أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أمس (الإثنين) أن مصر والسعودية «تدعمان» المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واعتبرتا أن محاولات تعطيلها «لن تحقق هدفها».

وقال زكي الذي رافق وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في زيارته إلى جدة أمس، إن الأخير استعرض مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل «عدداً من الموضوعات وعلى رأسها الوضع في لبنان وتطورات الأوضاع في العراق وجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إضافة إلى الملف النووي الإيراني وتطوراته».

وتابع المتحدث باسم الخارجية المصرية أن «كلاً من مصر والسعودية لهما موقف واضح والمحاولات المبذولة لتعطيل عمل المحكمة هي محاولات لن تحقق الهدف منها».

من جانبه، رد الوزير اللبناني السابق مروان حمادة أمس على مذكرة التوقيف الغيابية السورية الصادرة بحقه عن القضاء السوري، وقال إنها تساوي «صفراً».

مذكرات التوقيف السورية في حق شخصيات لبنانية تثير «صدمة» في بيروت

بيروت- أ ف ب

تخوف سياسيون من فريق رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري أو المتحالفين معه من انعكاسات سلبية لمذكرات التوقيف السورية في حق شخصيات لبنانية، على العلاقات بين البلدين فيما عكست الصحف الصادرة أمس (الاثنين) «صدمة» الأوساط السياسية إزاء التطور الأخير.

ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أبرز حلفاء الحريري، في تصريح إلى صحيفة «النهار» إن «التوقف عند الأسماء» التي شملتها مذكرات التوقيف يرسم «أمامنا صورة هجوم سوري صاعق على المؤسسات اللبنانية ومجموعة من الشخصيات».

وقال «ليس هكذا يكافأ رئيس الجمهورية، ميشال سليمان والرئيس الحريري على كل الجهد الذي قاما به لإقامة علاقات سوية بين الدولتين اللبنانية والسورية»، في إشارة إلى تحسن العلاقات خلال السنة الأخيرة بين دمشق وبيروت.

وكان المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، جميل السيد أعلن مساء الأحد أن القضاء السوري أصدر «33 مذكرة توقيف غيابية» في حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون كان ادعى عليهم لتورطهم في قضية «شهود الزور» في اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أسماء الذين تشملهم مذكرات التوقيف وبينهم النائب مروان حمادة والوزير السابق، شارل رزق والنائبان السابقان باسم السبع وإلياس عطا الله والنائب العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن، العقيد وسام الحسن ومستشار رئيس الحكومة، هاني حمود.

كما شملت المذكرات الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية، ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان. ويتهم السيد هؤلاء بأنهم أدلوا بإفادات كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري تسببت، بحسب قوله، بسجنه لمدة أربع سنوات للاشتباه بتورطه بالجريمة.

وأوضح السيد لدى تقدمه بالشكوى في أكتوبر/تشرين الأول أنه لجأ إلى القضاء السوري لأن خمسة من المدعى عليهم سوريون، ولأن القضاء اللبناني والمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الحريري أعلنا عدم صلاحيتهما في الموضوع.

وأبدى النائب عقاب صقر المنتمي إلى تكتل الحريري النيابي، في بيان أسفه «للخطوة المستغربة» من جانب السوريين.

وقال «جاءت هذه الخطوة المؤسفة صادمة للعلاقات المؤسساتية والسياسية المتواصلة والمستمرة بين رئيس الحكومة، سعد الحريري والقيادة السورية على طريق بناء الثقة الكاملة بين البلدين». وأبرزت الصحف الصادرة أمس الخبر في عناوينها الرئيسية. ووصفت صحيفة «البلد» الخطوة السورية بأنها «مذكرة جلب سورية لفريق رئيس الحكومة».

وقالت صحيفة «اللواء» المقربة من الحريري إن الخطوة «ألقت بظلها الثقيل على المناخ السياسي المضطرب أصلاً في البلاد ووضعت العلاقات اللبنانية السورية التي ما زالت طرية العود (...) أمام امتحان صعب يخشى أن تهدد النتائج الإيجابية للزيارة المشتركة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس بشار الأسد إلى لبنان».

وكتبت صحيفة «الأخبار» القريبة من سورية أن دمشق «قطعت شك فريق الرئيس سعد الحريري بيقين مذكرات توقيف غيابية لم تستثن أحداً في قريطم (منزل الحريري) سوى آل الحريري أنفسهم».

وأضافت «من الواضح أن الهدف الأول لسهام هذه المذكرات ليس سوى ساكن السرايا في وسط بيروت رئيس الحكومة، سعد الحريري».