شهدت طريقة الإحصاء والمتابعة لإعداد بيانات عن العاطلين ونسب البطالة في البلاد خلال العشر سنوات الماضية الكثير من التغييرات والتطورات. فقبل هذه الفترة لم تتوافر آلية إحصائية دورية في مملكة البحرين لمتابعة أعداد البطالة وقياس نسبتها، وكانت طرق القياس تقتصر على تلك المأخوذة عن التعداد العام للسكان والذي يتم كل 10 سنوات، أو عن طريق إجراء دراسات ومسوحات خاصة للوقوف على أوضاع البطالة في البلاد. أما في الوقت الحالي، ومع التقارير الشهرية والدورية التي تصدرها وزارة العمل، ومراقبة أعداد العاطلين ومؤشرات البطالة في البلاد عن كثب، أصبحت الوزارة تمتلك قاعدة بيانات واقعية ودقيقة تمكنها من تقديم نسب شهرية للبطالة وتعد منهجاً علمياً حسب المعايير المعتمدة من منظمة العمل الدولية.

هذه المنهجية ترينا أن نسبة البطالة استقرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتتراوح بين 3.7 في المئة و4.2 في المئة رغم دخول أكثر من 8 آلاف باحث عن عمل سنوياً للسوق.

هذا الإنجاز جاء حصيلة جهود حثيثة وبرامج توظيف وتدريب وضمان اجتماعي تمت صياغتها بدقة وبما يتناسب ووضع العمالة الوطنية في البلاد، ما جعل مملكة البحرين تحتل موقع الريادة بين جميع دول الوطن العربي بل والكثير من دول العالم في هذا المجال.

ولرصد التطور التاريخي للبطالة نتناول هنا الأرقام المتوافرة لقياس نسبتها خلال العشر سنوات المنصرمة. ففي العام 2001 ومع الأرقام المقدمة من التعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت، احتسبت نسبة البطالة آنذاك بـ 12.7 في المئة تم قياسها من خلال تقديرات التعداد لأعداد القوى العاملة ومقارنتها مع أعداد الباحثين عن عمل.

وبعد التعداد العام في 2001، وتحديداً خلال السنوات من 2002 حتى 2004، كانت أرقام البطالة في البلاد تقديرية تفتقر إلى قاعدة بيانات واقعية تبنى على أساسها ولا تتوفر على منهجية علمية معتمدة، حيث كانت تبنى على تقديرات القوى العاملة المقدمة من الجهاز المركزي للمعلومات من جهة، وعدد المسجلين لدى وزارة العمل مع نهاية كل عام من جهة أخرى، وأقصى أو أفضل ما كان يوفره هو بيانات تقريبية عن نسب البطالة في البلاد. وقد أدى عدم وجود آلية محددة وواضحة لقياس نسبة البطالة إلى حدوث تضارب في التصريحات، ففي حين كانت وزارة العمل آنذاك تشير إلى أن نسبة البطالة تتراوح بين 7 في المئة و12 في المئة، كانت المعارضة والمنظمات الدولية (مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية) ترى النسبة أكثر من ذلك بكثير. لقد كانت هناك أزمة ثقة بين الوزارة والعاطلين ولم تكن هناك حوافز كبيرة للباحثين عن عمل للتسجيل في الوزارة.

ونظراً لحرص الوزارة على الحصول على أرقام دقيقة عن أوضاع البطالة في البلاد حتى تتمكن من القيام بدورها في مساعدة العاطلين على الدخول في سوق العمل وبالتالي تقليل نسبة البطالة، قامت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز البحرين للدراسات والبحوث (آنذاك) بإجراء دراسة خاصة للوقوف على أرقام البطالة في البلاد (مسح قوة العمل في مملكة البحرين) خلصت من خلالها إلى أن نسبة البطالة في مملكة البحرين ارتفعت من 14 في المئة العام 2004 إلى 16 في المئة في 2006. وكانت هذه الدراسة بمثابة حجر الأساس الذي قامت الوزارة على أساسه برسم خططها الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير الأيدي العاملة الوطنية وإدماجها في سوق العمل.

ومع انطلاقة المشروع الوطني للتوظيف في العام 2006

والذي حظي بدعم مادّي ومعنوّي من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وعلى مدى 18 شهراً، ومع الأعداد الهائلة المتقدمة للتسجيل في المشروع والاستفادة مما يقدمه للمواطنين من خدمات، تكّون لدى الوزارة قاعدة بيانات واقعية عن العاطلين ونسب البطالة، والتي تأكدت حينها بـ 16.4 في المئة، أعلنتها الوزارة في حينها وقد تمكن المشروع الوطني للتوظيف وبدعم من القطاع الخاص ومن كافة قوى المجتمع الرسمي والمدني والشعبي من خفض تلك النسبة إلى 5.6 في المئة مع نهاية المشروع في منتصف العام 2007.

ولمواصلة تلك الجهود التي قامت بها الوزارة سيما المشروع الوطني للتوظيف ولتحقيق الاستمرارية والاستدامة تم العمل على مشروع قانون التأمين ضد التعطل والذي مر بمراحل عديدة من المشاورات الوطنية والاستشارات الدولية قبل أن يصدر القانون من قبل جلالة عاهل البلاد حفظه الله في العام 2006 وتقرّه السلطة التشريعية فيما بعد. ومع تطبيقه تمكنت الوزارة من تطوير قاعدة البيانات التي كونتها عن العاطلين، وفرزهم حسب المعايير الدولية، ما مكنها من متابعة أوضاعهم والسيطرة على البطالة في البلاد وإبقائها ضمن الحدود الطبيعية من خلال تقديم البرامج والمشاريع التي تناسب ظروف الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة ومن خلال التسويق النشط لدى رجال الأعمال وبالتعاون معهم لبناء خزان ضخم من الشواغر الوظيفية.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2007 بدأت الوزارة بإعداد التقرير الشهري الذي تصدره الوزارة عن أعداد العاطلين والمتوظفين والذي يتم عرضه على مجلس الوزراء الموقر كما يتم نشره في مختلف وسائل الإعلام بالإضافة لتوزيعه على القيادة الحكيمة ورؤساء الكتل النيابية ورئيسي مجلسي الشورى والنواب.

لقد كانت نسبة العاطلين الجامعيين إبان المشروع الوطني للتوظيف العام 2006 لا تتعدى 30 في المئة من مجموع العاطلين، إلا أن النسبة انقلبت فيما بعد ليمثلوا 65 في المئة من مجموع من تبقى من العاطلين، ومن خلال المتابعة الدقيقة لأوضاع العاطلين في البلاد، توصلت الوزارة إلى ضرورة القيام بمشروع تأهيل وتوظيف للخريجين الجامعيين، وذلك لما تأكد لدى الوزارة من ضرورة إيجاد حل جذري لقضية العاطلين الجامعيين في التخصصات التي يصعب معها الحصول على وظيفة.

وقد دشن المشروع سمو ولي العهد في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 في بيت التجار وهو مشروع تديره وزارة العمل وتموّله بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، ولايزال في منتصف الطريق والنتائج الأولية تبشر والحمد لله، حيث استطعنا توظيف 1800 جامعي من أصل 4500، كما أن هناك 2000 جامعي منخرطين في برامج تدريب وتأهيل وإعداد لسوق العمل.

ويوضح الجدول المرفق نسبة البطالة خلال الفترة الممتدة من 2001 وحتى 2010 من مصادر التعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت في 2001، مسح قوة العمل في 2004، وإحصاءات الوزارة منذ تطبيق المشروع الوطني للتوظيف في 2006 وحتى الآن لتقديم صورة تقريبية عن تطور معدلات البطالة خلال الفترة المذكورة. وقد تم أخذ الأرقام المذكورة باعتبار أنها الأقرب للواقع من حيث طريقة احتسابها.

ونلاحظ أن نسبة البطالة في البلاد خلال السنوات 2001

وحتى 2004 وبناء على البيانات المتوافرة آنذاك (التعداد العام والمسح الميداني) كانت مرتفعة بشكل ملحوظ، كما يوضح الرسم البياني أن المسح الميداني الذي أجراه مركز البحرين للدراسات والبحوث بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لصالح وزارة العمل تبيّن منه أن البطالة عشية انطلاق المشروع الوطني للتوظيف تزيد على 16 في المئة، وجاء المشروع الوطني للتوظيف في العام 2006

والذي أتاح الفرصة لجميع الباحثين عن عمل القادرين والراغبين من الجنسين للتسجيل والاستفادة من خدمات المشروع. وقد تم بالفعل قبول جميع من انطبقت عليهم شروط ومعايير التسجيل حتى تمكنت الوزارة من تقليص نسبة البطالة بعد انتهاء المشروع في النصف الثاني من 2007 إلى 5.6 في المئة كما سبق وأشرنا.

لقد كان للحملة الضخمة التي قامت بها الدولة المدعومة مادياً وسياسياً واجتماعياً الأثر الأكبر والأهم في قصم ظهر البطالة، من خلال تخفيض الكم المتراكم في العام 2006، ثم بدأنا في متابعة العمل وإن بوتيرة أكثر انضباطاً في الإيقاع. فخلال السنوات 2007 وحتى 2010 تمكنت وزارة العمل من الحفاظ على معدل مستقر للبطالة، ما يؤكد جدوى المشاريع وفاعليتها في تنفيذ خطتها الإستراتيجية في المحافظة على معدل منخفض للبطالة من خلال برامج معدة هادفة إلى إدماج العاطلين عن العمل في سوق العمل، وذلك ضمن توجهها لتحقيق دورها في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 م.

إن من أفضل الإنجازات في الموارد البشرية الذي حققته البحرين من العام 2004 وحتى الآن، أنه في حين كان الحصول على أرقام ونسب البطالة في البلاد في العام 2004 وقبلها يقتضي القيام بدراسات ومسوحات خاصة، قد لا تتميز بالدقة والمصداقية اللازمتين، استطاعت الحكومة الآن بناء نظام متكامل يمكنها من متابعة ورصد أرقام ونسب البطالة في البلاد، وأصبحت مصدراً معتمداً لتوفير المعلومات الخاصة بأعداد العاطلين، ما يجعلها نموذجاً رائداً على المستوى الإقليمي والعربي والدولي وهو ما أشارت له كل منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي وسائر مؤسسات الرصد العالمية