يلجأ بعض المترشحين إلى القيام بدعايات انتخابية وإلصاقها بالناخبين عمدا، بهدف كسب الأصوات والفوز في الانتخابات النيابية والبلدية. ومن بين الدعايات الانتخابية التي يقدمها المترشحون للجمهور، ما تشير إلى أنهم مترشحون بطلب من جميع أو غالبية الأهالي في الدائرة الانتخابية، من أجل كسب أكبر عدد من الأصوات.

وفي هذا الجانب اعتبر مراقبون أن هذا الأسلوب يتعامل به غالباً المترشحون الذين ينوون إعادة ترشحهم للمرة الثانية أو الثالثة، والذين يخشون عدم الفوز في الانتخابات.

وتقابل تلك الوسيلة شائعة أخرى يقوم من خلالها المترشح بالإعلان عن اكتساحه للدائرة التي ينتخب فيها بنسبة ربما تصل إلى 100 في المئة، من أجل التأثير على نسبة الترشيح لمنافسيه.

وفي الوقت نفسه يلجأ البعض إلى توزيع المساعدات الشهرية التي تستمر ربما لأشهر أو لأعوام من أجل كسب أصوات الناخبين، في حين يقوم آخرون بتوزيع الأجهزة الكهربائية على الناخبين.

كما يلجأ بعض المترشحين البلديين المستقلين إلى التحالف مع أكثر من مترشح نيابي من أجل كسب جمهور المترشحين النيابيين.

وفي الآونة الأخيرة دخلت الرسائل النصية القصيرة على خط الأساليب التي يمكن من خلالها الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين وإيصال الرسائل التي يود المترشحون إيصالها بأسرع وقت، وأن يقوم المترشح بكتابة كل ما يرغب فيه، بدءاً من التهنئة بجميع المناسبات أو إبداء رأيه في أية قضية أو الدعوة إلى مجلسه الانتخابي ووصولاً إلى الإعلان عن تزكية المترشح من قبل شخصيات أو وجهاء في دائرة الترشح، أو غيرها، في حين اعتبر البعض أن اللجوء إلى المنتديات الإلكترونية فرصة من أجل الإعلان وإثارة الشائعات عن تعيينه في منصب مهم في الدولة أو في مجلس الشورى من أجل الحصول على «مدح انتخابي».

والسؤال الذي ينتظر الإجابة هنا: هل يعي المترشح قبل الناخب مدى أحقيته في الإعلان عن نفسه بأساليب ملتوية ولا يجوّزها الشرع قبل القانون؟ سؤال ستكشف الأيام المقبلة من انتخابات العام 2010 عن إجابته.