أرجأت وزارة الشئون الاجتماعية الاجتماع المقرر بينها وبين اللجنة التنسيقية للصناديق الخيرية والذي كان من المؤمل عقده ظهر أمس في مبنى الوزارة، إلى الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وعللت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بدرية الجيب بأن السبب يعود إلى غياب بعض رؤساء الصناديق الخيرية في خارج البلاد، إلى جانب تعرضها لظرف طارئ حال دون عقد الاجتماع.
الوسط - أحمد الصفار
قررت وزارة الشئون الاجتماعية تأجيل اجتماعها مع اللجنة التنسيقية للصناديق الخيرية، والذي كان من المفترض عقده ظهر أمس في مبنى الوزارة، إذ أشارت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بدرية الجيب إلى أن الاجتماع أرجئ إلى الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل بسبب سفر بعض رؤساء الصناديق إلى الخارج، وتعرضها شخصيا لظرف طارئ حال من دون إتمام اللقاء المزمع.
وأوضحت الجيب أن هناك مجموعة من الصناديق رحبت بتأجيل الاجتماع الذي كان من المؤمل فيه، متابعة تنفيذ التوصيات التي تمخض عنها اللقاء الذي جمع الوزيرة فاطمة البلوشي وعددا من الصناديق الخيرية في وقت سابق، ذاكرة أن اللجنة التنسيقية حددت لها فترة زمنية تعقد فيها ثلاثة اجتماعات فقط، تمهيدا لرفع تصور إلى وزيرة الشئون عن مرئيات الصناديق بشأن التواصل والترابط والتنسيق والاتصال مع الوزارة، إلى جانب مسألة التمويل والدمج في ظل وجود ظاهرة تعدد الصناديق في المنطقة الواحدة.
وأكدت في هذا الصدد أهمية الدمج إذ إن هناك - على سبيل المثال - ما يقارب 32 صندوقا في المحافظة الشمالية لوحدها، وهو أمر يترتب عليه الكثير من السلبيات.
ونفت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية ما تردد عن أن اللقاء كان بهدف انتخاب رئيس ونائب له وأمين سر للجنة التنسيقية، مشيرة إلى أن الرئاسة والتقرير تعود للوزارة لأنها الجهة التنظيمية والتنفيذية معا، بينما أوردت الجيب في رسالة مذيلة باسمها بعثت إلى ممثلي الصناديق الخيرية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي إلى أن الاجتماع بينها وبين الصناديق سيتصدره جدول أعمال يتم فيه اختيار رئيس ونائب ومقرر للجنة.
وأضافت الجيب من جهة أخرى قائلة: "لا توجد لدينا النية لتهميش الصناديق الخيرية، فبيننا وبينهم الشفافية والمصداقية، كما أننا نعتبر جميع مؤسسات المجتمع المدني شريكا أساسيا في عملية التنمية".
إلى ذلك أبدى عضو مجلس أمناء صندوق مدينة حمد للعمل الخيري يوسف ربيع تحفظه على الأسلوب الذي انتهجته "الشئون" في تسمية المرشحين للجنة التنسيقية، إذ اعتمدت آلية الانتخاب في محافظات محددة، وآلية التعيين لبعض الصناديق الخيرية.
وفيما يتعلق بإلغاء اللقاء أكد ربيع أن لديه معرفة بأن لا يقل عن 10 صناديق خيرية تفاجأت بقرار الإلغاء الذي لا يستند على أية مبررات منطقية، فاللجنة تمثل الوزارة والصناديق الخيرية واللجوء في عملها إلى الشخصنة غير مقبول، فأعمال اللجنة لا تتوقف على حضور شخص محدد أو غيابه. وبين أن الرسالة التي تسلمها من الجيب أشارت إلى أن الاجتماع سيتدارس إضافة إلى تشكيل الهيئة الإدارية، مهمات وصلاحيات اللجنة ومدة عملها، معتقدا أن الأخيرة إذا أريد لها أن تعمل فهي بحاجة إلى نحو عام واحد على الأقل لتصحيح أوضاع الصناديق الخيرية، ووضع أدوار اللجنة وعملها مع الصناديق، داعيا وزارة الشئون ممثلة في إدارة تنمية المجتمعات المحلية إلى اعتماد الشفافية والوضوح في العمل، وإبراز الصناديق كجهات اعتبارية، إذ إنها صناديق منتخبة أهليا وهي مطالبة بإنجاز أدوارها، في الوقت الذي تخضع فيه لرقابة الجمعية العمومية.
ووجه ربيع نصيحة إلى الوزارة بقوله: "إذا أريد للجنة أن تنجح في مهماتها التي سيتفق عليها فلا بد من إتباع الوضوح وعدم التهميش، فالوضع الحالي في البلاد لا يسمح بمثل هذه الممارسات".
واتفق رئيس صندوق سند وجرداب الخيري حسين مدن مع زميله ربيع حين ألمح إلى وجود أخطاء إدارية من قبل "الشئون" فقد انتظرت الصناديق أشهرا منذ لقائها بالوزيرة البلوشي حتى تدعى لاجتماع الأمس "الأحد"، إلى جانب أن "الشئون" عقدت اجتماعات مع صناديق المحافظات الخمس كل على حدة منذ زمن بعيد لاختيار عدد معين من الأعضاء لتكوين اللجنة التنسيقية، فتم تحديد العدد بـ 14 فردا.
وأفاد مدن بأن الرسالة المؤرخة بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو/ تموز الماضي والموقعة من قبل الجيب، وجهت إلى 25 عضوا منهم 21 فردا من مسئولي الصناديق و الأربعة الآخرون ممثلون عن الوزارة، معتبرا هذا العدد كبيرا لتكوين اللجنة، سائلا عن السبب في تجاهل الصناديق وعدم مشاورتها في هذا الموضوع.
وقال: "تسلمنا في آخر لحظة خبر تأجيل الاجتماع وقيل إنه جاء بسبب ارتباط أحد ممثلي الوزارة، وهو سبب غير وجيه فلا يمكن تعطيل برنامج يحضره 25 فردا على حساب تخلف شخص أو اثنين، بل في الرسالة أيضا أن هناك عددا من الأعضاء لن يحضروا بسبب تخلفهم خارج المملكة، وبوسعي أن أفند ذلك فقد اتصلت بـ14 صندوقا من أصل 21 مدعوا منها للاجتماع، ولم ألق أي تعذر إلا من صندوق واحد وهو سار الخيري الذي قام رئيسه بإيفاد من يحضر عنه، وبناء عليه أعتقد بأن على الوزارة أن تكون مبادرة في التعامل مع الصناديق ومطالبها".
مدينة عيسى - وزارة الشئون الاجتماعية
أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي أن موافقة مجلس الوزراء البدء في إعداد خطة وطنية لتنمية الأسر المحتاجة تمثل حرص الحكومة واهتمامها الكبيرين برفع المستوى المعيشي للمواطن، لاسيما فئة الأسر ذوي الدخل المحدود.
وذكرت وزيرة الشئون الاجتماعية في هذا الصدد، أن اهتمام القيادة العليا يوضح توجهها الصادق لرفع المستوى المعيشي لهذه الأسر عن طريق تقديم أفضل أنواع الدعم لها بتوفير برامج تطوير وأنشطة لتنمية أفراد هذه الأسر، مشيرة إلى ان ذلك من شأنه تحقيق استقرار اسري وأمن اجتماعي في البلاد.
وقالت إن الخطة الوطنية تأتي انطلاقا من اهتمامات القيادة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير أفضل السبل للارتقاء ببرامج التنمية الاجتماعية الموجهة، كما تجيء الخطة من أهمية تنفيذ قرارات قمة التنمية الاجتماعية "كوبنهاجن" للعام 1995 وقرارات قمة جنيف للتنمية للعام 2000م. وقالت إنه وانسجاما مع هذا التوجه فإن وزارة الشئون الاجتماعية باعتبارها جهة معنية بهذه الشريحة فإنها تتطلع إلى إعداد خطة وطنية لتنمية الأسر المحتاجة وما يمثله من تحديات للأفراد والأسرة البحرينية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيدرس على أسس علمية وتحديد أوضاع هذه الفئة من وضع الوسائل والآليات الكفيلة للحد من آثارها السلبية ونقل وضعهم إلى مستوى أفضل خارج نطاق العوز.
وذكرت البلوشي ان الخطة ستتركز على ثلاثة محاور تتمثل في دعم ومساندة الأطفال والناشئة في الأسر المحتاجة من الناحية النفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية للخروج من دائرة الفقر بالتعاون مع "الوزارات المعنية"، والعمل على زيادة دخل الأسر المحتاجة من خلال برامج التوظيف وبرامج التنمية الاقتصادية "من خلال الوزارات المعنية" ومساندة الآباء والأمهات العاملات من خلال توفير الخدمات الاجتماعية لهم، وتطوير بيئة ومساكن الأسر المحتاجة بالتنسيق مع الوزارات المعنية
العدد 1067 - الأحد 07 أغسطس 2005م الموافق 02 رجب 1426هـ
