرية للغاية»، وخصوصاً تلك المرتبطة باجتماعات مجلس الإدارة ولجان العمل.
وأشارت المصادر إلى أن توجه مجلس الإدارة يأتي للحد من تسريب المعلومات للصحف المحلية والتي وضعت الهيئة في موقف محرج بعد أن تسربت معلومات عن قضايا فساد بين مديري الهيئة وإعادة توظيف مديرين متقاعدين من الهيئة كمستشارين بأجور عالية جداً وغيرها من القضايا.
الوسط - هاني الفردان
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مجلس إدارة هيئة التامين الاجتماعي يبحث حالياً وضع نظام جديد لحماية المعلومات وتصنيفها على أنها «سرية للغاية» خصوصاً تلك المرتبطة باجتماعات مجلس الإدارة ولجان العمل.
وأشارت المصادر إلى أن توجه مجلس الإدارة يأتي للحد من تسريب المعلومات للصحف المحلية التي وضعت الهيئة في موقف محرج بعد أن تسربت معلومات عن قضايا فساد بين مديري الهيئة وإعادة توظيف مديرين متقاعدين من الهيئة كمستشارين بأجور عالية جداً وغيرها من القضايا.
وبحسب المعلومات التي حصلت «الوسط» عليها فإن بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة لم يعجبهم حديث الصحف المحلية عن فساد في الهيئة، معتبرين أن ذلك إساءة للهيئة ومكانتها وللعاملين فيها.
فيما ذهب آخرون إلى عدم جواز نقل ما يدور في مجلس إدارة الهيئة ونقاشاتها إلى صفحات الصحف، وتوجيه أصابع الاتهام لأعضاء في المجلس بتعمد تسريب معلومات إلى الصحف.
وقالت مصادر قريبة من مجلس إدارة الهيئة إن التشكيك الذي حدث داخل مجلس إدارة الهيئة، أدى لتدخل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، من أجل حسم الخلاف في ظل اعتبار أن هذا التشكيك سيؤدي إلى تعطيل عمل المجلس.
وكلف مجلس إدارة الهيئة شركة «أرنست ويونغ» بالعمل على إعداد نظام جديد لعمل المجلس يضمن سرية المعلومات المتداولة وكذلك عمل اللجان.
وأثار الموضوع استعراض أحد أعضاء مجلس الإدارة قضية «اختلاس مالية» اتُّهِم فيها مديرون في الهيئة، وأنباء عن إحالتهم إلى النيابة العامة، إذ اعتبر العضو ذلك الحديث بمثابة إساءة للهيئة.
وأشارت المصادر إلى الحديث بشأن طريقة معالجة القضايا وكيف تحدث داخل الهيئة، إذ صدر توجيه للإدارة التنفيذية لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كيف تصل التسريبات والمعلومات إلى الصحافة المحلية.
وتعتبر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أداة مملكة البحرين، والجهاز الحكومي الإداري والتنفيذي الموكل إليه تقديم الخدمات التأمينية للخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري، فضلاً عن الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي.
وقد أنشئت الهيئة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008، الصادر عن نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، إذ تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين.
كما تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتؤول إليها كل الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها.
وقد نص القانون على أن الهيئة مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير المالية، وللهيئة مجلس إدارة يُعين بمرسوم ملكي بناءً على اختيار الجهات المعنية وترشيح رئيس مجلس الوزراء مكون من رئيس (وزير المالية) وأربعة عشر عضواً (ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، وثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي، وثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، وثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي، وعضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية)، له السلطة العليا في تصريف شئون الهيئة، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله، فضلاً عن الإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية، كما أن للهيئة رئيساً تنفيذياً مسئولاً عن سير أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية في حدود الصلاحيات الممنوحة له.
ومن أبرز المسئوليات التي تتولاها الهيئة، تحقيق التغطية التأمينية للموظفين والضباط والأفراد الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري والموظفين والعاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي ضد أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة والتعطل عن العمل، فضلاً عن الأحوال التي يتعرضون فيها لإصابات العمل أم للعجز عند القيام بمهماتهم أم لأمراض مزمنة، بالإضافة إلى إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي من خلال كوادرها المتخصصة، والبحوث القانونية المتعلقة بتفسير مواد قانون التقاعد المدني والعسكري والتأمين الاجتماعي، والمقارنة بين قانون التأمين البحريني والقوانين المماثلة في الدول الأخرى، بالإضافة إلى دراسة وتقييم المشاريع الاستثمارية بحيث تصب المنافع من ذلك لصالح المؤمن عليهم بشكل مستمر ومتصاعد.
العدد 2909 - الإثنين 23 أغسطس 2010م الموافق 13 رمضان 1431هـ
هذه قمة الشفافية
ولمزيد من السرية
الحسابة تحسب
قاعد آشوف التعليقات القذف و آحسب كم من حسنات بعض المعلقين راحت للي اتهموهم في امانتهم و شرفهم و و و لكن رب العباد كفيل بالظلام منتهكي حرمة الشهر و قاعدين تشتر في الوادم. و الله سبحانه بيظهر الحق غصب عن عين اللي مو راضي....
عذر أقبح من ذنب
الله الله الله، سكتوا بس! قال شو، قال سرية قال! لماذا كلما نتتبع جذور مشكلة ما وأصولها نصل إلى جدار حديدي رفيع مصمت غامض لايمكن المساس به؟! إلى زائر 3 و 6، فلا خير لنا فيها، وحاميها حراميها!
راحت افلوسنا راح شقة العمر
ليش التأمين الجيشى او معلومات عسكرية حتى يتم وضع نظام جديد لحماية المعلومات وتصنيفها على أنها «سرية للغاية»يارب يارب ويش امخبي لينا الزمن الله يستر
وين الشفافية عيل
راحت افلوسنه اللي في التأمينات ضاع مستقبلنا الله يستر
باختصار
ممثل الشعب الفرضي ممنوع من هذه المعلومات
عطونه فلوسنه وخلاص
مانبي تأمينات ولا خرابيط .
النظر للأعلى أم للأسفل؟
كيف لشخص يعتبر نفسه ممثل لدائرة، مادام ثبت جرمه؟! المفروض عند أحتدام الأمور، ينضر للأسفل، لا للأعلى! ينظر للناس، لا للمسأولين أو الهيئة! هل الأولى الإسم والمنسوبية أم المصلحة العامة؟! شوفوا حضرته، ما قال سنحاسب ونحقق في الإختلاس، بلعكس رد دار وجهه لقضية المعلومات!
يعد نظاما سريه للمعلومات
مديرين متقاعدان من الخدمه ويحصلون على راتب تقاعدي ويتم توظيفهم من جديد باجور عاليه + معاشه التقاعدي مو حرام عليكم يا التقاعد افلوس الشعب تلعبون فيها يوم انتو محتاجين الى خدمات المديران شان طلبتون تمديد الى خدماتهم من مجلس الوزراء واذا تقاعد مبكر او عينتونهم من جديد مستشارين هاذي طامه كبرى هالمبالغ الي تصرفونها على الفساد لو صارفينها الى المتقاعدين 500 دينار نفس العام وخاصه شهر رمضان والمدارس ومن المضحك انا اعدون نظام سريه لتغطيتهم عن بوقهم وافعالهم وفسادهم وينك يا ولي العهد تدخل هالمره مباشره.
النظر للأعلى أم للأسفل؟
كيف لشخص يعتبر نفسه ممثل لدائرة، مادام ثبت جرمه؟! المفروض عند أحتدام الأمور، ينضر للأسفل، لا للأعلى! ينظر للناس، لا للمسأولين أو الهيئة! هل الأولى الإسم والمنسوبية أم المصلحة العامة؟! شوفوا حضرته، ما قال سنحاسب ونحقق في الإختلاس، بلعكس رد دار وجهه لقضية المعلومات!
ليش معور راسك يا حبيبي يا زائر 1؟!
لو أن "بعض أعضاء الهيئة" أرادوا المصلحة العامة وأقسموا بالله ليحلو القضايا ويحللونها، فسيبدأون بقضية تسريب المعلومات ويظلون فيها لأجل غير مسمى!
ماهي سرية المعلومات يا تأمينات
سعادة الشيخ هل تعلمون في التأمينات متى وما هي المعلومات السرية في قضايا الشأن العام ومن هي الجهات التي تقرر ذلك لتعلم التأمينات ان المعلومات السرية في القضايا العامة يقررها البرلمان عندما تمس امن وسيادة الوطن بموجب قانون واضح مبين فيه الأسباب والدوافع التي تجعل من المعلومة سرية أما في حالتكم فمبدأ سرية المعلومات يكون ضارا بالوطن وبالمصلحة العامة لأنها تتعلق بأموال الناس وانتم مجرد أمناء على إدارتها وعكس ذلك يدينكم ويثير الرأي العام عليكم ولربما يحيلكم للقضاء عن الغموض والريبة في هذا التوجه
مع الآسف
بدون شرفاء لن تتم السرية
اين النواب
اين النواب من هذا الفساد و لماذا هم ساكتون ثم ايم الجمعيات السياسية و لماذا لا تعلن موقفها من اهدار اموال الناس؟؟؟
ليش تقاعد ونهبه بعد،،،
حرام عليكم سرية معلومات ،وين الذمة المالية وإذا الناس ما علمت بما يحاك ضدها من سرقة الأموال ،الله أعلم وبحق هذا الشهر الفضيل ،الفلوس اللي يقطعونها من الفقراء كل شهر ومني ومن غيري ،الله يكوي بها جباههم يوم القيامة ،وولي العهد يقول ما في أحد فوق القانون وهذي فعايلهم ،لو ما في قانون ويش يصير ؟
إذا الواحد معاشه فوق 4000دينار مايقبلون وش معناتها هذا صار؟
نبي نفهم وإذا فوق القانون يحاسب ويكون عبرة لمن لا يعتبر ياولي العهد ،فلوس الناس أمانة في أعناقكم.
من تحت لي تحت
علشان البوق والاختلاس يصير سفتي