كشف الوكيل المساعد لشئون التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة لـ "الوسط" أمس ان ورقة البحرين في منتدى المستقبل المقدمة في محور تمكين المرأة ستنصب في الشئون الاقتصادية بينما سيترك جانب الشئون السياسية لتمكين المرأة لمؤسسات المجتمع المدني.
ونفى الوكيل المساعد ما تردد من أنباء عن عدم مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المنتدى المقرر عقده في 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مؤكدا أن هذه المعلومات غير صحيحة.
إلى ذلك وصف الوكيل المساعد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل الذي عقد أمس بمبنى الخارجية بأنه ايجابي، مشيرا إلى أن اللجنة طرحت محاور مختلفة لقضايا تمس منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تلك التي تم الاتفاق عليها من قبل مجموعة الدول الثماني والترويكا العربية في مايو/ أيار الماضي بالمنامة.
من جهتها قالت مقررة اللجنة التحضيرية للمؤتمر المدني الموازي فريدة غلام: إن المؤتمر الموازي سيتناول خمسة محاور، تندرج تحتها مواضيع مهمة مثل: مشروعات الاصلاح في المنطقة، التحول الديمقراطي وشروطه، الثقافة الإسلامية وحقوق الانسان، الاصلاح والتجديد الديني، مناهضة التمييز ضد المرأة، والتمكين السياسي للمرأة.
الوسط - ريم خليفة، حسين خلف
كشف الوكيل المساعد لشئون التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة لـ "الوسط" أمس ان ورقة البحرين في منتدى المستقبل المقدمة في محور تمكين المرأة ستنصب في الشئون الاقتصادية بينما سيترك جانب الشئون السياسية لتمكين المرأة لمؤسسات المجتمع المدني.
في الوقت نفسه نفى الوكيل المساعد عن تردد أنباء بعدم مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المنتدى المقرر عقده في 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موضحا أن هذه المعلومات غير صحيحة.
الى ذلك اكد الوكيل المساعد ان اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل الذي عقد أمس بمبنى الخارجية بانه ايجابي، مشيرا الى ان اللجنة طرحت محاور مختلفة لقضايا تمس منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تلك التي تم الاتفاق عليها من قبل مجموعة الدول الثماني والترويكا العربية في مايو/ آيار الماضي بالمنامة.
وكانت الخارجية البحرينية قد كشفت في وقت سابق لـ "الوسط" عن محاور منتدى المستقبل وهي سيادة القانون مقدم من الولايات المتحدة الاميركية، حقوق الانسان مقدم من دولة قطر، محاربة الفساد وتعزيز الشفافية مقدم من المملكة المتحدة واخيرا تمكين المرأة اقتصاديا مقدم من مملكة البحرين.
وتعتبر المبادرة الاميركية للشراكة مع الشرق الاوسط من اهم المبادرات التي تم تدشينها في قمة رؤساء مجموعة الدول الثماني في يونيو/ حزيران 2004 في سي ايلاند في جورجيا بالولايات المتحدة وذلك من أجل تطبيق سياسة الاصلاحات الشاملة في منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبر تطبيق مفهوم جديد للدبلوماسية.
من جهتها، قالت مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر المدني الموازي فريدة غلام، إن المحاور التي سيتناولها المؤتمر الموازي، هي خمسة محاور، الأول هو محور التنمية المستدامة والشاملة، ويندرج تحته موضوعات: الحكم الصالح الفساد والشفافية، الثروات الوطنية وتوظيفها، المجتمع المدني، الاستثمار والمناخ الاستثماري، بينما سيكون المحور الثاني هو محور الاصلاح والديمقراطية وحقوق الانسان، وتندرج تحته موضوعات: مشروعات الاصلاح في المنطقة، التحول الديمقراطي وشروطه، الثقافة الإسلامية وحقوق الانسان، الاصلاح والتجديد الديني. أما المحور الثالث فهو المرأة، ويندرج تحته موضوعات: مناهضة التمييز ضد المرأة، والتمكين السياسي للمرأة. وسيكون المحور الرابع مخصصا لتمكين الشباب وستحدد موضوعاته لاحقا.
والمحور الخامس هو نحو منطقة آمنة ومستقرة، وتندرج تحته موضوعات: نحو حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي، نزع أسلحة الدمار الشامل. بينما سيكون المحور الخامس والأخير هو محور العلاقات بين الدول الثماني ودول المنطقة، وتندرج تحته موضوعات: العلاقات التجارية والاقتصادية، الديون، نقل العلوم والتكنولوجيا، والعلاقات الثقافية".
وعن اللقاء مع الوكيل المساعد، قالت غلام: "إن وفدا من اللجنة التحضيرية مؤلف من المنسق والمقررة والمسئولة المالية بوكيل وزارة الخارجية المساعد للتنسيق والمتابعة ومدير الشئون القانونية بالوزارة، لاستكمال المداولات بشأن سبل وطبيعة الدعم الرسمي للمؤتمر المدني الموازي. وفي بداية اللقاء، عرض منسق اللجنة ملخصا لنتائج أعمال اللجنة التحضيرية، من حيث الاتصالات بممثلي مؤسسات المجتمع المدني في الدول الصناعية الثماني والدول العربية في منطقة الشرق الأوسط ودول غرب آسيا. وقد كان الاجتماع ايجابيا وبناء، إذ تم الحديث والتفاهم بشأن عدد من المبادئ المهمة للتنسيق بين الجانبين منها اعتماد الثقة المتبادلة على رغم اختلاف الرؤى بشأن المحاور ذاتها، وكذلك الاستقلالية التامة للجانب الأهلي في اختيار المتحدثين والموضوعات والدعم الرسمي غير المشروط. كذلك أكد الجانب الرسمي استعداده لدعم نشطاء المجتمع المدني الراغبين في المشاركة في الاجتماعات القبلية التي ستعقد في كل من بريطانيا بشأن مكافحة الفساد والشفافية، وفي قطر عن حقوق الانسان، وفي الولايات المتحدة عن حكم القانون، وذلك وفقا لمجال الاهتمام والنشاط.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون ضمن هذا الاطار الواعي لدور منظمات المجتمع المدني البناء في التكامل الايجابي مع مبادرات الاصلاح، أملا في أن يستتبع انعقاد المؤتمر البدء في تنفيذ المنطلقات الكثيرة التي تضمنتها وثيقة خطة مبادرة الدول الصناعية الثماني في سي آيلاند في يونيو العام 2004م نحو تعزيز الديمقراطية والمشاركة المدنية وحكم القانون وحقوق الانسان واقتصاد السوق المفتوح، وتنفيذ المشروعات التدريبية والبرامج المحلية الموجهة لخدمة الفقراء وتطوير العملية التربوية التعليمية وقطاع الأعمال ودعم النساء والشباب
العدد 1067 - الأحد 07 أغسطس 2005م الموافق 02 رجب 1426هـ
