يعقد صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية مؤتمراً مشتركاً الشهر المقبل لبحث سبل تعجيل التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية وتحقيق وفرة في فرص العمل.

ويعقد مؤتمر «تحديات النمو والعمالة والتجانس الاجتماعي»، ويعتبر الأول من نوعه في 13 سبتمبر/ أيلول المقبل، في العاصمة النرويجية (أوسلو)، برئاسة مدير صندوق النقد الدولي، دومنيك ستراوس- كان، ومدير منظمة العمل الدول، وخوان سومافيا، وبمشاركة رئيس وزراء اليونان، جورج باباندريو، ورئيس الحكومة الإسبانية، خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو.

ويعقد المؤتمر في وقت تتفاقم فيه الاحتمالات المتوقعة للعمالة على مستوى العالم في أعقاب الركود الكبير الذي تسببت فيه الأزمة المالية العام 2008.

وتفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بأن حجم البطالة العالمية بلغ قرابة 210 ملايين عاطل بعد أن دفعت الأزمة الاقتصادية العالمية بنحو 34 مليون عاطل إضافي نحو البطالة، وفق صندوق النقد الدولي.

وطبقاً لتقرير المنظمة الدولية الذي صدر في منتصف هذا الشهر، فإن من بين 620 مليون شاب نشط اقتصادياً ضمن الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و24 عاماً، بات 81 مليون شاب منهم في حال بطالة عن العمل بنهاية العام 2009، وهو أعلى مستوى من البطالة بين الشباب خلال عقدين منذ بدء منظمة العمل الدولية في تسجيل البيانات.

وقد زاد المعدل العالمي للبطالة بين الشباب من 11.9 في المئة منذ آخر تسجيل العام 2007 إلى 13 في المئة العام 2009.

وحذرت المنظمة الدولية من خطورة أن تؤدي الأزمة إلى خلق «جيل ضائع» من الشباب الذين أخفقوا في اللحاق بسوق العمل بعد أن فقدوا الأمل في القدرة على العمل من أجل حياة كريمة».

وكانت الأزمة المالية قد هزت البورصات العالمية ودفعت حكومات الدول الكبرى لوضع برنامج تحفيزية ضخمة لإنقاذ أنظمتها المالية وإنعاش اقتصادها، في أسوأ أزمة يشهدها العالم بعد أزمة «الكساد العظيم» العام 1929.

وفي وقت سابق، حذر اثنان من علماء الاقتصاد الحاصلين على جائزة نوبل من خطر عودة الركود إلى الاقتصاد العالمي، قائلين إن وقف خطط إنعاش الاقتصاد التي صرفت معظم أموالها حول العالم سيعيد النظم المالية إلى القاع مجدداً.

وقال بول كروغمان، لـ «سي إن إن»: «نحن نعيش ثالث أزمة مالية لها تداعيات عالمية بعد العامي 1873 و1929، وإذا استمرت الأمور كما هي على مستوى القرارات السياسية دون أن نشهد حصول انعطافة كاملة فسنكون قد وضعنا أسس التعرض لأزمة جديدة».