كشف رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السيدمصطفى القصاب لـ "الوسط" عن أن كادر الأئمة والمؤذنين "يمر بخطوات متقدمة نحو التنفيذ، وهو كان موضع دراسة ونقاش في الأشهر الماضية من خلال القنوات الرسمية في المجلس الوطني أو مجلس الوزراء الذي أقر بعد تصديق جلالة الملك على الموازنة العامة للمملكة للعامين 2005- 2006".

وأضاف القصاب "بعد صدور مرسوم ملكي بتفعيله من ضمن الموازنة، سنقوم نحن كجهة مسئولة بدور تفعيله، خصوصا بعد صدور تعليمات قبل أيام من نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الى جهتي الوقف لإعداد قوائم الأئمة والمؤذنين لتقديمها الى معاليه لصرف الكادر". متوقعا صرفه في شهر/سبتمبر/أيلول المقبل.

ورجح القصاب أن تشمل قائمة الأوقاف الجعفرية نحو 600 شخص، على أن يبقى الباب مفتوحا لأي عدد آخر إضافي وفقا لمقتضيات الحاجة. وعن آلية التعامل الإداري مع هذا العدد الكبير من المنتسبين للكادر قال القصاب: "الآن بالتأكيد سيختلف الوضع عما كان عليه في السابق، فالموظفون الجدد سينضوون تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية".

ونوه القصاب الى وجود خصوصية مذهبية تحول دون إشراف الأوقاف على الأئمة على رغم صلاحيتها القانونية في ذلك قائلا "من الناحية القانونية البحتة يتيح القانون لدائرة الأوقاف أن تشرف على جميع موظفيها بمن فيهم الأئمة، إلا أن الإدارة - ونظرا إلى الخصوصية المذهبية في المذهب الجعفري - تتجاوز عن الإشراف بشكل دقيق على الأئمة؛ لأن خصوصيتنا المذهبية لا تسمح بالوصاية على الأئمة".

وعن آليات تصنيف الموظفين الذين يشملهم الكادر على الدرجات التنفيذية قال القصاب "من خلال تعاطينا مع هذا الكادر واجتماعنا بالمسئولين كان هناك رأي صريح في عدم جواز جمع المؤذن مع وظيفة حكومية أخرى، لأن قانون الخدمة المدنية يمنع جمع الفرد بين وظيفتين حكوميتين في الوقت ذاته. أما الدرجات فستكون وفقا لنظام ديوان الخدمة المدنية". لكنه عاد ليؤكد شمول الكادر للمتقاعدين.

وبخصوص الأئمة الذين سيشملهم الكادر والفروقات بين درجات النظامين الأكاديمي والحوزوي أوضح القصاب أن "الكثير من أئمتنا يحملون الشهادات الحوزوية، وقد جلسنا مع بعض المشايخ ووضعنا نوعا من المقارنة بين الشهادات الحوزوية، وقدمنا مقترحا بمعادلة الشهادتين الأكاديمية والحوزوية، وطلبنا معادلة شهادة "البكالوريوس مثلا" بما يعادلها من شهادة حوزوية، إلا أن وزارة التربية لم توافق على ذلك".

الى ذلك قال عضو الكتلة الإسلامية بمجلس النواب الشيخ عبدالله العالي في تصريح لـ "الوسط" إن إدارة الأوقاف الجعفرية في صدد الإعداد لكل الأوراق المتعلقة بالأئمة والمؤذنين، لترفعها الى وزارة الشئون الإسلامية لإعداد تقرير بهذا الشأن يعتمده وزير الشئون الإسلامية، ومن ثم سترفع الى ديوان الخدمة المدنية بتسجيل الأئمة والمؤذنين كل بحسب استحقاقه للدرجة".

وتوقع العالي أن ينظر وزير الشئون الإسلامية الى مسألة الإجراءات التنفيذية لتنفيذ الكادر خلال الأسبوعين المقبلين.

ونفى العالي علمه عما إذا كان هناك اثر رجعي أم لا في صرف مرتبات موظفي الكادر وقال: "نأمل أن تصرف لهم المرتبات بأثر رجعي، وهذا أقل ما يستحقونه، نظرا إلى معاناتهم في المرحلة السابقة، وخصوصا أن الموازنة اعتمدت 4 ملايين لتنفيذ الكادر منذ بداية العام 2005 "..." وسنعمل مع وزارة الشئون الإسلامية على تحقيق ذلك". وكان مجلس الوزراء وافق في مطلع العام الجاري على تطبيق لائحة الأئمة والمؤذنين التي أعدتها لجنة تضم ممثلين عن وزارة الشئون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وعرضت على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية، إذ تنظم هذه اللائحة الأحكام التي تسري على الموظفين الشرعيين البحرينيين الذين يشغلون وظائف مؤذن أو إمام، وإمام واعظ بتفرغ تام، بما في ذلك المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف والرواتب والعلاوات المستحقة، المرتبطة بالعمل وشروط التعيين والترقية والإنجازات والعطل ومهماتهم الوظيفية، وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية العمل بلائحة الأئمة والمؤذنين اعتبارا من دورة الموازنة التي أقرت حديثا