أكد النائب السيد جميل كاظم في رده على تهديد الجهاز المركزي للمعلومات بمقاضاته أن «الذهاب للمحكمة في قضية ضد النائب هي فرصة تاريخية لكشف الستار عن خفايا الأمور، ومنها العبث في أعداد السكان والمواطنين التي يقوم بها الجهاز المركزي للمعلومات، بدلاً من العمل على حفظ الهوية وحفظ مصالح الوطن والمواطنين».

واتهم كاظم الجهاز بالتدخل في العملية الانتخابية، وبيّن أن «اثنين لا يختلفان على أن الجهاز المركزي للمعلومات يتدخل بشكل سافر في العملية الانتخابية وتوجيهها، وما تغيير مسميات المناطق والمجمعات السكنية، وعناوين المئات من المواطنين والأفراد، إلا واحد من الشواهد على تخطيطه المسبق في تدخل أكبر في العملية الانتخابية المقبلة».

وشدد كاظم أن «تغيير عنواني من ثامنة العاصمة إلى ثانية الوسطى لم يتم بعلمي ولا بإخطاري بحسب ما يوجب القانون، ولم يتقدم بثبوتات ومستندات لتغيير هذا العنوان، وإنما جاء نتيجة تصرف عبثي ومريب من الجهاز المركزي للمعلومات».

وأشار إلى أن «رد الجهاز المركزي للمعلومات أوضح عجزه وتورطه في حجم وكم المخالفات الهائلة التي ارتكبها ضد المواطنين بتغيير المئات من العناوين دون إذن وعلم أصحابها وبمخالفة صريحة للقانون»، ونوه إلى أن «محكمة الاستئناف المدنية الأولى تضج ومثقلة بالشكاوى والطعون ضد تصرفات هذا الجهاز، والتي ستفصل المحكمة فيها يوم الأحد المقبل، وأن حجم هذه القضايا والطعون يعكس حجم العبث الذي ارتكبه الجهاز بعناوين الناخبين».

وأضاف كاظم «حصلت على وحدة إسكانية في ثانية الوسطى العام 2001، واستلمتها العام 2002، وفي العام 2006 حصلت على هبة شرعية (إرث) في البلاد القديم (الدائرة الثامنة بالعاصمة)»، وتابع «تقدمت بالمستندات والوثائق إلى الجهاز المركزي للمعلومات لتغيير عنواني من «ثانية الوسطى» إلى «ثامنة العاصمة»، وهو ما تم ودخلت بموجبه كمرشح في انتخابات 2006 وحصلت على شرف تمثيل الدائرة كما مثلتها في انتخابات 2002 بلدياً».

ولفت إلى أن «أي شيء لم يستجد في الموضوع في ملكية العقارات من حيث السكن أو التأجير أو البيع أو هجرانها، منذ العام 2006 وحتى اليوم، لكي يستدعي من الجهاز المركزي للمعلومات هذه التصرفات غير المسئولة والمفضوحة الأهداف والخلفيات».

وواصل «تقدمت بكل الوثائق والمستندات التي تخولني بتغيير العنوان قانونياً، والجهاز المركزي للمعلومات هو الذي صدق ووافق على هذا الطلب وقام بتغيير العنوان في العام 2006».

ونوه إلى أن «الجهاز يدين نفسه إن ادعى عدم قانونية هذا التغيير، بل إن التحايل على القانون هي صفة ألصق وأنسب بالجهاز المركزي للمعلومات، لأنه هو الذي تحايل على القانون وقام بتغيير عنواني من «ثامنة العاصمة» إلى «ثانية الوسطى» بدون أي مستجد يستدعي ذلك وبدون التقدم شخصياً من قبلي بهذا الطلب بحسب ما ينص ويشترط قانون الهوية»، وبيّن أن «تاريخ الجهاز المركزي بالمعلومات حافل بالمخالفات القانونية وخصوصاً فيما يتعلق بتغيير مسميات المناطق والمجمعات، ووقوفه ضد إرادة الأهالي والقانون، مثل تغيير مجمعات إسكان وتغيير مسمى منطقة «لحسابات ضيقة».

واعتبر كاظم أن «المخارج القانونية التي يحاول الجهاز المركزي للمعلومات إيجادها للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه هي محاولات مخجلة ويائسة ولن تنفعه، لأن التصرفات التي قام بها الجهاز مخالفة للقانون ولا يمكن تبريرها»، مشيراً إلى أن «أي تعليل لها لا يمكن أن ينفي مخالفتها للقانون من حيث تغيير عناوين الناخبين بغير إرادتهم ودون علمهم ودون إخطارهم بذلك».

وقال إن «الجهاز قام بتغيير عناوين بعض المواطنين الذين استملكوا وحدات إسكانية إلى عناوين شقق مستأجرة في مناطق مختلفة، لذلك فإن الجهاز يدين نفسه بنفسه فمن باب الأولى، إذا كان قد سمح بتغيير عنوان من ملك إلى إيجار، فكيف لا يسمح بتغيير العنوان من ملك إلى ملك؟ (...) والذي يجيزه القانون، الذي نص صراحة على تخيير المواطن في عنوان سكنه إذا كان يملك أكثر من عقار»، ونبه إلى أن «ما أثبتته البطاقة السكانية بحسب اشتراط قانون مباشرة الحقوق السياسية، هو أنني مقيم في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة، كما أنني مقيم في «ثانية الوسطى»، وهو ما ترشحت بموجبه لانتخابات 2002، وكذلك في انتخابات 2006»، مؤكداً أن «الإقامة العادية التي يشترطها القانون لا تنتفي إذا كان لدي أكثر من عنوان، ولاسيما أن المستندات التي قدمتها، ومنها ملكية العقار، والبطاقة الشخصية التي تحتوي على عنواني في «ثامنة العاصمة»، وفاتورة الكهرباء لمدة 10 أشهر مضت، كلها تثبت بحسب القانون حقيقية إقامتي العادية في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة».