قرر مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس الموافقة على طلب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد هادي الحلواجي بشأن تأجيل موعد تقديم اللجنة تقريرها الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية لمدة شهر، كي يتسنى للجنة دراسة المشروع بصورة متأنية. بعدها قررت هيئة المكتب أن يكون جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثانية كالآتي: التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإخطار المجلس بالرسائل الواردة، وأخذ الرأي النهائي على تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" لسنة ،1976 وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق القرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم "15" لسنة ،2005 وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "16" لسنة ،2005 وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "14" لسنة ،2005 وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 - ،2006 وتقرير وفد مجلس الشوري المشارك في الندوة البرلمانية العربية بشأن اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في القاهرة خلال الفترة 15 - 16 يونيو/ حزيران الماضي ،2005 وما يستجد من أعمال