اجتمع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بلجنة التقويم التربوي لمتابعة سير عملها والوقوف على ما حققته ومن إنجازات، وذلك اعتبارا للدور المهم الذي يضطلع به التقويم التربوي في تحديد الاتجاهات ورسم السياسات التربوية.

وتم عرض تصور للسياسة التقويمية التي ستتبعها الوزارة وتحديد السياسة التي تعبر عن فكر تربوي متقدم، إذ تم اشتقاق مفرداتها من محاور متعددة أبرزها دراسة الواقع الحالي للتقويم التربوي بمملكة البحرين والتعرف على المشكلات أو الصعوبات التي يواجهها العمل التربوي بغرض تلافيها في السياسة الجديدة، وكذلك الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة والاستفادة منها، ولذلك فقد تم صوغ هذه السياسة وفق أسس متطورة والنظر إلى عملية التقويم بأنها عملية إنسانية في المقام الأول، تشاركية تتجلى من خلالها المشاركة والتعاون بين جميع أطراف العملية التعليمية التعلمية وهي أيضا بدائلية بما تتضمنه من تعدد في أدواتها وأساليبها، وأنها جزء أصيل من المنهج. كما أوضحت لجنة التقويم التربوي المفهوم العام للتقويم الذي تتبناه الوزارة ومفهوم تقويم أداء الطالب والإجراءات المقترحة لضبط العملية.

وأشاد الوزير بالتصور الخاص بالسياسة التقويمية وما تضمنته من فكر تربوي متقدم ووجه أعضاء اللجنة إلى وضع خطة إجرائية لتفعيلها وإعداد الآليات التنفيذية لها، كما أشار إلى عدد من القضايا التي ينبغي التنبه لها مثل الشكوى مما تثيره الاختبارات من رهبة وتوتر للطلبة وأولياء أمورهم ما يؤثر على الاتزان الانفعالي بعض الأحيان لدى الطلبة، كما وجه النعيمي إلى تطوير أساليب التقويم بحيث تستجيب لتقويم المهارات العقلية العليا مثل التفكير الناقد والتفكير الابتكاري وضرورة تجاوز الأساليب المعتمدة على الحفظ والاستظهار وتوفير الآليات المناسبة التي تمكن الطالب من عرض ورقته البحثية أو المشروع الذي أعده وذلك بغرض تمكينه من اكتساب مهارات العرض والدفاع عن رأيه والاستفادة من آراء الآخرين