السجال الذي جرى بين وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ونائب رئيس منظمة «هيومن رايتس ووتش» للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك قبل يومين، ينم عن عمق المأزق الحقوقي القلق في البحرين.
عصر الثلثاء، أرسلت الوزارة خبراً مرفقاً بصورة، عن لقاء الوزيرة بستورك، عبّرت فيه عن تململها من مشاركته في إحدى الحملات الانتخابية، وتحديداً فيما أسمته «مرحلة الدعاية»، عبر زيارة مقر أحد المرشحين، والتي أثارت استياء وسخط الرأي العام حسب منطوق الخبر، «لاعتبارها تدخلاً وصوراً من الدعم الخارجي لأحد المرشحين بما يخل بمبدأ المنافسة»!
المؤكد أن 90 في المئة من البحرينيين لم يسمعوا باسم جو ستورك من قبل؛ وأن 99 في المئة لا يعرفون منصبه أو اسم منظمته الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان. أما الـ 1 في المئة المتبقية فهم إما صحافيون وناشطون حقوقيون، أو ضحايا حقوق إنسان، سابقون أو لاحقون. فالقول بأن مجرد حضوره في خيمة أحد المرشحين يعتبر من صور الدعم الخارجي ويخل بالمنافسة يصبح نوعاً من المزاح الثقيل.
ولأننا لسنا في عصر ما قبل الإنترنت حيث يسود الرأي الواحد، فإن ستورك ردّ على الاتهامات بقوله: «كَوني في جمعية سياسية لا يمثل موقفاً سياسياً، وحضوري فعاليةً هو حضور المراقب. أنا لم أنتهك أيَّ قانون... ولا أعتبر تواجدي اليوم هنا تدخلاً في الشئون السياسية... وعندما سألت (الوزيرة) عن القانون الذي انتهكته لم تجب».
السجال يكشف عن الوضع الحقوقي المتقلقل، فبعد أن توّجت وزارة الشئون الخارجية سياستها بالإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومدّ جسور التواصل مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، تأتي خطوة وزارة التنمية في الاتجاه المعاكس، وليعود السجال من جديد عن «التدخلات» و «التعديات» وغيرها من مصطلحات لا نقرأها في التغطيات الخبرية لأكثر من 120 بلداً ديمقراطياً تجرى فيه الانتخابات عبر العالم، نصفها من دول العالم الثالث. وهي ديمقراطيات تسمح بالمراقبة الدولية بما يعزّز من سمعة هذه الدول في مجال الشفافية والنزاهة في الانتخابات، ومن بينها اليمن ولبنان الشقيقان، حيث يشارك في مراقبة انتخاباتهما مندوبون من جنسيات مختلفة، من بينهم ناشطون بحرينيون.
لسنا نعيش في القرن الماضي، وبلدنا ليس قارةً أو شبه قارة، والناس تنتخب على الأرض وليس على سطح المريخ، حتى نفرض على أنفسنا نوعاً من العزلة الدولية. والمراقبة الأممية من شأنها تعزيز سمعة أي بلد تجرى فيه انتخابات، وليس العكس. كما أننا بلدٌ وقّع على مواثيق وعهود دولية، تحثّ على الالتزام بمنتهى درجات الشفافية والوضوح، سواءً في المجال الحقوقي أو السياسي أو الاقتصادي، ولا يمكن التخلص من تبعاتها بمجرد إثارة الشكوك وإطلاق الاتهامات ضد هذه المؤسسة الحقوقية الدولية أو المحلية أو تلك.
كلمة أخيرة لابد أن تقال... إن منظمات حقوق الإنسان أصبحت أحد أشكال التعبير السلمي الحضاري في المجتمعات الحديثة، حيث تمثّل الضمير الإنساني، ولن يضيرها حملات الاستعداء والتشويه الإعلامي مدفوع الأجر. والدول التي ترغب بحفظ سمعتها تحرص على معاملة هذه المؤسسات كصديق مساعد... ولا تستعجل بوضعها على قائمة الأعداء.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 2953 - الأربعاء 06 أكتوبر 2010م الموافق 27 شوال 1431هـ
من اللي يستلم المسج؟
كلمتك الاخيرة في الصميم (منظمات حقوق الإنسان أصبحت أحد أشكال التعبير السلمي الحضاري في المجتمعات الحديثة، حيث تمثّل الضمير الإنساني، والدول التي ترغب بحفظ سمعتها تحرص على معاملة هذه المؤسسات كصديق مساعد... ولا تستعجل بوضعها على قائمة الأعداء)، لكن وين اللي يستلم ويفهم المسج؟
تعيش يا سيد
مقالك لطيف بس بقوة
بردت قلبنا عن هالترهات "الرسمية" والخرابيط اليومية
اوافق رد زائر رقم 9
وأقول زادا اللي يولولون وزاد الزعيق على واحدا مثل ما قال الفاضل قاسم 99 ما يعرفونه بس ولوال الجماعة ياقاسم يابن حسين خوفهم انه ينعرف عند 99 وبعيدين اتصير الفضيحة لهذا هم ياخذونه بالصوت شايف اللي يعرف سر وما يبغي أحد يعرف عنه اللي على راسه البطحة يتحسس ويخاف ، وتركوا العنان للكويتبة أيضا يولولون ، خاصة كويتبة التمبة الأثنين مساكين يدعون الدفاع عن الحرية وهم احد حراس سجنها ، من هوان الدنيا على الله من لتوه مسك القلم ليكتب يعلم كبار الصحافيين كيف يمارسون عملهم عشنا وشفنا
سلملم خلدلد
هلا خلود... شلونك؟ ما تبين؟ ترى احنه من الجمهور ونرحب بيك وبمداخلاتك العجيبة... بس يالاخو اللي يولول هو اللي مو متحمل وجود جمعية حقوقية مستقلة في البلد. اللي يولول هو اللي مو متحمل درجة بسيطة من الشفافية. اللي يولول هو اللي يحارب المنظمات الدولية المستقلة لأن مواقفها المستقلة مو عاجبته. ولهاي السبب يريد لي ذراعها، وسلملم يا خلود.
خالد الشامخ ..يسلم عليكم و يقول
لكي تكون منصفاً ..عليك بسماع جميع الاطراف و ليس الطرف الذي يولول و يتعاير...
التلاعب بنتائج الانتخابات قادم (2)
الانتخابية " و "شراء وجهاء الدائرة الذين يحترم الناس رأيهم في المرشح" و" تغيير العناوين" و "تقفيل اللجان" و"تحركات المسؤولين لصالح مرشح معين" و"استبدال الصناديق" و"تسخير أصحاب المناصب إمكانيات الدولة لصالحهم".
التلاعب بنتائج الانتخابات قادم
حددت دراسة علمية 31 طريقة لتزوير الإنتخابات منها "التدخل الأمني" و"اللجان الخاصة"
و "التضليل الاعلامي" و "تسخير الجيش" و "المراكز العامة" و"الاقتراع عبر القنصليات والسفارات في الخارج" و "التلاعب بالدوائر
مو بسنا فساد ... ولا نستعجل بوضعها على قائمة الأعداء.
كلمة أخيرة لابد أن تقال... إن منظمات حقوق الإنسان أصبحت أحد أشكال التعبير السلمي الحضاري في المجتمعات الحديثة، حيث تمثّل الضمير الإنساني، ولن يضيرها حملات الاستعداء والتشويه الإعلامي مدفوع الأجر. والدول التي ترغب بحفظ سمعتها تحرص على معاملة هذه المؤسسات كصديق مساعد... ولا تستعجل بوضعها على قائمة الأعداء.
خمسين دينار احسن من حقوق الأنسان
فى صوره هى تضحك يعنى شنو .. هى زعلانه ؟؟ ما يندره حتى تعبير عن الموقف فى هذه ديره تختلف عن الواقع ؟؟؟؟؟ فى احتمال إن حقوق الأنسان تعنى انفلنزا الخنازير و محتاج للأدويه . صعب أن تدفع لشراء الأدويه و الناس حتى الأن ينتظرون 50 دينار .
تمام يافندم
الكثير من الذين عملوا في المراكز الأولى في المؤسسات الحكومية اما أن تم ارهابهم او ترغيبهم ومن بعض الشوريين والشوريات الذين اصبحوا يقلبون الحقائق ربما نعذرهم ولكن أنري نواب ام منتخبين او بالتزكية يتركون مصالح المواطن جانبا وينسون مواد الدستور او ربما تجدهم لم يقرأو مواد فتلك ام المصائب.
تحياتي لبعض النواب الذين وصلوا بالتزكية أن يبدأو بقواءة الدستور والميثاق والفانون والمعاهدات التي وقعت عليها البحرين ثم يتحفوننا بتصرحاتهم النارية
جعفر أبوادريس
منطق ومنطق
هذا هو الفرق بين منطق الحقوق ومنطق الساسة ولمسيسين. هي تقول انه يخالف القانون، وهو يرد بكلام منطقي فلا تجد له جواباً. "لم أنتهك أيَّ قانون... ولا أعتبر تواجدي اليوم هنا تدخلاً في الشئون السياسية... وعندما سألت الوزيرة عن القانون الذي انتهكته لم تجب».
بن عباس
حقوق الإنسان-حسب التعبير المتداول- كل لا يتجزأ ، يعني ليس له حدود دولية و مدن خاصة دون أخرى ، يعني إذا أنا أشتغل في تلك المنظمات فواجبي أن أقوم بالمراقبة و الدفاع و مقابلة الأشخاص المتضررين اينما كانوا، و انما مراعاة قوانين البلد المضيف "في الجوانب التي تحد من عمل الحقوقي" فهي من جهة مراعاة الاتيكيت و تسهيل الأمور و المسايسة لا أكثر ، فالسيادية للدولة المضيفة لا ينبغي لها أن تتأثر بتحركات الحقوقي -و هي الموقعة مسبقاعلى هذه التفاهمات ، بل لها اعتباراتها المختلفة.