سجل الإنفاق الإعلاني الخليجي خلال الستة شهور الأولى من هذا العام (يناير - يونيو 2010) زيادة كبيرة بلغت 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (2009) ، ليصل إجمالي الإنفاق الإعلاني الخليجي شاملاً وسائل الاعلام العابرة للاقطار العربية وهي أساساً الفضائيات العربية، الى 5.05 مليارات دولار مقارنة بـ 4.22 مليارات دولار، بحسب إحصائيات الشركة العربية للدراسات والبحوث (بارك) .

ونسبة الزيادة هذه تجاوزت التوقعات بانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على النشاط الاعلاني في دول المنطقة، وخاصة أن الزيادة في العام 2009 لم تتجاوز 9 في المئة.

وأوضح رئيس مجموعة «ماركوم الخليج» ومقرها الرئيسي مملكة البحرين، وعضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للاعلان، خميس المقلة، بأن إحصاءات (بارك) تشير الى زيادة في الانفاق الاعلاني على (بان عرب) بلغت 34 في المئة ليصل هذا العام الى 2.86 مقارنة بـ 2.14 مليار دولار في العام 2009، وبذلك يكون لـ (بان عرب ) نصيب الاسد من الزيادة في الانفاق الاعلاني الخليجي، لتبلغ حصتها 57 في المئة تقريباً من إجمالي الصرف الاعلاني الخليجي. أما الاسواق المحلية الخليجية فقد شهدت نسب نمو متباينة بلغت في البحرين 40 في المئة ليصل إجمالي الانفاق الاعلاني إلى 67 مقارنة بـ 48 مليون دولار، وعُمان بزيادة بلغت 12 في المئة ليصل الى 132 مقارنة بـ 118 مليون دولار، وقطر بزيادة بلغت 11 في المئة ليصل الى 219 مقارنة بـ 197 مليون دولار والسعودية بزيادة بلغت 9 في المئة ليصل إلى 581 مقارنة بـ 532 مليون دولار، والكويت بزيادة بلغت 8 في المئة ليصل إلى 463 مقارنة بـ 429 مليون دولار، اما الإمارات فقد تحسن الأداء الإعلاني فيها مقارنة بالعام 2009 على رغم انخفاضه بنسبة 4 في المئة ليصل إلى 680 مقارنة بـ 712 مليون دولار وتصدرها الأسواق المحلية الخليجية بحصة بلغت نحو 31 في المئة، بينما بلغت حصة السعودية 27 في المئة والكويت 21.7 في المئة وقطر 10.2 في المئة وعُمان 6 في المئة والبحرين 3 في المئة من إجمالي الانفاق الإعلاني الخليجي دون أن يشمل ذلك إعلانات (بان عرب) الموجهة الى أسواق المنطقة وعلى رأسها السوق السعودية، بينما تصدرت البحرين أكثر الأسواق الخليجية نمواً خلال هذه الفترة .

عربياً، ارتفع الانفاق الاعلاني في مصر بنسبة 36 في المئة ليصل الى 708 مقارنة بـ521 مليون دولار، تليها لبنان بزيادة بلغت 19 في المئة ليصل الى 212 مقارنة بـ 178 مليون دولار، والأردن بزيادة بلغت 9 في المئة ليصل الى 70 مقارنة بـ 64 مليون دولار، وبذلك تكون مصر أكثر الأسواق العربية نمواً خلال هذه الفترة.

إعلانات التلفزيون

وأضاف المقلة، أن إعلانات التلفزيون شاملاً (بان عرب ) قد شهدت نمواً بلغ 39 في المئة لتصل الى 3.48 مقارنة بـ 2.51 مليار دولار، ولتبلغ حصتها من إجمالي الصرف الإعلاني الخليجي 57 في المئة تليها الصحف 31 في المئة، بزيادة بلغت 6 في المئة لتصل الى 1.89 مقارنة بـ 1.79 مليار دولار، والمجلات بحصة بلغت 6 في المئة دون زيادة تذكر لتصل الى 368 مقارنة بـ 370 مليون دولار، وبذلك يصبح إجمالي حصة الاعلان المطبوع 37 في المئة، والطرق بحصة بلغت 4 في المئة بانخفاض 6 في المئة ليصل الى 244 مقارنة بـ 260 مليون دولار، وبلغت حصة الراديو 1 في المئة بزيادة بلغت 10 في المئة ليصل الى 73 مقارنة بـ 67 مليون دولار، أما السينما فلم تتجاوز 10 ملايين دولار كما هو في العام 2009. ويظل الإعلان المطبوع (الصحف والمجلات) هو سيد الموقف في الأسواق المحلية الخليجية؛ إذ تتراوح حصتة بين 70 في المئة الى 80 في المئة من اجمالي الصرف الإعلاني على وسائل الإعلام المحلية.

وتساءل المقلة إن كانت هذه الزيادة في النصف الأول من العام هي مؤشر على تعافي النشاط الإعلاني الخليجي وعودة النمو إلى وتيرة العشر سنوات الماضية التي شهدتها المنطقة، وبذلك يتجاوز إجمالي الإنفاق الإعلاني الخليجي حاجز الـ 10 مليارات دولار في العام 2010 بعد أن كان من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم في العام 2009، الذي شهد نسبة نمو متواضعة بلغت 9 في المئة ليصل الى 9.2 مقارنة بـ 8.9 مليارات دولار في العام 2008.

الاتصالات والمرافق العامة

وأضاف المقلة، أن أهم القطاعات المعلنة هي الاتصالات والمرافق العامة وحصتها 15 في المئة بزيادة بلغت 39 في المئة، مستحضرات النظافة الشخصية والمنزلية والتجميل وحصتها 15 في المئة بزيادة بلغت 26 في المئة، المؤسسات والهيئات الحكومية وحصتها 14 في المئة بزيادة بلغت 27 في المئة، الأغذية والمشروبات والتبغ وحصتها 11 في المئة بزيادة بلغت 37 في المئة، المطبوعات ووسائل الإعلام وحصتها 6 في المئة بزيادة بلغت 2 في المئة، مراكز التسوق والمتاجر وحصتها 5 في المئة بزيادة بلغت 9 في المئة، السيارات ولوازمها وحصتها 5 في المئة بزيادة بلغت 24 في المئة، الخدمات المهنية وحصتها 5 في المئة بزيادة بلغت 4 في المئة، الفنادق والسفر والسياحة وحصتها 5 في المئة بزيادة بلغت 7 في المئة، الخدمات المالية وحصتها 4 في المئة بزيادة بلغت 22 في المئة، الترفية وحصتها 4 في المئة بزيادة بلغت 24 في المئة، التأمين والمشاريع العقارية وحصتها 3 في المئة بانخفاض بلغ 16 في المئة، الأجهزة المنزلية وحصتها 2 في المئة بزيادة بلغت 23 في المئة، المقاولات ومعدات البناء ولوازمها بلغت 2 في المئة بانخفاض بلغ 2 في المئة، الملابس والمجوهرات والاكسسوارات وحصتها 2 في المئة بزيادة بلغت 4 في المئة، خدمات أخرى وحصتها 2 في المئة بزيادة بلغت 28 في المئة.