توقع النائب البرلماني أحمد عبدالله حاجي "أن يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المقترح برغبة بشأن ترقية الموظفين الذين وصلوا نهاية مربوط درجاتهم إلى الدرجة التي تليها بعد سنة من الوصول إلى الرتبة ،15 وذلك بعد أن تقره لجنة الشئون التشريعية والقانونية من أجل عرضه في المجلس"، وهو اقتراح مقدم من النواب أحمد عبدالله حاجي، جاسم أحمد السعيدي، حمد خليل المهندي، يوسف حسين الهرمي وسعدي محمد عبدالله.

وقال حاجي: "إن الاقتراح يطلب تعديل القرار الوزاري المتعلق بالموظفين الذين يصلون إلى الرتبة ،15 إذ إن الموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي ويصلون إلى الرتبة 15 لا يحصلون على ترقية إلا بعد عامين من وصولهم لتلك الرتبة، ومن هنا جاء هذا المقترح الذي يكفل حق الموظف في أن يرقى مباشرة بعد وصوله إلى الرتبة 15 من دون الحاجة إلى الانتظار لمدة عامين". وأشار حاجي إلى "أن هذا المقترح يسعى إلى تحقيق العدالة بين الموظفين، كما أنه مطلب جماهيري طالبت به عدة شرائح في المجتمع".

وعزا حاجي سبب التأخير في طرح المقترح على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي إلى "الضغوط التي كانت تعاني منها لجنة الشئون التشريعية والقانونية بسبب كثرة مشرعات بقوانين". وناشد حاجي "الحكومة بسرعة البت في المقترح والنظر له بعين الاعتبار لأهميته ولملامسته حاجات الكثير من المواطنين"