وافق مجلس الشورى السعودي أمس (الاثنين) على مشروعي اتفاقيتين بين المملكة والهند تتعلق الأولى بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، في حين تتعلق الثانية بتسليم المطلوبين.

وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى، أحمد بن عبد العزيز اليحي، في تصريح عقب الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس، الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن «المجلس استمع لمختلف الآراء التي قدمها عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة بنود الاتفاقيتين في ضوء التقريرين اللذين قدمتهما للمجلس لجنة الشئون الأمنية وتلاهما رئيس اللجنة، اللواء محمد بن فيصل أبوساق». وأشار إلى «أن الأعضاء أجمعوا على أهمية مثل هذه الاتفاقيات للمملكة في حفظ أمنها واستقرارها، وتعزيز علاقاتها مع الهند وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين».