ذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية في تقرير لمراسلها في العاصمة اليمنية (صنعاء)، أن الحكومة اليمنية أعلنت أنها تخطط بالتعاون مع شركة استشارية أميركية، لتوسيع مجالات فرص العمل لليمنيين في سوق العمل الخليجية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح مصدر حكومي لـ «لحياة» أن الرؤية التي أعدتها شركة «ماكنزي» الاستشارية الأميركية، تناولت إمكان تأمين مجالات فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، لنحو 4 ملايين يمني بحلول العام 2020، بما يمكن اليمن من امتصاص البطالة والوصول بمعدلها إلى مستوى أدنى من 10 في المئة، مؤكداً وجود طلب كبير لاستيعاب العمال اليمنيين في دول الخليج العربي.

وناقش اجتماع للجنة العليا لتنفيذ أولويات الحكومة العشر برئاسة رئيس الوزراء، علي محمد مجور، رؤية استيعاب العمال اليمنيين في سوق العمل المحلية والخليجية من ضمن عشر أولويات تركز عليها في الفترة المقبلة.

وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الأولويات العشر عبد الحافظ السمة، على أهمية مسح سوق العمل المحلية وأسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد الاحتياجات الحقيقية من المخرجات التدريبية بما يضمن بناء برامج تدريبية، وفقاً لمبدأ التدريب من أجل العمل. وتستهدف الرؤية زيادة حصة اليمن من العمال الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 9 إلى 20 في المئة.

وقال السمة إن الرؤية أوردت 4 أسباب رئيسة للاهتمام بتسويق العمال اليمنيين في الخليج منها تجنب معدلات البطالة المرتفعة وتحقيق إمكانات اقتصادية كبيرة .

وذكر أن نجاح تنفيذ الخطة يؤدي إلى تأثير اقتصادي إيجابي يؤمن 12 إلى 23 مليار دولار، تمثل 40 إلى 70 في المئة من الناتج المحلي المتوقع في 2020، إضافة إلى إظهار الأثر السريع وبناء القدرات، بحيث يخضع أكثر من 4 ملايين عامل لتدريب مهني مرتفع يكسبهم خبرات عمل واسعة يستفاد منها لدى عودتهم إلى اليمن.

وأفاد المصدر الحكومي بأن الرؤية تراعي تحقيق التوازن بين تأثير سريع وقصير المدى والاستدامة لتنفيذ هذه الأولوية، والاستفادة من احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف العمال متوسطي المهارة. وتستهدف خلال السنة الحالية تدريب 10 إلى 20 ألف عامل يمني من ذوي المهارات المتوسطة والمنخفضة، وإرسالهم إلى العمل في دول الخليج، وتزداد أعدادهم بتنفيذ المرحلتين الأولى خلال 2011-2012، والثانية 2013-2020.

وعرضت الرؤية القدرات التنافسية التي يحظى بها العمال اليمنيون لاستيعابها في دول الخليج، إضافة إلى ما تتضمنه من تحليل لسوق العمل اليمنية وفرص استيعابها والإمكانات الموجودة لزيادة العمال اليمنيين في دول الخليج.

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى ما تمثله مشكلة البطالة من تحد حقيقي لليمن، وما تعمل عليه الحكومة لحل هذه الإشكالية من خلال بدائل.

وقال: «ندرك أن تنشيط مزيد من الاستثمارات وجذبها لليمن كفيلة بحل مشكلة البطالة، لكن نعمل على المدى القصير على بدائل أخرى، ومنها تلبية احتياجات دول الخليج سواء من العمال الماهرين أو الذين لا يحتاجون إلى مهارات، وتعتمد في درجة رئيسة على الجهد العضلي.