من المنتظر أن تتخطى الصين القوى الصناعية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا؛ لتصبح ثاني أو ثالث أقوى الأعضاء نفوذاً في صندوق النقد الدولي وذلك بموجب خطط تجري مناقشتها لتعزيز وضع القوى الصاعدة.
وأشارت وثيقة للصندوق حصلت عليها «رويترز» إلى أن التغيير الذي تدرسه الدول أعضاء الصندوق من شأنه أن يمنح عدداً من الاقتصادات الصاعدة بينها البرازيل وروسيا والهند وكوريا الجنوبية وتركيا مزيداً من حقوق التصويت بالصندوق.
وأصبحت الدول الصاعدة، مثل الصين محركاً قوياً للنمو العالمي، في وقت تكافح فيه الاقتصادات الصناعية للخروج من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وزيادة حقوق التصويت يمكن أن تمنح دولاً مثل الصين كلمة أقوى في قرارات الإقراض ونفوذاً أكبر في السياسة الاقتصادية العالمية.
ويزيد مقترح الصندوق حقوق التصويت للاقتصادات الصاعدة في إطار خطة من شأنها أن تعزز موارد الصندوق إلى تريليون دولار أو أكثر. كما يخفض ذلك أيضاً نفوذ الدول الأوروبية الكبرى وكذلك الدول الأصغر مثل هولندا وبلجيكا. وفي ثلاثة من أربعة تصورات قدمها خبراء في الصندوق إلى مجلس إدارته الأسبوع الماضي تقفز الصين إلى المرتبة الثالثة وراء الولايات المتحدة واليابان من السادسة حالياً. وفي أحد المقترحات تتخطى الصين اليابان وتقفز إلى المرتبة الثانية. وتشمل التصورات الدول العشرين الأكبر بالصندوق.
وستصعد الهند من المرتبة الحادية عشرة إلى التاسعة والبرازيل من الرابعة عشرة إلى الحادية عشرة وتركيا من الثلاثين تقريباً إلى العشرين. وستكون إسبانيا البلد الأوروبي الوحيد الذي سيستفيد من التغييرات؛ إذ سترتفع من المرتبة الخامسة عشرة إلى الثانية عشرة. وستتراجع السعودية من الثامنة إلى الثالثة عشرة.
وستظل الولايات المتحدة العضو الأكثر نفوذاً في صندوق النقد الدولي بنصيب يبلغ 17.67 في المئة من القوة التصويتية وهو ما يمنحها فعلياً حق نقض قرارات الصندوق.
وتسعى الاقتصادات الكبرى إلى اتفاق بشأن القضية خلال قمة لزعماء مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى والاقتصادات الصاعدة الرئيسية في العاصمة الكورية الجنوبية (سيئول) في نوفمبر/ تشرين الثاني.
العدد 2945 - الثلثاء 28 سبتمبر 2010م الموافق 19 شوال 1431هـ
