رفضت وزارة التربية والتعليم منح الدرجة الوظيفية الرابعة للعشرات من المعلمات اللواتي تم تعيينهن خلال العام الدراسي الأخير، على رغم ما يملكن من أعوام خبرة تمتد لدى بعضهن إلى عشرة أعوام قضينها كمعلمات في عدد من المدارس الخاصة. وأكدت المعلمات أن زميلاتهن اللاتي تم توظيفهن قبلهن بعام واحد ممن حصلن على خبرة من عملهن في المدارس الخاصة تم احتسابها لهن بوضعهن على الدرجة الوظيفية الرابعة. وأكدن أنهن بعد المطالبات والشكاوى التي تقدمن بها للوزارة، تم الموافقة على منحهن رتبة واحدة عن كل عامين قضينها في العمل في المدارس الخاصة، وأشرن إلى أن أحد المسئولين في الوزارة أبلغهن أن سبب رفض منحهن الدرجة يتعلق بصدقية شهادة الخبرة التي تعطيها المدارس الخاصة التي قد تتساهل معهن في ذلك.

أكدن أن من سبقنهن حصلن على "الرابعة"

معلمات يطالبن بـ "درجة" عن خبرتهن في "الخاص"... و"التربية" تكتفي "بالرتب"

الوسط - أماني المسقطي

احتجت عشرات من المعلمات اللاتي تم توظيفهن في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم على عدم احتساب أعوام الخبرة التي يمتلكنها على أثر عملهن لأعوام في المدارس الخاصة لمدة تصل لدى البعض منهن إلى عشر سنوات، مؤكدات أن المعلمات اللاتي تم توظيفهن قبلهن بعام واحد ممن حصلن على خبرة من عملهن في المدارس الخاصة تم احتسابها لهن بوضعهن على الدرجة الوظيفية الرابعة.

وقالت إحداهن: "فوجئنا بموقف الوزارة تجاهنا إذ أكدت لنا أننا نخضع لقوانين الكادر التعليمي الجديد الذي يقضي بعدم احتساب أعوام الخبرة، وعدم نقلنا للدرجة الرابعة إلا بتوافر شرط التمهن، وهذا ما يجعل الأمر مدعاة للسؤال إذ اننا عملنا في مدارس خاصة تابعة لإدارة التعليم الخاص بالوزارة ولم نعط دروسا خصوصية في منازلنا حتى لا يعترف بخبرتنا".

وأكدت أخرى أنه بعد المطالبات والشكاوى التي تقدمن بها للوزارة تمت الموافقة على منحهن رتبة واحدة عن كل عامين قضينها في العمل في المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن أحد المسئولين في الوزارة أبلغهن أن سبب رفض منحهن الدرجة يتعلق بصدقية شهادة الخبرة التي تعطيها المدارس الخاصة التي قد تتساهل معهن في ذلك، منوهة إلى أن الوزارة ترد إليها أسماء المعينات في المدارس الخاصة وتصدق عليها أولا بأول.

وأضافت، أنها وعدد غير قليل من زميلاتها راجعن الوزارة فور تخرجهن لتوظيفهن، غير أن مسئولا في الوزارة اقترح عليهن العمل في المدارس الخاصة لكسب خبرة عملية يستفدن منها حين يتم توظيفهن في الوزارة.

كما أكدن أنه على رغم مما وعدتهن به الوزارة بحصولهن على رتب فإنهن لم يحصلن منذ تم توظيفهن على أي مردود مالي وفقا للرتب التي حصلن عليها، متسائلات عن مدى التزام الوزارة بتطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء باحتساب أعوام الخبرة التي عمل بها الموظف الحكومي في القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك أنه على رغم احتساب أعوام التقاعد بعد انتقالهن من القطاع الخاص إلى الحكومي فإنه لا تحتسب أعوام الخبرة.

واعتبرت إحداهن أن ردود الوزارة بشأنهن استخفاف بعقولهن، وأنه من المفترض أن يكون الكادر التعليمي متطورا في هذا الشأن، مضيفة أن اللوم لا يقع عليهن لكونهن لم يتم توظيفهن في الوزارة إلا بعد أعوام من تخرجهن، وأنهن لولا كونهن مؤهلات للعمل في المدارس الخاصة لما تم توظيفهن وتكليفهن بتدريس نحو ثمانية مناهج في المدارس الخاصة.

وذكرت أن اللوم يقع في هذا الشأن على الوزارة ذاتها التي تتعلل بأن مناهج اللغة العربية لا تدرس بالمستوى المطلوب في المدارس الخاص اسوة بالحكومية، فالخبرة في مهنة التدريس لا تقتصر على الالتزام بتدريس مناهج وزارة التربية من دون غيرها.

ولخصت إحدى المعلمات التحركات التي قمن بها على هذا الصعيد بغرض المطالبة بمنحهن الدرجة الرابعة، إذ بدأت بتوجيه خطاب لوزير التربية ماجد النعيمي بهذا الشأن منذ شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، ومن ثم أبلغن من قبل مدير التوظيف في الوزارة صبري عبدالهادي بأن الأمر بيد ديوان الخدمة المدنية، وأنهن راجعن الديوان الذي رفض استقبالهن على اعتبار أنه لا يستقبل المواطنين عدا ممثلي الوزارة. واشارت أيضا إلى تحركاتهن في هذا الشأن مع عضو مجلس النواب محمد آل الشيخ وجمعية المعلمين التي حملت الملف للديوان من دون الحصول على رد بشأن الأمر حتى الآن.

ومن جهته عقب عبدالهادي في هذا الصدد بأنه وفقا لنظام الخدمة المدنية فإنه يتم تعيين المعلم البحريني على الدرجة الثالثة التعليمية ومن ثم تتم ترقيته إلى الدرجة الرابعة التعليمية بعد مرور عامين شريطة حصوله على دبلوم التربية، أما بشأن الخبرات التي حصل عليها المعلم من المدارس الخاصة قبل تعيينه في الوزارة فإن وزارة التربية ومن منطلق حرصها على مصلحة الموظف من جانب، ومن جانب آخر تطوير العملية التعليمية والتربوية بما يخدم مصلحة الطلبة ويتوافق مع نظام كادر المعلمين الجديد في عملية تمهين التعليم، فقد قامت بوضع نظام واضح ينظم عملية احتساب الخبرة السابقة في المدارس الخاصة وذلك بعد التشاور مع المختصين في ديوان الخدمة، مؤكدا أن هذه الخبرات تتفاوت من حيث المدة والنوعية والأهلية بناء على الجهة التعليمية التي أصدرتها، بالإضافة إلى أن هذه الخبرات تختلف بشكل ملحوظ عن الخبرة التي يحصل عليها المعلم من وزارة التربية والتعليم.

كما أكد عبدالهادي أنه تم اعتماد المقترح من قبل المختصين في ديوان الخدمة، وتم اعتماد الرتب المستحقة للمعلمات بناء على عدد سنوات الخبرة في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى أن كادر المعلمين الجديد يتيح الفرصة للمعلم للترقي إلى الدرجات الأعلى بحسب المعايير المطبقة