أكد عدد من الصيادين أن قرار حظر الصيد في عدد من المناطق لا يخدم الأهداف التي أقر من أجلها القانون، إذ إن هذا القرار لن يعيد مصائد الأسماك في سواحل البحرين.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية حسين المغني إلى أن قرار حظر الصيد في 4 مناطق يعتمد عليها أصحاب القوارب الرخيصة لن يحقق النتيجة المرجوة وهي الحفاظ على الثروة السمكية ومصائد الأسماك، مبيناً أن مصائد الأسماك دمرت منذ أن بدأت عمليات الدفان العشوائية.

وأوضح المغني أن البحارة لا يملكون الآن خياراً مع حظر الصيد في المناطق التي اعتادوا الصيد فيها طوال الأعوام الماضية، إذ إن أمام البحارة الآن ثلاثة خيارات إما التوقف عن العمل أو الصيد في حدود الدول المجاورة أو مخالفة القرار والصيد في المناطق التي تم حظرها، مشيراً إلى أن بعض الصيادين خالفوا القرار وذلك بعد توقفهم عن العمل وعدم قدرتهم على توفير القوت اليومي لأبنائهم، ومنوهاً إلى أن هذا القرار أوقف عددا كبيرا من الصيادين عن العمل.

وذكر المغني أنه بعد صدور قرار حظر الصيد في عدد من المناطق لم يتم إعطاء الصيادين بديلاً، خصوصاً مع اعتماد الصيادين على هذه المناطق بشكل كبير ومنذ أعوام طويلة.

ولفت إلى أنه إذا كانت هناك نية لإصلاح قطاع الصيد والحفاظ على الثروة البحرية وحماية حقوق الصيادين فإنه لابد من وقف إصدار الرخص وتقليص عدد الرخص الموجودة حالياً ووقف عمليات الدفان، وليس تضييق الخناق على الصيادين بحجة المحافظة على مصالحهم وحماية الثروة البحرية وحماية مصائد الأسماك.

وأكد المغني ضرورة إصلاح قطاع الصيد باتخاذ الإجراءات التي تكفل حقوق الصيادين ولا تضر بأي صياد سواء كان محترفاً أو هاوياً، مشدداً على ضرورة البدء في مشروع تقليص عدد الرخص.

ونوه المغني بأن ما تعرضت له الثروة السمكية في البحرين جاء نتيجة عدم تطبيق القوانين البيئية التي صدرت قبل 10 أعوام، إذ إن في تلك الفترة لم تكن هناك جدية لتطبيق هذه القوانين، ولفت إلى أنه لو تم تطبيق هذه القوانين لما تعرضت الثروة السمكية إلى التدمير ولم يتضرر الصيادون في الوقت ذاته من القرارات العشوائية.

إلى ذلك أوضح الصيادون بعد ما تم نشره بشأن مطلب فتح بعض المناطق أنه قيد الدراسة وان المناطق قد لا تفتح بصورة مستمرة، أنهم لا يستطيعون التوقف عن العمل لمدة أطول حتى تنتهي الدراسة، وخصوصاً أنهم توقفوا عن العمل لمدة شهر تقريباً، مطالبين بأن تتم إعادة فتح هذه المناطق وهي منطقة الجارم ومنطقة الحد ومديليج، لحين الانتهاء من الدراسة التي تقيمها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، مشيرين إلى أن حظر الصيد في خليج توبلي أمر مقبول وخصوصاً أن الخليج لا يحتوي على مصائد بسبب التدمير الذي طاله عبر السنوات الماضية.

يشار إلى أن عدداً كبيراً من البحارة احتجوا خلال الأسابيع الماضية نتيجة قرار حظر بعض مناطق الصيد التي يعتمدون عليها بشكل كبير بشكل مفاجئ، في الوقت الذي صرحت فيه إدارة الثروة البحرية بأن هذا القرار جاء للحفاظ على مصلحة البحارة وحمايتهم، مع حماية الثروة البحرية عموماً والثروة السمكية خصوصاً، إلا أن البحارة قاموا بمراجعة إدارة الثروة البحرية وتم الإعلان أخيراً أنه ستتم دراسة مطالب الصيادين وذلك بعد الانتهاء من دراسة قرار حظر مناطق الصيد الذي طبق خلال شهر رمضان المبارك.