رأى خبراء في الصيرفة الإسلامية أن الهوة لاتزال واسعة بين دول الشرق الأوسط من جهة ودول جنوب شرق آسيا، أهمها ماليزيا، من جهة أخرى بشأن تطبيق معايير الشريعة في الصيرفة الإسلامية على رغم استمرار الجهود لتبادل المعلومات بين المنطقتين اللتين تسعيان بقوة إلى تنمية عمليات التمويل المبنية على مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتستضيف المنطقتين أكبر عدد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي يقدر عددها بنحو 270 مصرفاً. وتتركز هذه المصارف في البحرين، التي تستضيف نحو 28 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، بالنسبة غلى الشرق الأوسط، في حين تعد ماليزيا قائدة في التمويلات الإسلامية في منطقة جنوب شرق آسيا.

إذ ذكر تقرير أن رئيس «سوق البحرين المالي»، أرشد خان، كان يعمل على تصور عالمي لمنصة تداول إسلامية عندما بدأ العمل مع سوق الأوراق المالية في ماليزيا هذا العام، ولكن مباحثاته هناك فشلت على رغم الرغبة في التعاون والذي يمكن أن يساعد في إغلاق الفجوة القديمة بين المنطقتين التي أعاقت نمو التمويل الإسلامي.

وذكر خان أن الاتفاق الذي توصل إليه مع البورصة الماليزية لايزال قائماً «ونحن لانزال نتبادل المعلومات». وتعد ماليزيا أكبر دولة مصدرة للصكوك في العالم.

وتتنافس منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا منذ مدة للاستحواذ على حصة أكبر من السوق الإسلامية التي تنمو بنحو 10 في المئة سنوياً. كما أن اختلاف التفسيرات في الشريعة ومحاور العمل المصرفي الإسلامي في المنطقتين أسفر عن توفير معايير مجزأة وجعل الأسواق محلية؛ الأمر الذي قاد إلى تقسيم هذه الصناعة.

ويتم رفض بعض المنتجات الإسلامية من ماليزيا في دول الشرق الأوسط، وخصوصاً دول الخليج العربية، باعتبارها غير متوافقة تماماً مع الشريعة الإسلامية.

لكن الخبراء أفادوا أن تضييق الخلافات بشأن تفسير الشريعة، والبحث عن أسواق جديدة في آسيا، والنفوذ الاقتصادي المتنامي بدأ في تحويل دفة الأمور والتي تعطي المستثمرين آمالاً في سوق عميقة للصكوك، وتحسين الشفافية، ومعايير مطابقة للشريعة الإسلامية أكثر اتساقاً في المنطقتين.

وقد أوضح رئيس «باركليز كابيتال» للمنتجات الإسلامية، هاريس عرفان، أن «المؤسسات في جميع أنحاء العالم، سواء كانت في ماليزيا أو الشرق الأوسط، ستتخذ في نهاية المطاف عقوداً مشابهة جداً لأنواع من المنتجات القياسية إلى حد ما مثل عقود التحوط واتفاقيات إعادة الشراء، وبالتالي فإن نمو الصناعة المراد تحقيقه سيتحقق».

وقد أدت التطورات التجارية إلى شراكة أوثق، وزادت التدفقات التجارية بين المنطقتين، في وقت نبذت فيه البنوك مفاهيم جدل التمويل الإسلامي المستمرة لجذب المزيد من المستثمرين.

وقد قامت شركة الرهن العقاري الوطنية الماليزية في الآونة الأخيرة بحملة تركز على المستثمرين في دول الخليج العربية لهيكلة صكوك ملائمة تهدف إلى إرضاء معايير الشريعة الأكثر صرامة في الخليج. وقد شكل المستثمرون من الشرق الأوسط ثلث الشريحة الأولى من الصكوك التي طرحتها والبالغ قيمتها 317 مليون دولار، ومدتها 3 سنوات.

ولدى بعض المصارف الرئيسية في دول الخليج العربية تراخيص من السلطات في ماليزيا للعمل في هذه الدولة الآسيوية، مثل الراجحي في المملكة العربية السعودية وبيت التمويل الكويتي في الكويت وبنك أبوظبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ترغب مجموعة البركة، ومقرها البحرين في شراء حصة في بنك «معاملات» الماليزي.

وقد نسبت «رويترز» إلى نائب الرئيس التنفيذي في بنك أمانة للاستثمار الماليزي، ومرتب الصكوك، محمد السفري القول «شهدنا مزيداً من التقدم والتعاون في السنوات القليلة الماضية. السوق لاتزال صغيرة جداً، ولكي تنمو نحن بحاجة إلى التعاون بين هاتين المنطقتين».

وتزداد الحاجة إلى مزيد من الانسجام والوضوح في وقت تسعى فيه هذه الصناعة الحديثة إلى تهدئة قلق المستثمرين، وخصوصاً أن الصيرفة الإسلامية كشفت عن مكانتها الأخلاقية العالية أثناء أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالنظام المصرفي العالمي. غير أن التباطؤ في سد الثغرات أضر بسمعة السوق التي تبلغ الآن نحو تريليون دولار.

ومع استمرار توسع البنوك العاملة في الدول الإسلامية إلى مناطق أخرى في آسيا، فإن هذه الصناعة تستقطب قبولاً متزايداً، ولكن الخبراء رأوا أن عليها أن تغلق فجوات الأسعار المختلفة للصكوك، وخصوصاً اتفاقيتي بيع بأجل والإجارة والمشاركة. ففي حين أن البنوك في ماليزيا لديها سعر موحد، فإن كلفة التمويل تكون عادة أعلى لدى مصارف في الشرق الأوسط.

إذ بين رئيس عمليات التمويل الإسلامية في بنك كريدي أغريكول، سايمون إيدل أنه «يجب التغلب على مناطق لايزال سعر الصكوك التفاضلية فيها واسعاً ما يجعل من الصعب بيع الأوراق نفسها على الصعيد العالمي».

وأضاف «أنه في حين أن المصدرين في ماليزيا يتطلعون إلى شركات التقييم على نحو مماثل لتوجيه الأسعار، فإن بنوك الشرق الأوسط لديها ارتفاع في تكاليف التمويل، وبالتالي يطلبون عوائد أعلى».

وذكر تقرير أن قيمة الصكوك التي أصدرتها دول الخليج العربية في الربع الثاني من العام الجاري (2010) بلغت 3,4 مليارات دولار، بالمقارنة مع 600 مليون دولار في الربع الأول، وأن عدد الصكوك التي أصدرت زاد إلى 8 صكوك من 7 في الربع الأول.

ومن جهة أخرى قال تقريرلكابيتال ستاندردز إن سوق الديون في دول الخليج العربية تواجه فترة غير مؤكدة بسبب زيادة المخاطر الاقتصادية العالمية في ظل أزمة الديون السيادية الأوروبية وبوادر تجدد الضعف في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى أن نمو التضخم يهدد برفع الفائدة وتثبيط إصدارات جديدة.

وذكر التقرير أنه بعد التصحيح الذي شهدته السوق في الربع الأول من العام الجاري، فإن أسواق الدين في دول الخليج العربية استأنفت توسعها بعد إعلان صفقات إعادة هيكلة في الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب انخفاض مخاوف الديون السيادية في منطقة اليورو؛ ما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين.