ناقشت 5 تنظيمات سياسية ظهر أمس مرئياتها بشأن قانون الجمعيات السياسية وذلك بحضور رئيس مجلس النواب فيصل الموسوي ونائبه الأول عبدالرحمن جمشير، وأعضاء اللجنة التشريعية بالإضافة إلى عدد آخر من اللجان في المجلس، في حين غابت جمعية الوفاق لأسباب متعلقة بتحفظاتها على الدستور وعدم اعترافها بالمجلسين النيابي والشورى اللذين أنبثقا عنه. وأكدت الجمعيات السياسية من جهتها ضرورة مشاركة الفئة العمرية من 18 وحتى 20 عاما في التنظيمات السياسية، لأنها تمثل شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، كما تشبثت باشتراط حرية تأسيس التنظيمات السياسية من دون موافقة وزير العدل المسبقة والاكتفاء بالإخطار فقط.

في اجتماع غابت عنه "الوفاق" أمس

الجمعيات السياسية تناقش قانونها المقترح مع أعضاء "الشورى"

الوسط - أحمد الصفار

اجتمعت 5 تنظيمات سياسية ظهر أمس، مع رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي ونائبه الأول عبدالرحمن جمشير وأعضاء اللجنة التشريعية بالإضافة إلى لجان أخرى، لمناقشة قانون الجمعيات السياسية المقترح من قبل هذه التنظيمات، وذلك في اجتماع غابت عنه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

ومن جهته أرجع نائب رئيس "الوفاق" حسن مشيمع غياب جمعيته إلى اعتراضها على جميع ما انبثق عنه الدستور بما في ذلك مجلسي الشورى والنواب، اللذين خالفا ما تم الاتفاق عليه في ميثاق العمل الوطني، مشيرا إلى أن مجلس الشورى معين وليس له القدرة على التشريع لذلك فلا جدوى من التعاطي معه، مؤكدا أن "الوفاق" لديها ملاحظات كثيرة على الدستور الذي قام عليه المجلسان، وبناء على ذلك فإن رؤيتها تتمثل في أن ما بني على باطل فهو باطل.

أما مسئول الشئون القانونية في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن إسماعيل، فتحدث عن بعض الملاحظات التي أثيرت في الاجتماع أمس، ومنها تأكيد المجتمعين على اشتراط حرية تأسيس التنظيمات السياسية من دون الموافقة المسبقة من قبل وزير العدل، وذلك بالاقتصار على الإخطار فقط، إذ إن حرية التأسيس دون موافقة تعتبر ركنا أساسيا لحرية التنظيم، وهذا الإجراء لم يغفل إخطار وزير العدل بتأسيس التنظيم ولكنه يلزم الأخير بإخطار وزير العدل بأي قرار يصدره، وفي هذا الصدد من حق الوزير اللجوء للقضاء إذا لم يتبع التنظيم إجراءات التأسيس.

وأردف إسماعيل قائلا: "هذا يعني أن حق الجهة الإدارية الرقابة والإشراف على عمل الجمعيات السياسية مكفول ومضمون، وأكدنا على ما جاء في قانون التنظيمات المقترح بأن تأسيس التنظيم لا يحتاج إلى موافقة مسبقة لأن الأصل فيه هو الإباحة".

وتمسكت الجمعيات السياسية بمرئياتها التي نص عليها الاقتراح البديل المقدم من قبلها، ومنها ضرورة إضافة في التعريف للجمعية السياسية بقصد المشاركة في إدارة الشئون العامة ومسئوليات الحكم كما ورد تحديدا في مقترح التنظيمات والميثاق، كما رأت عدم أهمية الإشارة إلى دستور ،2002 والاكتفاء فقط بكلمة دستور مملكة البحرين، وهو التوجه الذي اختطته تشريعية النواب.

وبالنسبة لسن المؤسس والمنظم إلى الجمعية أكدت الجمعيات على مشاركة الفئة العمرية من 18 وحتى 20 عاما في التنظيمات السياسية، لأنها تشكل فئة كبيرة من أفراد المجتمع، وذلك خلاف ما أقره النواب من أن عمر المؤسس والمنظم يجب أن يكون 21 عاما.

وفيما يتعلق بالبند الذي يشترط عند تأسيس الجمعية أن لا تهدف لإقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، اعترضت التنظيمات عليه وتوقفت عنده كثيرا على اعتبار أن العقوبة المقررة لهذا الفعل ألغيت من مقترح البديل، وليس هناك داع للنص عليها ضمن شروط تأسيس الجمعية، منوهة بأن الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني مفهوم واسع من الممكن أن يتخذ ضد الجمعية.

وشددت التنظيمات على عدم خضوع الصحافة في الجمعية السياسية لقانون الطباعة والنشر فيما يتعلق بالترخيص، إلا أن ذلك لا يعني عدم خضوعها لأحكام قانون الطباعة والنشر، كما هو معمول به في مصر واليمن.

وعاد مسئول الشئون القانونية في المنبر حسن إسماعيل ليوضح أن لقاء أمس لم يتم فيه استكمال جميع نصوص القانون، إذ طلب الأعضاء الشوريون من التنظيمات السياسية إرسال مرئياتها مكتوبة بشأن المسائل التي تم التطرق إليها والتي لم تثر.

وبإسم جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، صرح إسماعيل بأن مشاركة جمعيته أمس جاءت انطلاقا من التعاطي مع المؤسسة التشريعية القائمة على الرغم من ما يعتريها من عيوب، إذ إن هذا الأمر يعد شرطا ضروريا يساهم في حلحلة الملفات والقضايا الوطنية بما فيها ملف الحريات العامة.

وقال: "إذا افترضنا أن مجلس الشورى لم يأخذ بمرئياتنا ووافق على القانون كما جاء من مجلس النواب، فإن القانون سيحال إلى جلالة الملك للتصديق عليه، وعنده يمكننا مخاطبة جلالته بمرئياتنا لأن من حق الأخير كطرف في السلطة التشريعية أن يرجع القانون مجددا إلى المجلسين، وإذا ما بقى القانون بين المجلسين فإننا سنسعى لأن يقر بأقل قدر من القيود".

يذكر أن الجمعيات التي حضرت الاجتماع في مجلس الشورى هي ميثاق العمل الوطني، الوسط العربي الإسلامي، العدالة والتنمية، الفكر الوطني الحر، المنبر الديمقراطي التقدمي