أفادت وسائل إعلام أمس (الثلثاء) أن أبرز سبعة وزراء إسرائيليين سيعقدون اجتماعاً لبحث إمكانية إعلان تجميد جديد للاستيطان مقابل ضمانات أميركية.

ورداً على سؤال، أكد مسئول حكومي إسرائيلي رفيع حصول اللقاء إلا أنه لم يقدم تفاصيل بشأن جدول أعمال المحادثات. وقال هذا المسئول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن «اجتماع الوزراء السبعة، الذي لا يتم بتاتاً الإعلان مسبقاً عن جدول أعماله» قريباً مكتفياً بتأكيد دعوة هيئة أخرى هي الحكومة الأمنية الإسرائيلية، للاجتماع اليوم (الأربعاء).

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، من المقرر أن يناقش الوزراء السبعة بشكل خاص «التعويضات» التي يعتقد أن الولايات المتحدة اقترحتها على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مقابل تجميد جديد مدته 60 يوماً لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

في هذه الأثناء، عقد الرئيس المصري، حسني مبارك اجتماعاً أمس مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في القاهرة قبل اجتماع حاسم للجامعة العربية لبحث قضية المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية التي تواجه طريقاً مسدوداً. وكان عباس اجتمع أمس الأول مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى.

جاء ذلك في وقت دعا فيه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد إلى تفعيل إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر عن المجلس الوطني في الجزائر في العام 1988 والتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية لدولة فلسطين رداً على استمرار تعثر عملية السلام. وقال خالد، في بيان صحافي أمس، إن «هذه السنوات الطويلة من المفاوضات مع حكومات إسرائيل أثبتت بشكل واضح وحاسم أن هذه الحكومات تستخدم المفاوضات كغطاء لمشروعها الاستيطاني العدواني التوسعي وتتعامل مع الأرض الفلسطينية المحتلة في عدوان 1967 باعتبارها أراض متنازع عليها من دون أدنى اعتبار أو احترام للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». وناشد خالد «لجنة المتابعة العربية والقمة العربية الاستثنائية التي تنعقد بعد أيام في مدينة سرت الليبية بعدم إضاعة الوقت في البحث عن حلول وهمية لانسداد الأفق أمام المفاوضات مع حكومة إسرائيل وإلى عدم الرهان على دور محايد إيجابي للإدارة الأميركية».

في إطار متصل، حذرت مؤسسة فلسطينية تنشط في القدس المحتلة من خطورة خطط إسرائيل لإدخال خطة هيكلية لباحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى بما يشمل حفر أنفاق وإقامة مراكز دينية يهودية.

وقالت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث»، في بيان صحافي أمس، إن «السلطات الإسرائيلية تواصل تنفيذ حفريات واسعة في قلب الأرض في أقصى غرب (ساحة البراق) غربي المسجد الأقصى ضمن مخطط لتصل الحفر إلى الجدار الغربي للمسجد الأقصى وباب المغاربة». واتهمت المؤسسة «إسرائيل بالسعي إلى تدمير كل الآثار والحضارة الإسلامية والتراث العربي في المنطقة وتغيير الواجهة الغربية للمسجد الأقصى من جهة حائط البراق وباب المغاربة».

وفي تطور آخر، يتوقع أن تقوم السلطات الإسرائيلية بترحيل ناشطة السلام الإيرلندية ميريد ماغواير، بعدما رفضت أعلى محكمة في إسرائيل نظر اعتراضها لقرار الترحيل. وقال المتحدث باسم جمعية «عدالة»، صلاح محسن التي تقدم لماغواير المساعدة القانونية، إن قرار الترحيل سينفذ «في أسرع وقت». ورفضت المحكمة العليا أمس الأول اعتراض ماغواير التي جرى اعتقالها الأسبوع الماضي لدى وصولها إلى مطار بن غوريون الدولي القريب من تل أبيب، حيث سبق أن صدر ضدها أمر إبعاد يسري مفعوله لمدة عشر أعوام في أعقاب مشاركتها في قافلة مساعدات دولية إلى قطاع غزة.

إلى ذلك، أعلنت منظمة خيرية إسلامية تركية غير حكومية سبق أن نظمت في مايو/ أيار الماضي أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة، الثلثاء عن تنظيم قافلة برية إلى القطاع تنطلق من الهند. وسينطلق 500 ناشط حقوقيين من 17 دولة بينها تركيا، في 2 ديسمبر/ كانون الأول من نيودلهي في اتجاه غزة بحسب ما أعلنت منظمة «هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية» على موقعها على الإنترنت.