قالت صحيفة "التايمز" الصادرة أمس "الأربعاء" ان ضريبة ارهاب قد تفرض على سكان لندن لتغطية كلف الاجراءات الامنية الاضافية التي اتخذتها الشرطة لحماية العاصمة وسكانها.

وأشارت الصحيفة الى احتمال "ان تقوم السلطات المحلية برفع ضريبة البلدية المفروضة على العقارات او ان تضطر الشرطة الى اجراء تقليص في عدد منتسبيها في حال لم تعمد الحكومة الى تخصيص اموال اضافية لها". وكان قائد شرطة لندن ايان بلير اعلن قبل ايام ان كلف التحقيقات التي تقوم بها سكوتلند يارد وعمليات الحماية الامنية في لندن تصل إلى 500 ألف جنيه استرليني يوميا وان قرابة 1000 عنصر من الشرطة يعملون في ورديات مدة الواحدة منها 12 ساعة طوال ايام الاسبوع. وقالت الصحيفة "ان الشرطة تنشر كل خميس 6000 عنصر معظمهم مسلحون لمنع وقوع تفجيرات جديدة على غرار 7/7 والمحاولة الفاشلة في 21/7 لحماية شبكة المواصلات في العاصمة لندن بكلفة وصلت إلى أكثر من مليوني جنيه استرليني حتى الآن". واضافت "ان عمليات التحقيقات الواسعة والحماية المكثفة التي تقوم بها شرطة لندن بدأت تلتهم الاحتياطي المالي الذي وفرته العام الماضي وبلغ 14 مليون جنيه استرليني فضلا عن مبلغ مشابه منحته وزارة الداخلية للشرطة لتغطية عمليات مكافحة الارهاب". وأبلغ متحدث باسم الشرطة الصحيفة "نجري استشارات حالية مع الحكومة لطلب اموال اضافية لأننا لا نملك مصادر تمويل غير محدودة وعلينا ان نجد الاموال من مصادر اخرى". يشار إلى ان المنازل المصنفة من "الفئة د" في لندن دفعت 184 جنيها استرلينيا للشرطة العام الماضي من اصل ضريبة البلدية والتي تفرض على العقارات استنادا الى حجمها وموقعها وعدد الاشخاص القاطنين فيها بحيث يمكن ان تصل بالنسبة الى عائلة من ثلاثة افراد الى أكثر من 1000 جنيه في العام. وارتفع المبلغ المخصص للشرطة الى 196 هذا العام كما انه مرشح للارتفاع في الربيع المقبل لتغطية عمليات الشرطة