طالبت اللجنة الأهلية للإسكان في مدينة حمد، بإنشاء مشروع إسكاني ينصف أصحاب الطلبات القديمة في المدينة، والتي يعود بعضها إلى العام 1993.

وذكر أعضاء اللجنة في حديثهم إلى «الوسط»، وهم (عبدالله السبع، أحمد يوسف، عبد المهدي ناصر، الشيخ محمد صياد)، أن وزارة الإسكان تنشئ المشاريع في مختلف مناطق البحرين، إلا أن أهالي مدينة حمد وأصحاب الطلبات القديمة لا يكون لهم نصيب من هذه المشاريع.

واستغربوا «كيف لا يحصل أصحاب الطلبات في مدينة حمد، على وحدات سكنية في المشاريع التي تقام في المنطقة نفسها»، موضحين أنه «توجد مساحات شاسعة من الأراضي أنشئت عليها وحدات إسكانية لفئة خاصة من المواطنين، والآن يتم العمل على مشروع آخر فيها أكثر من 200 وحدة سكنية».

وشددوا على ضرورة أنه «إذا كانت هناك مشاريع خاصة بمنطقة معينة، فيجب أن يراعى في توزيعها على أصحاب الطلبات بحسب الأقدمية».

وأكدوا وجود أراضٍ يمكن لوزارة الإسكان أن تقيم عليها مشاريع إسكانية لأهالي مدينة حمد وأصحاب الطلبات القديمة، وقالوا: «بدأنا بحصر أعداد الطلبات الإسكانية في منطقة مدينة حمد بالكامل، وحتى الآن لدينا 260 طلباً».

وبيّنوا أننا «لاحظنا وجود عدد كبير من الطلبات التابعة لمطلقات وأرامل، يقطنَّ في منازل آبائهن».

وبيّنوا أنه «ما لا يقل عن أسرتين تعيشان في كل منزل من منازل مدينة حمد، التي تعود إلى العام 1985، وبطبيعة الحال من لديه ابن أو أكثر متزوجون ويسكنون معهم في المنزل نفسه، وذلك ما يضيّق المعيشة عليهم».

وأفادوا بأنهم من خلال اللجنة يسعون «إلى حل المشكلة الإسكانية في مدينة حمد، والتوصل بالشراكة والتشاور، إلى حلول عملية تنهي معاناة الأشخاص الذي مازالوا ينتظرون بيوت العمر».

وقالوا: «إن كل القاطنين في مدينة حمد، جاؤوا من مناطق وقرى مختلفة، إلا أنهم لا يستفيدون من مشاريع امتدادات القرى التي تقام لمناطقهم وقراهم الأصلية، وهم في هذه الحالة خاسرون، لا يستفيدون من المشاريع الإسكانية ولا امتدادات القرى».

وأشاروا إلى أن «هناك حالة من الإحباط تسود أهالي مدينة حمد، وخصوصاً أنهم يشعرون بالتمييز ضدهم»، معتبرين أن ذلك «يشكل لنا صعوبة في حصر عدد الطلبات الإسكانية».

وأضافوا: «خاطبنا صندوقا مدينة حمد، وكذلك بعض الجهات الأهلية في مدينة حمد، حتى تتعاون معنا في عملية حصر الطلبات، ونحن نرحب بدخول أي شخص معنا في اللجنة».

ونوّهوا إلى أن «الكلام الذي تطلقه وزارة الإسكان عن تلبية طلبات الأعوام 1993- 1996، ليس له أي أساس على أرض الواقع».

وفي السياق نفسه، لفتت اللجنة الأهلية للإسكان في مدينة حمد إلى أن «اشتراطات البناء في بيوت مدينة حمد تشكل لنا عائقاً آخر، إذ إن وزارة الإسكان ترفض البناء إلا وفق اشتراطات معينة غير تلك التي تتبع في بقية المناطق».

وكان رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز، طالب في وقت سابق بأن تستغل وزارة الإسكان بقية المساحات الموجودة من الأراضي في مدينة حمد لإنشاء مشاريع إسكانية عامة، وخصوصاً أن هناك طلبات قديمة تعود للعام 1993 في مدينة حمد.

ودعا فيروز إلى تخصيص جزء من المشروع التي تنشئه وزارة الإسكان للعسكريين، لأصحاب الطلبات في مدينة حمد.

آملاً في «أن يتم تخصيص جزء من المشروع لأهالي مدينة حمد، والأخذ بعين الاعتبار عدم وجود مشروع خاص بهم».

وقد أفاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن «يوجد مشروع إسكاني قريب من مدينة حمد وهو اللوزي، ولم يحصل أهالي مدينة حمد أي ضمان لأن ينالهم جزء من المشروع، لذا نأمل أن يراعى أهالي مدينة حمد والقاطنين بالقرب من المشروع في المراحل المقبلة منه، والتي لم يتم توزيعها حتى الآن».