شارك أكثر من 55 خبيرا من داخل البحرين وخارجها في إجراء تقويم للمنظومة التربوية للعام الدراسي المنتهي، "تمهيدا لإعادة تخطيطه ليصبح أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات التنمية الشاملة، وإعداد القوى البشرية القادرة على تلبية حاجات سوق العمل"، بحسب ما قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في حديث مطول إلى "الوسط".

وأضاف أن الوزارة "تأخذ بمفهوم يجمع بين المرونة واللامركزية والمركزية معا ضمن نظرة مستقبلية تميل إلى التخفيف تدريجيا من المركزية، والدليل على ذلك اتجاه الوزارة المستقبلي إلى إنشاء مناطق تعليمية على مستوى المحافظات لتقليل حجم المركزية". وجدد النعيمي الالتزام بتوظيف الكوادر الوطنية، موضحا أن البحرنة في الوظائف التعليمية تجاوزت 98 في المئة بالنسبة إلى البنات، و90 في المئة بالنسبة إلى البنين، وشدد على أن الوزارة لم تلجأ إلى الاستقدام من الخارج إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بالبحث عن الخريجين البحرينيين. وبشأن مدى متانة البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعات التي يديرها القطاع الخاص، قال إنه "من السابق لأوانه الحكم على هذه البرامج بشكل موضوعي ودقيق إلا بعد مرور عدة سنوات على الأقل، فمعظم هذه الجامعات ابتدأت حديثا والحكم على البرامج في بداية المشروع قد يكون صعبا من الناحية العملية".

وهنا نص الحوار:

تحدثتم كثيرا خلال العام الماضي عن التطوير التربوي، ويشير البعض إلى أن كثرة مشروعات التطوير قد تؤدي إلى بعض الإرباكات...

- إن التغيير والتجديد في أنظمة التعليم هو السمة الأسـاسية في العالم المتقدم ونحن نطمح لنكون جزءا منه، وأظن أن هذا الطموح مشروع، فالتعليم في مملكة البحرين يسير والحمد لله بخطى متسارعة، وخصوصا منذ إعلان الوزارة عن الكثير من المشروعات التطويرية، فالتجديد نحو الأفضل "نظما ومناهج وممارسات" هو حاجة ماسة لا مفر منها، وليس مجرد خيار، وذلك لأن العالم من حولنا يتغير بشكل مذهل وحياتنا الاجتماعية والاقتصادية تتطور بإيقاع سريع، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتغير عواملها وآلياتها، ولذلك فليس من المعقول أبدا أن نظل بمنأى عن التطوير والتجديد في المجالات التربوية كافة.

ولذلك اخترنا الانسجام مع العصر والاستجابة لمتطلباته، لأننا في النهاية نترجم توجه القيادة وحكمتها، كما نجتهد في ترجمة طموح وتطلع المجتمع البحريني المعاصر والحي إلى التقدم والنماء.

أما فيما يتعلق بصعوبة التكيف مع المتغيرات فهو أمر عام في جميع المجالات في الأجهزة والتقنية والأفكار... ولذلك نقوم في الوزارة وباستمرار بإعداد العاملين في الميدان التربوي وتأهيلهم بشكل مستمر لتحقيق هذا الانسجام والتفاعل مع المستجدات للتفاعل، ومن هنا يأتي التدريب وإقامة الورش والمشاركة في الندوات والمؤتمرات.

إلى أين وصلت خطة الوزارة لتطوير المناهج الدراسية، وخصوصا تلك المتصلة بالمواد العلمية والمواطنة وحقوق الإنسان؟

- نعمل على تطوير المناهج الدراسية في ثلاثة اتجاهات: التوسع في برنامج العلوم والتكنولوجيا والمعلومات، وتنمية قيام المواطنة والقيم السلوكية بما في ذلك احترام العمل والمهن المختلفة باعتبارها سلوكا حضاريا، والبعد الثالث هو البعد الروحي في مناهجنا الدراسية وضرورة دعمها وتنميتها بما يحقق أهدافنا التربوية والأخلاقية، فهنالك تلازم بين الجانب المعرفي والجانب الوطني والجانب الروحي.

إلى ماذا ترجعون ارتفاع نسب النجاح هذا العام في المرحلتين الإعدادية والثانوية؟ هل إلى سهولة الامتحانات ام إلى التساهل في التصحيح؟ أم إلى تطور فعلي وملموس في عمل المؤسسة المدرسية؟ وإلى أي مدى تحقق تقدم فعلي في التحصيل الدراسي والانتقال من الطور النظري إلى التنفيذ العملي في المدارس و مدى انعكاس التطوير على الطلبة والمعلمين؟

- كان من أبرز ثمار الجهود التطويرية والمتابعة الميدانية، التي بذلتها الوزارة والعاملون التربويون في الميدان، هذا التحسن الملموس في نتائج امتحانات الشهادات العامة، منذ دورها الأول، فقد شهدت نسبة النجاح العامة ارتفاعا كبيرا اذ تجاوزت 84 في المئة وهي افضل نتيجة خلال الأعوام الماضية.

كما أظهرت نتائج للثانوية العامة أنا معدل نسبة النجاح الإجمالي لهذه السنة قد ارتفع بمقدار 15 في المئة مقارنة بالعام الدراسي الماضي، اذ تجاوزت 90 في المئة، واذا ما كانت للأرقام دلالة فإنها في هذا السياق كافية للتدليل على أن الجهود المتنوعة التي بذلت على مدار العام الدراسي قد أثمرت بشكل ملموس. والذي يعزز هذا الأمر أيضا هو ارتفاع عدد المتفوقين من الطلبة الذين حصلوا على تقدير 95 في المئة فما فوق للعام الدراسي 2004 / 2005م بشكل كبير بالقياس إلى العام الماضي، فقد بلغ عددهم هذه السنة 506 متفوقين ومتفوقة مقابل 359 العام الماضي.

وعليه فإن التطوير قد بدأ يعطي أكله تدريجيا سواء بالنسبة إلى الناحية الكمية أو بالنسبة إلى الناحية النوعية من خلال ارتفاع كتلة التفوق التي تؤكد أننا بدأنا نتجاوز مرحلة التطوير الكمي إلى التطوير النوعي، الذي يرتبط بجودة المخرج التعليمي.

وما يؤكد هذا التوجه نتائج التعليم الصناعي هذا العام والتي كانت مشرفة، والأهم من ذلك ارتفاع عدد الطلاب المتفوقين في هذا النوع من التعليم الذي اصبح قطبا لجذب الطلبة لشدة ارتباطه بمتطلبات سوق العمل، إلى 243 طالبا من الحاصلين على معدل تراكمي ممتاز أو قريب من الممتاز، بالإضافة إلى تمكن الطلاب المسجلين وفقا لنظام هيئة المؤهلات الاسكتلندية من اجتياز الامتحانات الخارجية بنسبة نجاح تجاوزت 85 في المئة وهو ما يعتبر إنجازا قياسيا مقارنة بباقي المراكز العالمية التي تشرف عليها الهيئة والمطبق لأول مرة هذا العام في المدارس الصناعية البحرينية.

ويمكن اعتبار هذا الإنجاز المهم الذي حققه طلبة التعليم الصناعي، مؤشرا على تحقيق معيار الجودة، وهذا الجانب بالإضافة إلى تحسن مستوى نتائج الشهادات عموما يؤشر إلى أننا نأخذ التوجه الوطني العام لربط التعليم بسوق العمل والتركيز على الجودة وعلى الإنتاجية تجاوبا مع الدراسات التي تجريها الوزارة أو الخبراء التربويين الدوليين الذين نستعين بهم لتقييم منظومتنا التعليمية، فقد شارك على سبيل المثال خلال العام الدراسي المنقضي أكثر من 55 خبيرا من الداخل والخارج لإجراء عملية تقويم شامل في إطار مشروعات التطوير والتجديد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقويم نظام التعليم في مملكة البحرين بصورة شاملة تمهيدا لإعادة تخطيط التعليم ليصبح أكثر كفاءة وأكثر قدرة على تلبية احتياجات التنمية الشاملة في البحرين من خلال الإسهام الفعال في إعداد القوى البشرية القادرة على تلبية حاجات سوق العمل.

وركز المشروع على إجراء دراسات تشخيصية ميدانية تتناول جودة التعليم وسبل تحقيق ذلك من خلال نظرة فاحصة للمناهج والوسائل التعليمية وإعداد المعلمين وعمليات القياس والتقويم، وتطوير السياسات التربوية والتخطيط الاستراتيجي بحيث ترتبط برامج التربية بحاجات المجتمع وسوق العمل، وذلك في إطار استعدادات الوزارة للتكيف مع متطلبات مشروع ماكينزي.

هذا، بالإضافة إلى العمل على رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة بحيث يرتفع مستوى الأداء بما يحقق النتائج المرجوة من نظام التعليم بكل مستوياته.

واتبعت الوزارة أسلوب العمل التشاركي بين الخبراء البحرينيين والخبراء الدوليين. اذ يشارك في تنفيذ هذا البرنامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين "UNDP" والمعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة اليونسكو "UNESCO/IIEP" بالإضافة إلى خبراء متخصصين من منظمة اليونسكو، والخبراء المحليين، وهذا يؤكد رغبتنا الشديدة في الكشف عن عناصر القوة في نظامنا التعليمي لتعزيزها، وعناصر الضعف لمعالجتها، فنحن نعمل في إطار من الوضوح والشفافية لأن تطوير التعليم يرتبط بالتنمية الشاملة في البلاد.

وفي الخلاصة، وبكل موضوعية فإن التحسن كان ثمرة من ثمار هذه الجهود المكثفة التي بذلتها الوزارة والتربويون في الميدان للتطوير النوعي للخدمات التعليمية ولجودة التعليم، وهنالك ولا شك أسباب أخرى تفسر هذا التحسن الكبير في النتائج، منها خصوصا: التوجه الجديد لتطوير المرحلة الإعدادية من خلال تعيين معلم أول للمواد الدراسية، وجهود فريق المتابعة الميدانية الذي تابع مستوى التحصيل الدراسي ورفع كفاءة المعلمين المهنية في مختلف المراحل الدراسية، وتحليل المناهج الدراسية من قبل الهيئات الإدارية والتعليمية، ومن ثم عرض النتائج على إدارة المناهج، وتفعيل دور التوجيه التربوي، وتطوير آلية التصحيح المركزي، وكثافة البرامج التدريبية الموجهة إلى المعلمين، وخصوصا المستجدين منهم.

ما استراتيجية الوزارة في مجال الاحلال والبحرنة في الوظائف التعليمية؟ وهل لنا أن نعرف عدد الذين سيتم توظيفهم من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل 2005 /2006م؟ وما الجهود التي بذلتها الوزارة في مجال البحرنة؟

- نحن ملتزمون بالإحلال كلما توافر العنصر البحريني المؤهل، ونحن حريصون على ذلك تمام الحرص، والدليل على ذلك أن البحرنة في الوظائف التعليمية قد بلغت نسبا عالية ومشرفة تؤكد صدق التوجه والإخلاص فيه، فهي تتجاوز 98 في المئة بالنسبة إلى البنات و90 في المئة بالنسبة إلى البنين.

وبفضل دعم القيادة الحكيمة تمكنت الوزارة في العام الدراسي 2004/2005م من توظيف المئات، بحسب توزيع موازنة الوظائف المعتمدة للعام الدراسي الماضي، كما أن التوظيف للعام الدراسي المقبل 2005/2006م سيكون ضمن الاحتياجات وفي حدود الموازنة المخصصة، وتسعى الوزارة إلى أن يكون التوظيف محليا بالاستفادة من الخريجين من أبناء مملكة البحرين في مختلف التخصصات، إلا أنه، وبسبب تعذر توفير المعلمين للتدريس في جميع التخصصات للبنين، فقد اضطرت الوزارة إلى التوظيف الخارجي لسد النقص في التخصصات التي تعذر وجود بحرينيين فيها، بعد استيفاء جميع السبل اللازمة لسد هذا النقص من بين أبناء مملكة البحرين، وفي سبيل ذلك قامت وزارة التربية والتعليم كما تعلمون، وكما ذكرنا في اكثر من مناسبة بالإعلان في جميع الصحف المحلية 25 مرة بين العامين الجاري والماضي، وبشكل غير مسبوق عن هذه التخصصات وهذه الوظائف سعيا منها لتغطية الاحتياجات من داخل مملكة البحرين كخيار أولي ورئيسي و إعطاء الكفاءات البحرينية في مختلف التخصصات الفرصة للعمل في سلك التدريس، كما عملت الوزارة في هذا السياق على توجيه خطة بعثات هذا العام والعام الذي سبق لسد احتياجات الوزارة بشكل رئيسي، وهي جزء لا يتجزأ من احتياجات المملكة وسوق العمل، وأعطت الأولوية في البعثات الخارجية إلى التخصصات الصناعية التي مازال بها نقص.

وبالإضافة إلى هذا الجانب، فإن الوزارة تعمل سنويا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية لضمان توفير افضل الفرص للبحرينيين قبل الاضطرار إلى الاستعانة بمدرسين من خارج البحرين، ومنها على وجه الخصوص: التنسيق مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية لحصر الراغبين في التوظيف في المجالات التعليمية. وحصر أسماء البحرينيين المتوقع تخرجهم من الجامعات الخارجية عن طريق الملحقين الثقافيين ومخاطبة جامعة البحرين لإفادة الوزارة بأعداد المتوقع تخرجهم في المجالات التربوية، والمشاركة في معرض يوم المهن في جامعة البحرين للتواصل مع الطلبة والطالبات وتعريفهم بطبيعة الوظائف والتخصصات المطلوبة وتوجيه البعثات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة لسد الشواغر في وظائف التدريس، وحصر المعلمين البحرينيين المتقاعدين في مختلف التخصصات المتوقع أن يكون بها نقص وذلك للاستعانة بهم عن طريق التوظيف الجزئي عند الضرورة، وتكليف المدرسين والمدرسات الأوائل والمشرفين الإداريين بالمدارس في التخصصات الناقصة بتدريس حصص إضافية مقابل أجر مادي.

إن حرص الوزارة على توفير الفرصة للبحريني لآخر لحظة تركت الباب مفتوحا لتوظيف البحرينيين حتى بداية شهر سبتمبر 2004م على رغم أن الوزارة نشرت 13 إعلانا في الصحف آنذاك، وهذا أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الوزارة، إذ يفترض توفير وتأمين الاحتياجات من القوى البشرية المؤهلة قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، إذ لا يخفى أن جلب معلمين من الخارج يحتاج إلى لجان وامتحانات وإعلانات ومقابلات وإجراءات إدارية وتوقيع عقود وإجراءات التأشيرة والحجز والسفر، ما اضطر الوزارة إلى أن تطلب في النهاية استقدام المعلمين من الخارج لسد النقص بعد إتمام إجراءات التعاقد معهم في آخر لحظة، متحملة بذلك عبئا إداريا وتنظيما كبيرا في وقت حرج، وهي بين الرغبة الشديدة والمخلصة في التوظيف الداخلي فقط، وضرورة توفير المعلم للطلبة منذ أول يوم دراسي.

والوزارة لم تلجأ إلى الاستقدام من الخارج إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بالبحث عن الخريجين البحرينيين.

ما آخر مستجدات كادر المعلمين الجديد؟

- لقد تمكنت الوزارة من تسكين الجزء الأكبر من الوظائف على كادر المعلمين الجديد. ويستمر التعاون بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية في تنفيذ هذه الخطة ليتم الانتهاء من تسكين جميع الوظائف التي على الكادر.

وبفضل التسكين استفاد شاغلو الوظائف التعليمية من ترقيات وظيفية مهمة حصلوا من خلالها على درجات أو على رتب بشكل آلي ولمجرد التسكين، وهذا امتياز يتحقق لهؤلاء هذه السنة على أن يتم الترقي الوظيفي في المستقبل، من خلال الشروط التي حددها كادر المعلمين والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بوظيفة المعلم وإلى الارتقاء بمخرجات التعليم في النهاية.

إلا أن كادر المعلمين الجديد يجب أن ينظر إليه نظرة كلية شاملة وليس مجرد أداة للحصول على المردود المالي، فهو قبل كل شيء كادر تمهيني شأنه شأن جميع الكوادر التخصصية، فمهنة التعليم من المهن المهمة والأساسية التي تدخل في أساس تنمية الإنسان، وعليه فإن التمهين يجب أن يكون ملازما لها لضمان الجودة.

وبذلك يكون عدد من استفاد من كادر المعلمين الجديد في مرحلة التسكين 9403 أي ما نسبته 98 في المئة، أما النسبة الباقية وهي تشكل 2 في المئة فيمثلون فئة صغيرة جدا لم يستفيدوا بشكل مباشر وفوري من عملية التسكين وذلك لأنهم من شاغلي الدرجة الوظيفية المقررة لهم في الكادر قبل البدء بتطبيقه، ومع ذلك عملت الوزارة بجد وإخلاص على إيجاد حلول مناسبة لهذه الفئة تدريجيا ومن خلال التفاوض مع الجهة المختصة بديوان الخدمة المدنية.

تشكو المدارس من مركزية وزارة التربية والتعليم، بما يفقدها حتى قدرتها على اتخاذ قرارات عادية، وأحيانا قد لا تتمكن المدرسة من استقبال زوار من دون إذن الوزارة... فما هي رؤيتكم للمساحة المتاحة لإدارات المدارس في العمل؟

- من الصعب الحديث عن مركزية شديدة بالمفهوم البيروقراطي للكلمة، وإنما هنالك توزيع للأدوار على أسس عملية وقانونية، فهنالك بعض الجوانب تمتلك فيها المدارس الحرية الكاملة وبعضها تعود بالنظر إلى الهياكل المركزية بالوزارة لاعتبارات كثيرة لضمان الجودة والعدالة وتكافؤ الفرص، مثل الامتحانات وتوزيع الوظائف الإدارية ومتابعة ضوابط العمل وغير ذلك من الجوانب، كما يدخل في ذلك موضوع استقبال بعض كبار الزوار في المدارس الحكومية التي يجب ان تكون خاضعة للبروتوكول لا اكثر ولا اقل، وذلك لان في الوزارة جهة مختصة بهذا الجانب وبذلك تتفرغ المدرسة لاستقبال أولياء الأمور والقضايا ذات الصلة بالتحصيل الدراسي والنشاط التربوي والثقافي الذي يعود بالفائدة على الطلبة.

فنحن في الوزارة نأخذ بمفهوم يجمع بين المرونة واللامركزية والمركزية معا ضمن نظرة مستقبلية تميل إلى التخفيف تدريجيا من المركزية كلما كان ذلك ممكنا، والدليل على ذلك اتجاه الوزارة المستقبلي إلى إنشاء مناطق تعليمية على مستوى المحافظات للتقليل من حجم المركزية، والتخفيف من الأعباء الإدارية الواقعة على كاهل شاغلي الوظائف العليا بالوزارة حتى يتفرغوا إلى تطوير العمل والمساهمة بشكل أفضل في متابعة قطاعاتهم على نحو يحقق التميز في الأداء الذي نطمح إليه.

كما أن الوزارة تعمل على منح صلاحيات أوسع لإدارات المدارس ودفعها لتكون شريكا في اتخاذ القرار، وعاملا فاعلا في تحقيق التطوير المستقبلي على أرض الواقع في المدارس ومتابعة لما تم تنفيذه وليس مجرد أداة تنفيذية لتعليمات الوزارة ومتلقية لتوجيهاتها.

يصف البعض تعاطيكم مع مجلسي الشورى والنواب بأنه مبالغ فيه لجهة الاهتمام والدلال الزائد، وبما قد يصرفكم عن مسئولياتكم الأخرى.

- إن اهتمام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجلسي الشورى والنواب يعود إلى ان توجهات القيادة السياسية الحريصة على تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتدعيم المسار الديمقراطي لمملكتنا الزاهرة.

هذا، فضلا عن أن احترام الدستور والقانون يستوجب قيام الوزارة بالرد كتابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى والنواب خلال المدة المقررة قانونا وبشكل واضح وشفاف، بما يعد احتراما لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين. وبلغت عدد الأسئلة نحو 22 سؤالا منذ العام 2003 حتى الآن شملت معظم شئون التربية والتعليم.

بالنسبة إلى الاقتراحات برغبة قامت الوزارة بالرد عنها إذ بلغ عددها نحو 42 اقتراحا برغبة شملت معظم شئون التربية والتعليم. وبالنسبة إلى الاقتراحات بقانون التي يقدمها أعضاء المجلسين فبلغ عددها ،4 وقامت الوزارة بالرد عليها.

وكذلك فإن الوزارة قدمت ردودها بشأن استفسارات أعضاء المجلسين عن مناقشة مشروعات القوانين، وتم إقرار مشروع قانون التعليم العالي الذي صدر بعد إقراره في 20 أبريل / نيسان 2005 ولايزال مشروع قانون التعليم ومشروع قانون جمعية المرشدات معروضين على المجلسين.

بالإضافة إلى ما تقدم فإن الوزارة قامت بإعداد ردودها على طلبات الاستيضاح التي طلبتها لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن معهد الدراسات التعاونية، وكذلك قدمت توضيحات كاملة إلى اللجنة المؤقتة للشباب بشأن جهودها في مجال الاهتمام بالشباب.

وبفعل ذلك فقد تعمقت من الشفافية التي تحظى بها شئون التربية والتعليم، إذ قدمت الوزارة ردودا بها إيضاحات وافية لكل ما يثار تحت القبة. وهو نهج التزمت به الوزارة ومازالت ولعل من أبرز ملامح ذلك هو نشر أسماء المعينين الجدد ونشر أسماء الحاصلين على البعثات والذي يتم توظيفهم وترقيتهم في الوزارة.

الوزارة تفتخر بهذا التعاون وتتعهد بمواصلته