أقر أمس مجلس النواب الموازنة، وستتم إحالتها قريبا إلى مجلس الشورى ليرى فيها رأيه، والملاحظ أمس أن معظم النواب سجلوا ملاحظات واعتراضات عدة إلا أنهم أقروا الموازنة في النهاية.

المناقشات التي دارت بشأن الموازنة خلقت هذه المرة جدلا كبيرا، امتد إلى الأوساط الاجتماعية، وأصبح الكثيرون يتابعون أخبار الموازنة، وربما كان أكثر المتابعين يفعلون ذلك لأجل معرفة مصير "البونس" وزيادة الرواتب، وأيضا ربما كانت هذه النقطة بالذات هي التي دفعت النواب للموافقة على الموازنة هذه المرة على رغم التحفظات الكثيرة، التي كان بعضها من خارج المجلس وخصوصا ما قاله رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، بشأن الموازنة.

من جانب آخر، أوضح الشد والجذب الذي صاحب مناقشات الموازنة وأبوابها، إمكان فعل مجلس النواب الكثير من خلال الموازنة، فهي عنصر ضغط واضح من قبل المجلس على الدولة، وبالإمكان التحكم في بعض المشروعات أو توجيهها كالمشروعات الإسكانية والخدمية، وأزعم أنه لو كانت تشكيلة المجلس أكثر تجانسا وتضم نوابا متخصصين وغير محسوبين على السلطة، فإن هذه الأداة يمكن الاستفادة منها كثيرا، فكثير من الفئات تتمنى الالتفات إليها عند إقرار الموازنة أو مناقشتها، كالعاطلين عن العمل، وكأئمة المساجد والمؤذنين.

واضح إن الموازنة ورقة قوية جدا، فقد حصل المجلس على 18 مليونا لزيادة الرواتب، إضافة إلى "البونس"، كما خفضوا مصروفات بعض الوزارات، وتم إدخال بضعة ملايين من شركة ألبا إلى الموازنة، والأهم أن الموازنة كشفت عن أوجه قصور كثيرة جدا فيما كان يحدث في الموازنات السابقة، حين كان مجلس النواب معطلا، صحيح أن الطموح أكبر بكثير مما حصل، وصحيح أن الموازنة أقرت على رغم التحفظات الكثيرة، لكن يبقى أن هناك شيئا ما وهامشا ما يمكن للمواطن أن يؤثر فيه، بدلا من حكم البلد من جهة واحدة وبصورة منفردة