حققت سوق الصكوك العالمية انتعاشاً ملحوظاً وتعافياً، مسجلة نمواً في قيمة الإصدارات الإجمالية لهذه الصكوك خلال العام الماضي (2009) والنصف الأول من العام الجاري (2010).

وتوقع تقرير شركة «بيتك»، التابعة إلى بيت التمويل الكويتي، أن تحافظ سوق الصكوك على انتعاشها هذا العام والسنوات المقبلة في ظل عوامل دفع إيجابية أبرزها برامج التحفيز والإنفاق والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الصكوك، فضلاً عن ازدياد شعبية المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ورجَّح وصول قيمة إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الجاري إلى نحو 30 مليار دولار في ظل الانتعاش الحاصل بالنشاط الاقتصادي العالمي وزيادة الصناديق السيادية والشركات وإحياء مشاريع القطاع الخاص.

وذكر، أن قيمة سوق الصكوك تزايدت لتصل إلى نحو 100 مليار دولار أميركي حتى العام 2009 فيما شهدت قيمة الإصدارات الإجمالية لهذه السوق زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 16.5 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 16.3 في المئة.

وقال «بيتك»، إن الصناديق السيادية وشبه السيادية لعبت الدور الأبرز في إنعاش سوق السندات بعد أن بلغت نسبتها 79.7 في المئة من تمويلات الفترة المذكورة، فيما لاتزال ماليزيا تسيطر على النسبة الأكبر من سوق الصكوك العالمي.

وعن دول مجلس التعاون الخليجي أشار تقرير «بيتك» إلى رصد الحكومات الخليجية مبالغ كبيرة للإنفاق على مشاريع التنمية خلال العام الجاري والسنوات القليلة المقبلة وهو ما يعزز الطلب على الصكوك الإسلامية.

وأضاف أن قيمة سوق الصكوك تصل «مع مرور الوقت» إلى ما يقرب من 100 مليار دولار ساهمت بما نسبته 12 في المئة من مجموع الأصول المالية الإسلامية العالمية العام 2009، علماً أنه مع تعافي سوق الصكوك من آثار الأزمة المالية فإن الفرص تتواصل لتحقيق هذا القطاع نجاحات أخرى مستقبلاً.

وأشار التقرير إلى زيادة إصدارات الصكوك العالمية في العام 2009 بما نسبته 58.8 في المئة سنوياً بمبلغ 24.65 مليار دولار مقارنة بمبلغ 15.46 مليار دولار العام 2008.

وأوضح أنه في النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي عدد الصكوك التي تم إصدارها عالمياً ما قيمته 16.5 مليار دولار مشكِّلة زيادة بنسبة 16.3 في المئة قيمتها 7.6 مليارات دولار على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2009.

وذكر أن نسبة إصدار الصكوك العالمية بلغت 114 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.7 مليارات دولار في حين ازداد إصدار الربع الأول من 2010 سنوياً بنسبة 112 في المئة ليصل إلى 11.8 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تساعد الصكوك السيادية في النصف الأول من العام الجاري على إنعاش سوق الصكوك العالمية من حيث توفير الأسعار المرجعية اللازمة للقطاع الخاص لمعرفة اتجاهات المستثمرين في العام الجاري.

وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي قال التقرير، إن السعودية خصصت مبلغ 70 مليار دولار تقريباً لمشاريع التنمية العام الجاري بزيادة سنوية قدرها 16 في المئة فيما تعتزم الحكومة القطرية والشركات الوطنية المملوكة إلى الدولة إنفاق ما يقدر بـ 100 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة وفي الكويت خصصت الحكومة مبلغ خمسة مليارات دينار كويتي لتحفيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية في السنوات القليلة المقبلة.

واستعرض التقرير العوامل التي تساهم في زيادة الطلب على الصكوك مثل تفضيل المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل المستثمرين التقليديين والإسلاميين خاصة بعد أزمة الرهن العقاري والسيولة الضخمة للأسواق الناشئة إضافة إلى التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعيداً عن استثمارات النفط والغاز ومبادرات الحكومات الرامية إلى تطوير وتعزيز الصكوك والاستثمارات.