يناقش مقالنا الأسبوعي التحليلي جانبا من الكلمة التي شاركنا بها في ندوة: "هل هناك حاجة لمشروع إصلاح سوق العمل في البحرين؟" يذكر أن جمعية حماية المرأة البحرينية قامت بتنظيم الندوة بتاريخ 15 يونيو / حزيران الجاري.

هناك على أقل تقدير 5 أسباب رئيسية تؤكد الحاجة إلى وجود مشروع إصلاحي لواقع سوق العمل في البحرين. والأسباب هي: 1- البطالة 2- نقص التشغيل 3- التمثيل المبالغ فيه للأجانب في القوى العاملة 4- تدني الأجور 5- تدهور نسبة البحرنة في القطاع الخاص. وفيما يأتي قراءة في الأسباب الخمسة.

أولا: البطالة

استنادا إلى دراسات لمجلس التنمية الاقتصادية بلغ عدد العاطلين في صفوف المواطنين في العام 2003 ما بين 16 ألفا و20 ألف فرد يمثلون 13 في المئة أو 16 في المئة من صفوف القوى العاملة البحرينية. والأخطر من ذلك تتوقع الدراسات أن يرتفع عدد العاطلين في العام 2013 إلى 70 ألف مواطن، ما يعني أن نسبة البطالة ستبلغ 35 في المئة من القوى العاملة البحرينية. بمعنى آخر فان واحدا من كل ثلاثة بحرينيين في القوى العاملة مهدد بأن يكون عاطلا عن العمل في غضون ثماني سنوات ما لم تقم الجهات المسئولة باتخاذ خطوات ملموسة للحد من المشكلة.

ثانيا: نقص التشغيل

إضافة إلى البطالة هناك ظاهرة نقص التشغيل "أو البطالة المقنعة" والتي بدورها تزيد من عمق الأزمة، إذ تشير الدراسات إلى أن نحو 15 في المئة من المنضمين الجدد إلى سوق العمل قبلوا بوظائف أقل من مهاراتهم في الفترة ما بين 1990 و.2002 بيد أنه يتوقع أن ترتفع النسبة إلى 70 في المئة من المنضمين الجدد في العام ،2013 فهناك الكثير من الحالات لأفراد لكن ليس بوسعهم لأسباب خاصة بهم.

ثالثا: كثرة الأجانب

بحسب آخر الأرقام المتوافرة يبلغ حجم القوى العاملة في البحرين 321 ألفا. يشكل المواطنون منهم 125 ألفا أي 39 في المئة من العدد الكلي للقوى العاملة، والباقي وعددهم 196 ألف شخص هم من الأجانب ويشكلون 61 في المئة من المجموع.

من جهة أخرى، يمثل الأجانب أقل من 40 في المئة من حجم السكان، فقد بلغ عدد السكان في نهاية العام 2004 تحديدا 707168 أي بزيادة 17742 فردا عن العام .2003 وجاءت الزيادة على خلفية انضمام 10254 مواطنا بحرينيا فضلا عن 7488 أجنبيا إلى السكان. وعليه وصل عدد البحرينيين في العام 2004 نحو 438 ألفا يمثلون 62 في المئة من عدد السكان. في المقابل بلغ عدد الأجانب نحو 269 ألف فرد أي 38 في المئة من السكان.

وقد توصلت الدراسة التي قام بها فريق عمل متخصص لحساب مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن كلفة كل فرد أجنبي يعمل أو يعيش في البحرين تبلغ 40 دينارا شهريا. هذه الكلفة يتحملها المجتمع أو الاقتصاد البحريني عن طريق استخدام أو سوء استخدام المرافق العامة، وتتوزع على النحو الآتي:

- 15 دينارا للأمن العام.

- 8 دنانير للأشغال.

- 7 دنانير للكهرباء والماء.

- 4 دنانير للصحة.

- 3 دنانير لوزارتي العمل والشئون الاجتماعية.

- 3 دنانير لأمور أخرى.

كما أشرنا سلفا فإن هناك 269 ألف أجنبي يعملون ويعيشون في البلاد، ما يعني أن الكلفة التي تحملها المجتمع في العام 2004 بلغت نحو 129 مليون دينار. ويمثل هذا الرقم أكثر من 9 في المئة من مصروفات الموازنة العامة للعام .2005 السؤال الذي يطرح نفسه، هو: هل الحكومة مسئولة عن الصرف على مواطنيها أم على الأجانب؟

أيضا، هناك مسألة تحويلات الأجانب من البحرين إلى خارجها. فبحسب مجموعة الايكونومست البريطانية يبلغ حجم المبلغ المرسل من البحرين إلى الخارج نحو 500 مليون دينار. ولابد من التوقف عند هذا الرقم إذ يعتبر كبيرا بالنسبة إلى اقتصاد صغير مثل البحرين. يذكر أنه يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي البحريني نحو 3100 مليون دينار. بمعنى آخر تمثل قيمة الأموال المرسلة إلى الخارج نحو 16 في المئة من حجم الاقتصاد البحريني، إذ يعد هذا الرقم كبيرا بأي حال من الأحوال. معظم الأموال المرسلة تذهب إلى الدول الواقعة في جنوب آسيا مثل الهند وجنوب شرق آسيا مثل الفلبين.

رابعا: تدني الأجور

تشير الأرقام المتوافرة إلى أن متوسط الأجور في البحرين انخفض بنسبة 16 في المئة في الفترة ما بين 1990 و2002 وتحديدا من 420 دينارا إلى 352 دينارا شهريا. والأسوأ أنه يتوقع انخفاض المتوسط مرة أخرى بواقع 11 في المئة ليصل إلى 315 دينارا شهريا في العام .2013

بل يمكن القول إن الدراسة التي أعدت لحساب مجلس التنمية الاقتصادية متفائلة بخصوص متوسط الأجور. وفي هذا الصدد نشير إلى أن متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص بلغ 214 دينارا في نهاية العام .2004 بيد ان المواطن البحريني حصل على أجر قدره 364 دينارا وفي المقابل حصل الأجنبي على متوسط راتب قدره 160 دينارا. بمعنى آخر يمثل ما يحصل عليه المواطن الأجنبي في القطاع الخاص نحو 43 في المئة فقط مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن البحريني. وعليه لا توجد غرابة في تفضيل الشركات العاملة في البحرين توظيف العامل الأجنبي على البحريني "لا شك في أن هناك أسبابا أخرى مثل الإنتاجية وأخلاقيات العمل". على كل حال يحصل غالبية العاملين في القطاع الخاص على راتب أقل من 200 دينار شهريا.

خامسا: تدني نسبة البحرنة

بحسب أرقام صادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شكل البحرينيون نحو 27 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في نهاية العام 2004 مقارنة بأكثر من 29 في المئة في نهاية العام ،2003 فضلا عن نحو 32 في المئة في العام .2001 يعمل نحو 52 في المئة من البحرينيين في القطاع الخاص. والأمل معقود أصلا على القطاع الخاص لتوفير الوظائف للداخلين الجدد وربما بعض العاطلين الحاليين.

قد يسأل سائل: أين هو دور القطاع العام؟ حقيقة يعتقد أن التوظيف في القطاع العام وصل حد التشبع وربما يفوق عدد العاملين في الدوائر الرسمية مستويات الأعمال المطلوب إنجازها. أيضا لا يوجد هناك نمو يذكر للوظائف في المؤسسات الرسمية بدليل تسارع وتيرة التقاعد المبكر فضلا عن برامج الخصخصة. بحسب الإحصاءات المتوافرة تم تسجيل نمو في حدود 2 في المئة فقط للوظائف الجديدة في القطاع العام للفترة ما بين 1992 و .2002

الخلاصة: ليس من الضروري أن يتفق الفرد مع كل ما جاء في تفاصيل مشروع إصلاح سوق العمل لأن بعضه حقا مثير للجدل وخصوصا مسألة فرض الرسوم على العمالة الأجنبية. بيد أنه لا يمكن للمراقب المنصف أن يتغاضى عن أهمية مواجهة التحديات التي تفرضها مسألة سوق العمل وخصوصا مسألة البطالة في أوساط المواطنين.

ختاما نرى صلاح إقرار البرلمان مشروع إصلاح سوق العمل لما له من أهمية لمستقبل البحرين مع اقتراح بعض التعديلات حفاظا على مصالح عموم الناس