كشف تقرير اقتصادي سعودي أن موجودات المصارف التجارية في المملكة ارتفعت خلال العقدين الماضيين من 138 مليار ريال إلى نحو 463 مليار ريال.

وقال التقرير الصادر أمس الأربعاء ان "إجمالي موجودات المصارف التجارية ارتفع من نحو 138 مليار ريال في العام 1982 إلى نحو 463 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2001". وأضاف التقرير"رأس مال المصارف من 8,5 مليارات ريال ارتفع إلى 44 مليار ريال، وزادت الودائع المصرفية من 99 مليار ريال إلى 274 مليار ريال".

وقال التقرير ان "مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نمت من 49 مليار ريال إلى 183 مليار ريال، وزادت الأصول الأجنبية للمصارف من 66 مليار ريال إلى 99 مليار ريال.

وتابع التقرير "على رغم هذه الزيادة، فإن المصارف زادت من استثماراتها المحلية فقد انخفضت نسبة الأصول الأجنبية إلى إجمالي الموجودات من 48 في المئة في العام 1982م إلى 21 في المئة في نهاية شهر سبتمبر من العام 2001".

وقال إن "المصارف قامت خلال عهد العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز بتصفية جزء كبير من موجوداتها الأجنبية وخصوصا في الأعوام الأخيرة، وذلك لتلبية الطلب المحلي المرتفع على الائتمان المصرفي، والذي ارتفع بنسبة 270 في المئة من مختلف القطاعات الاقتصادية".

وتقوم المصارف السعودية أيضا بالاستثمار في الأوراق المالية الحكومية. وقال التقرير ان "استثمارات المصارف التجارية السعودية في الأوراق المالية الحكومية ارتفعت في التسعينات من 6 في المئة من إجمالي أصولها في العام 1990 إلى نحو 26,5 في المئة في نهاية شهر سبتمبر العام .2001 وأعلن التقرير أن "عدد المصارف التجارية في المملكة وصل إلى أحد عشر مصرفا، وذلك بعد "سعودة" فروع المصارف الأجنبية التي كانت تعمل بالمملكة، وبذلك تضاعف عدد فروع المصارف العاملة أربع مرات ليصل إلى 1186 فرعا بدلا من 300 فرع".

وقال التقرير إن "عرض النقود خلال منتصف العام الماضي زاد بنسبة 9,7 في المئة وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 27,5 في المئة، كما ارتفعت أرباح المصارف إلى معدلات عالية بنسبة 78,1 في المئة مقارنة بنسبة 8 في المئة للمعدل العالمي