قال رئيس الوزراء المصري، ووزير التجارة، في تصريحات نشرت أمس (الثلثاء) إن مصر تتوقع نمو اقتصادها 6 في المئة في السنة المالية 2010-2011 وتأمل في جذب استثمارات في البنية التحتية تصل إلى 50 مليار جنيه (8.8 مليارات دولار) خلال 18 شهراً.

وجذب صمود الاقتصاد المصري مديري صناديق ومستثمرين آخرين في خضم التباطؤ العالمي؛ إذ بلغ أدنى مستوى للنمو أقل بقليل من 5 في المئة.

إلا أن هؤلاء لايزالون قلقين مع اقتراب انتخابات الرئاسة. ولم يعلن الرئيس حسني مبارك (82 عاماً) الذي يتولى السلطة منذ العام 1982 ما إذا كان سيرشح نفسه مجدداً.

وقال رئيس الوزراء، أحمد نظيف، في تصريحات نشرتها صحيفة «المال» أمس: «إننا لسنا بحاجة الآن إلى برنامج تحفيز فالمؤشرات التي رأيناها خلال الفترة الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يزداد قوة من ربع إلى ربع كما يشير إلى ذلك تطور معدل النمو».

وأضاف، أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 6 في المئة في 2010-2011 مؤكداً توقعات سابقة وقال، إن الربع من يوليو تموز حتى سبتمبر/ أيلول سيشهد نمواً يصل إلى 6 في المئة.

من جانبه كشف وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، أمس (الثلثاء) أن مصر ستسمح للمصانع الجديدة باستيراد الغاز والفحم بدءاً من العام 2015، وأن نمو المشروعات الصناعية سيستمر حتى لو لم يكن إنتاج الطاقة المحلي كافياً لسد الاحتياجات المحلية. وكانت مصر قالت، إنها ستطرح تراخيص جديدة لإنشاء 12 خطاً لإنتاج الأسمنت في إطار سعيها إلى زيادة طاقة الإنتاج بنسبة 40 في المئة بحلول 2015 لتلبية الاحتياجات المتنامية للإنشاء وقالت، إن الشركات قد تستورد احتياجاتها من الطاقة لتوليد الكهرباء.

وتسعى مصر إلى التصدي لانقطاع الكهرباء الذي يقول محللون إنه يمكن أن يعوق الاستثمار والذي أثار غضباً شعبياً خلال فصل الصيف الحار وشهر رمضان. ويلقى باللوم أساساً في انقطاع الكهرباء على نقص الغاز المحلي.