قال تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية لشهر يوليو/ تموز 2005 إن سوق الكويت واصل الارتفاع خلال شهر يوليو بفضل الأرباح الجيدة التي حققتها الشركات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 61 دولارا أميركيا للبرميل.

وأضاف التقرير أن ارتفاع الطلب ووقوع عدة حوادث مثل انفجار مصفاة نفطية تابعة لشركة "بى بي" بتكساس، وحادث الانفجار الذي وقع على شواطئ مدينة مومبي، أدى إلى إثارة المخاوف بشأن سد الحاجة من الوقود ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويقول التقرير: "حقق مؤشر جلوبل العام ارتفاعا بلغت نسبته 4,08 في المئة، لينهي الشهر مغلقا عند 262,5 نقطة. وحقق المؤشر مكاسب سنوية بلغت نسبتها 36,97 في المئة حتى نهاية شهر يوليو من العام .2005 نتج عن هذا التحسن في الأسعار ارتفاع القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية وصولا إلى 32,46 مليار دينار كويتي، بما يمثل معدل نمو بلغت نسبته 4,5 في المئة مقارنة بالشهر الماضي. أما المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، والذي حقق أعلى ارتفاع له على الإطلاق خلال شهر يوليو، فقد أنهى الشهر مغلقا عند مستوى 8,973,1 نقاط، مرتفعا بمقدار 1,8 في المئة".

وحققت الشركات نموا قويا في الأرباح بمعدل 74 في المئة خلال النصف الأول من العام 2005 مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبرز قطاعا الاستثمار والعقار كأحسن القطاعات المحققة لنتائج قوية للغاية، بمعدل ارتفاع بلغ 102,8 و52,5 في المئة على التوالي.

وعلى رغم قوة النتائج التي حققها قطاع العقار خلال النصف الأول من العام ،2005 يقول التقرير، إلا أن قيمة مؤشر القطاع انخفضت بنسبة 1,17 في المئة على أساس شهري مقارنة بالشهر الماضي.

وساعدت النتائج القوية التي حققتها الشركات خلال النصف الأول من العام بحسب التقرير في زيادة النشاط ورفع توجهات المستثمرين. ويستطرد التقرير: "عزز ذلك التطورات على الصعيد الكلي، إذ توصلت لجنة الاقتصاد والمالية بالبرلمان الكويتي إلى الصيغة النهائية لمشروع قانون طال انتظاره لتطوير حقول النفط الشمالية بكلفة تصل إلى مليارات الدولارات، الأمر الذي يتطلب مساعدة شركات النفط العالمية. إذ إنه وفقا للتقارير وافقت وزارة التجارة والاقتصاد كذلك على تأسيس 26 شركة جديدة بإجمالي رأس مال يبلغ 79 مليون دينار كويتي، من ضمنها 22 شركة بينما الأربع الباقية تعمل كشركات قابضة، والتي تمثل تعزيز الشركات الخاصة وتحسن توجهات العمل. كما توضح تلك التطورات رغبة الحكومة في جذب الاستثمار الأجنبي والخاص لتعزيز الازدهار الاقتصادي العام في الكويت".

ويذكر التقرير: "أن قطاع المصارف دخل إلى دائرة الضوء خلال الشهر بفضل النتائج الجيدة التي حققتها الثماني مصارف المدرجة في السوق. كما قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم إلى 5,5 في المئة خلال شهر يوليو، ما سيعمل على مساعدة المصارف على رفع إيراداتها من الفائدة وبالتالي تحسين الأداء العام. وجاء البنك العقاري الكويتي كأكثر المصارف ربحية من حيث ارتفاع سعر السهم، محققا مكاسب شهرية بلغت نسبتها 12,5 في المئة. ووفقا للتقارير أنهى المصرف العقاري عدة إجراءات متطلبة لتحويل نشاطه إلى بنك إسلامي، وهو الآن بانتظار الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي ليبدأ ممارسة نشاطه".

ومن ضمن الأسهم المرتفعة البالغ عددها 60 سهما خلال الشهر، يقول التقرير: "شهد 21 سهما نموا ثنائي الرقم ما يشير إلى قوة اهتمام المستثمرين. من ناحية أخرى، تمثلت أكثر الأسهم انخفاضا في شعاع كابيتال بانخفاض بلغت نسبته 27,4 في المئة، وشركة هيومن سوفت القابضة متراجعة بنسبة 16,0 في المئة. كما تم تعديل سعر سهم الأمان للاستثمارات، والمعروفة سابقا باسم الشال للاستشارات والاستثمار، إذ بدأ تداولها بسعر معدل عقب زيادة رأس مال الشركة، وأنهت الشهر على سعر 250 فلسا. لم يصاحب الارتفاع العام للمؤشر تزايد أنشطة التداول خلال الشهر، إذ شهدت كمية وقيمة الأسهم المتداولة انخفاضا. فقد تم تداول 3,22 مليار سهم بنسبة انخفاض بلغت 24,7 في المئة عن الشهر السابق. وهيمن قطاع الاستثمار على السوق مستحوذا على 44,4 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. كما تقلصت قيمة الأسهم المتداولة بسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 27,8 في المئة لتصل إلى 1,78 مليار دينار كويتي".

وانضمت ثلاث شركات جديدة إلى السوق خلال الشهر، ما أدى إلى تحسن عمق السوق موفرا مزيدا من المرونة للمستثمرين. حسب التقرير. ليرتفع بذلك إجمالي عدد أسهم الشركات المدرجة إلى ،147 إذ وصل عدد الشركات الجديدة التي تم إدراجها خلال العام 2005 في سوق الكويت للأوراق المالية إلى 22 شركة.

ويضيف التقرير: "مع إبقاء الاقتصاد الكلي محافظا على أدائه الايجابي، واستمرار تداول الأسهم الكويتية بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالسوق، ما يعني بقاء السوق قويا بفضل توافر السيولة وتحسن أداء الشركـات". وتوقع أن يقوم المستثمرون ببناء مواقع جديدة بعد تحليل الصورة العامة لأرباح الشركات