أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة يدفع إلى الاهتمام بدراسة واقتراح التشريعات المعنية بحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وضمان سلامته وصحته وحمايته من أي انتهاك أو تجاوز لمصالحه، وذلك بما يضمن تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك على أسس قانونية عادلة تحفظ حقوق كلا الطرفين وتوضح التزامات كل منهما.

جاء ذلك خلال لقائه أمس (الاثنين) رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك البحرينية برئاسة ماجد ناصر شرف.

وأشار الصالح إلى أن مجلس الشورى قد أحال خلال الفصل التشريعي الثاني إلى الحكومة اقتراح قانون لحماية المستهلك بغرض وضع تشريع متكامل يهدف إلى حماية المستهلك، بالإضافة إلى تدارس مشروع قانون تمت إحالته من الحكومة بشأن حماية المستهلك.

ونوه خلال اللقاء إلى أهمية الدور الذي تمارسه الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك في زيادة الوعي الاستهلاكي لدى المواطن، وهو ما من شأنه الإسهام في نشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة التي تصب في مصلحة المستهلك، مؤكداً في الوقت ذاته أن حماية حقوق المستهلكين هي مسئولية مجتمعية تتعاون كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والأهلية في سبيل تحقيقها، وذلك من منطلق حرصها على صون حقوق المواطنين في المجالات كافة.