أكد مجلس الفتوى الأعلى في بيت المقدس الأربعاء 27 يوليو/ تموز الماضي على تحريم مبادلة الأرض مع اليهود، مهما كانت الظروف، وعدم جوازه شرعا، ولو تعرض صاحب الأرض لأشد الضغوط وأقساها، أو إلى مصادرتها.

وأشار المجلس في بيان صحافي وصل لـ "الوسط" نسخة منه عبر الفاكس إلى أنه لا يجوز التعامل مع من يساعد اليهود من السماسرة والوسطاء، واصفا من يتبادل الأرض بالفسق والعصيان، وأنه سيتعرض لوعيد الله وعذابه الشديد، ويعتبر خائنا لله ولرسوله ولعامة المؤمنين، لأنه يعتبر مفرطا بالأمانة التي في يده. وطالب المجلس، سكان بيت المقدس وأكناف بيت المقدس بالصبر والثبات والمرابطة في ديارهم وأرضهم، وتحمل المشاق في سبيل ذلك.

وجاء في حيثيات حكم التحريم، أن الحكومة الإسرائيلية ستكون مشترية لهذه الأرض من صاحبها، فالصورة وإن كانت مبادلة أرض بأرض إلا أنها عمليا بيع أرض مقابل ثمن، وهو تمليك للغاصبين المحتلين.

كما أن ثمن الأرض المباعة هو قطعة أرض أخرى، تدعي الحكومة الإسرائيلية ملكيتها، في الوقت الذي لا نقر نحن بذلك، ولا نعترف أصلا بملكية الحكومة الإسرائيلية لأية قطعة أرض في فلسطين، لأن "إسرائيل" هي دولة احتلال غير شرعية. وأضاف البيان، أنه وإن كانت الأرض من ضمن ما يسمى "أملاك الغائبين" فإن لهذه الأرض أصحابا شرعيين يقيمون خارج البلاد، ولا يجوز لغير صاحبها التصرف بها، وإن تم شراؤها من أصحابها فإن الشراء يعد باطلا، لأنه لا يجوز بيع الأرض للحكومة الإسرائيلية ولا للمحتلين، كما جاء في قرار مجلس الفتوى الأعلى العام .199