أعلن ديوان الخدمة المدنية عن بدء تطبيق مشروع نظام إدارة الجودة بالمحكمة الدستورية، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد مؤخراً بمقر المحكمة الدستورية وحضره الأمين العام للمحكمة علي عبدالله الدويشان ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وممثل الإدارة لشئون الجودة، ومن جانب ديوان الخدمة المدنية حضره كل من مدير السياسات والتخطيط والجودة محمد حسن العوضي ورئيس قسم الأداء المؤسسي يوسف أحمد نور. وقدم مدير إدارة السياسات والتخطيط والجودة بالديوان عرضاً عن مشروع تطبيق النظام شرح خلاله المنهجية والمتطلبات اللازمة لإنجاح تنفيذه، كما استعرض مراحل تطبيق المشروع، التي ستكون عبر خمس مراحل رئيسية لمدة عام بدءاً من توقيع مذكرة التفاهم حتى الحصول على شهادة الجودة الدولية.

وركز العوضي على أهمية تفعيل قسم الجودة، ليكون تابعاً للإدارة العليا مباشرة من أجل تطبيق النظام بشكل ناجح، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والبشري والفني لتحقيق أفضل النتائج.

وتقدم مدير السياسات والتخطيط والجودة بالشكر والتقدير للمسئولين بالمحكمة الدستورية على مبادرتهم في تطبيق نظام الجودة الذي يسعى إلى توثيق وتطوير معاملات المحكمة ورفع إنتاجيتها، وعلى الدعم والالتزام وحسن المتابعة والتعاون المستمر مع موظفي قسم الأداء المؤسسي بديوان الخدمة المدنية في متابعة البدء بتطبيق المشروع.