بدأت النيابة العامة عامها الثالث واثقة الخطى، بعد أن أصبحت اقدر على أداء رسالتها في تحقيق العدالة وصيانة حقوق الانسان وحريته، تقيم توازنا بين حماية هذه الحقوق وتلك الحريات وبين حق المجتمع في أن يقتص من الجاني الذي ارتكب جريمته. وأولت اهتماما خاصا بالقضايا التي أصبحت تؤرق المجتمع وتنال من أمنه مثل قضايا السرقات والمخدرات والاغتصاب وهتك العرض، وذلك بالاسراع بانهاء التحقيق في تلك الجرائم وتقديم المتهم الذي تتوافر الأدلة على اتهامه إلى المحاكمة لينال عقابه، كما مدت جسور التعاون مع الجهات ذات الصلة بعمل النيابة مثل القضاة ورجال الشرطة لبحث أنجع الوسائل لتحقيق عدالة ناجزة حتى يعم الأمن ربوع الوطن. وأثمر هذا الجهد في تحقيق النتائج المأمولة على رغم اضطراد الزيادة في عدد القضايا.

إذ ورد للنيابة خلال الفترة من أول يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/ حزيران سنة 2005 عدد 26348 قضية تصرفت النيابة في عدد 22935 قضية بنسبة انجاز تبلغ 87 في المئة واشتملت هذه القضايا على الجنايات وهي القضايا التي يعاقب عليها القانون بالاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن ثلاث سنوات مثل القتل والاتجار في المواد المخدرة والاغتصاب والسرقة بالاكراه والحريق العمد وبلغ عدد هذه القلضايا خلال الفترة المذكورة 489 جناية تصرفت النيابة في 301 جناية منها بنسبة 62 في المئة إما بإحالتها للمحكمة المختصة وعددها 71 قضية أو بإصدار أمر بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية فيها وعددها 230 جناية لأسباب أهمها عدم معرفة الفاعل ولعدم كفاية الأدلة ولعدم الأهمية في القضايا التي تصالح فيها المجني عليه مع المتهم وتنازل عن قضيته وأما القضايا الباقية من دون تصرف فبانتظار ورود التقارير الفنية مثل تقرير الطبيب الشرعي أو فحص المضبوطات في المختبر الجنائي أو استكمال تحقيقها. كما بلغ عدد الجنح الواردة للنيابة في هذه الفترة 18656 جنحة وهي القضايا التي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز 500 دينار ومنها جرائم الاعتداء على سلامة الجسم والسرقات والنصب والدعارة وتعاطي المخدرات واصدار شيك من دون رصيد والتبديد والقتل والاصابة الخطأ وتصرفت النيابة في عدد 15903 جنحة بنسبة انجاز 85 في المئة أحالت منها للمحكمة أو استصدرت أمر جنائيا من القاضي في عدد 8214 وأصدرت أمرا بأن لاوجه لاقامة الدعوى أو بالحفظ في عدد 7689 جنحة لأسباب مماثلة للجنايات.

وبلغ عدد المخالفات 37 مخالفة وهي القضايا التي يعاقب عليها القانون بغرامة لا تجاوز خمسة دنانير، تصرفت النيابة في 36 مخالفة منها وبقت مخالفة واحدة بنسبة انجاز 97 في المئة. كما ورد للنيابة عدد 94 جنحة أحداث تصرفت النيابة في 77 جنحة احالت إلى المحكمة 69 وحفظت ثمان وبقي من دون تصرف عدد 17 جنحة أحداث بنسبة انجاز 82 في المئة. أما الشكاوى الادارية فهي البلاغات التي لا تنطوي على أية جريمة مثل المطالبة بميراث أو بمبلغ أو طلب اثبات حالة أو التضرر من تصرف الغير وبلغ عدد الشكاوى خلال الفترة المذكورة 6679 شكوى تصرفت النيابة في 6317 وبقي 362 بنسبة انجاز 95 في المئة. وبلغ عدد قضايا العوارض 120 قضية وهي القضايا التي مردها القضاء والقدر مثل الوفاة نتيجة الغرق أو السقوط من علو والحريق الناتج عن ماس كهربائي وتصرفت النيابة في عدد 107 وبقي 13 بنسبة انجاز 89 في المئة. وورد للنيابة عدد 273 قضية رد اعتبار وهي التي يتقدم فيها المحكوم عليه بطلب للنيابة لمحو الاحكام الصادرة ضده من صحيفة سوابقه، تصرفت النيابة في عدد 186 منها وبقي 87 بنسبة انجاز 68 في المئة ويوالي أعضاء النيابة بذل قصارى جهدههم لانجاز ما تبقى من هذه القضايا وذلك باستعجال التقارير الفنية واستكمال تحقيق للهدف المنشود