أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد اندربورز» أن بنوك الإمارات ودول الخليج تشهد مؤشرات تعاف جيدة وأن أداءها تحسن بفضل الارتفاع القوي في أسعار النفط والسياسات الحكومية الفعالة، ورجحت الوكالة في تقرير حديث لها أن تتحسن أصول المصارف الخليجية اعتباراً من العام المقبل، وأن تسهم هوامش الربحية الجيدة وما تتم به هذه البنوك من فعالية في توفير أسس صلبة تؤهلها للعودة إلى مستويات الربحية المرتفعة السابقة.

وقدرت الوكالة إجمالي كلفة الأزمة على البنوك الخليجية خلال الفترة من العام 2008 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بما يزيد على 20 مليار دولار، وتركزت حصة 34 في المئة من هذه الكلفة في الكويت أو ما يعادل 8.6 مليارات دولار، وجاءت السعودية في الترتيب الثاني على مستوى القطاعات المصرفية الأكثر خسارة جراء الأزمة بحصة وصلت إلى 27 في المئة من إجمالي خسائر المصارف الخليجية أو 4.5 مليارات دولار.

وقالت الوكالة إن حصة بنوك الإمارات من إجمالي الخسائر الناجمة عن الأزمة أو من إجمالي كلفة الأزمة على البنوك الخليجية وصلت إلى 19 في المئة أو 8.3 مليارات دولار (14 مليار درهم).

ولفت التقرير من جهة أخرى إلى تحديات مهمة تواجه بنوك الخليج في المرحلة المقبلة، ومنها تحسين السيولة وتمويل النمو المستقبلي إضافة إلى إعادة جدولة حصيلة كبيرة من الديون الحالية.

لكنه قال إن هناك مؤشرات إيجابية مهمة أبرزها نجاح بنوك الإمارات والخليج في إعادة بناء مخزونها من السيولة في مواجهة فترات استحقاق السداد المقبلة.

وقال إن هناك عوامل إيجابية إضافية مشجعة بالنسبة إلى البنوك الإماراتية والخليجية وتتمثل في الدعم الحكومي، وما تتمتع به هذه البنوك من مستويات رسملة وملاءة مالية مرتفعة.