أزيل السور الحديد القائم في منطقة دمستان بالكامل بناء على توجيهات وزارة شئون البلديات والزراعة التي أمرت صاحب العقار بإزالته في أسرع وقت ممكن بسبب اقامته من غير ترخيص. وأوضح أمين سر اللجنة الأهلية المتحدثة باسم أهالي دمستان حسين الماجد أن الجدار كان يحجز جزءا من البحر عن الأهالي والصيادين. وناشد الماجد الوزارة بتخصيص ساحل لأهالي المنطقة الغربية، والتحقيق في مخالفات دفن الأرض ورصف الطرق المؤدية إلى البحر، وترسيم حدود الواجهة المطلة على البحر، واستكمال عملية بناء المرفأ. وطالب البلدية بفتح تحقيق في المخالفات التي ارتكبها المتنفذ الآخر عندما دفن الأرض المحاذية للمرفأ.
الوسط - إجلال طريف
أزيل السور الحديد القائم في منطقة دمستان كاملا بناء على توجيهات وزارة شئون البلديات والزراعة التي أمرت صاحب الملك بإزالته في أسرع وقت ممكن لأنه اقيم من غير ترخيص. وأوضح أمين سر اللجنة الأهلية المتحدثة باسم أهالي دمستان حسين الماجد أن الجدار كان يحجز جزءا من البحر عن الأهالي والصيادين. وكانت الوزارة قد وعدت الأهالي بإزالة السور بعد مضي أسبوعين من زيارة وفد من البلدية للمنطقة، وبالتالي فإن الوزارة وفت بوعدها.
وناشد الماجد الوزارة بتخصيص ساحل لأهالي المنطقة الغربية والتحقيق في مخالفات دفن الأرض ورصف الطرق المؤدية إلى البحر، وترسيم حدود الواجهة المطلة على البحر، واستكمال عملية بناء المرفأ. وطالب البلدية بفتح تحقيق في المخالفات التي ارتكبها المتنفذ الآخر عندما دفن الأرض المحاذية للمرفأ، إذ انه لم يلتزم بشروط إجازة الدفن ومنها: استخدام المواد ذات المواصفات الخاصة بعملية الدفان، وإقامة طوق عازل بحيث يمنع أي ترسب للطمي في البيئة البحرية، ودفن الطريق المطلة عليه الأرض وبكامل عرضه ودفن الشارع الذي يوصل الأرض إلى شارع موجود على الطبيعة. وفي هذا الصدد فإن اللجنة الأهلية ستقيم فعاليات سلمية قادمة للتأكيد على هذه المطالب.
كما ناشد الماجد البلدية سرعة الرد على الخطاب الذي تم توجيهه إلى مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن، والذي يضم مطالب الأهالي.
وأوضح أنه ستتم إقامة عدد من الفعاليات السلمية على الساحل تأكيدا على حق الأهالي فيه. وناشدت اللجنة الجهات المعنية بالتسريع في استملاك الساحل لكي لا تبقى المنطقة من غير ساحل يرتاده الأهالي ويستخدمه الصيادون، وناشدوا وزارة شئون البلديات والزراعة لاستكمال العمل في بناء المرفأ.
وأشار الى أن الأهالي يناشدون القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك لاستملاك الأرض وتخصيصها لأهالي المنطقة الغربية عموما.
وأكد رئيس اللجنة الأهلية عبدالحسن آل ضيف أن الوزارة أبدت وجهة نظرها في أنه من الأفضل إنشاء المرفأ في مكان آخر عن مكان الساحل وذلك وقوفا على رغبة الأهالي أولا وسهولة التصميم والإنشاء ثانيا.
وقال: "ستقوم الوزارة بعمل دراسة لموقعي الساحل والمرفأ". مشيرا إلى أن الوزارة ستحاول استملاك الساحل وإن لم تتمكن ستحاول استقطاع 30 في المئة من مساحته للمنفعة العامة ودفن جزء آخر بنحو قدم إلى قدمين ليبدو الساحل بشكله الطبيعي، منوها بأن اللجنة قامت بعدد من التحركات ولم تسكت عن الموضوع إذ قامت بإرسال عدد من الرسائل إلى مجلس بلدي الشمالية وقاموا بمقابلة وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح. موضحا أنه طالما تتعامل الحكومة والجهات المعنية بجدية واهتمام فإن اللجنة لا تحاول تأزيم الأوضاع والتأجيج. مشيرا إلى أن الأهالي سيطمئنون حينما يزال السور الحديد وسيتفاءلون من المساعي التي تقوم بها الحكومة.
وناشد الجهات المعنية بسرعة التحرك وعدم المماطلة في الأمر الذي من شأنه ان يعقد الموضوع من جديد.
البديع - بلدي الشمالية
اصدر وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح قرار رقم "16" لسنة 2005 بشأن حظر ردم "دفان" الاراضي المغمورة بالمياه البحرية من دون ترخيص والذي صدر في الجريدة الرسمية العدد 2695 والصادرة يوم الاربعاء الموافق 13 يوليو/ تموز الماضي. وبناء على القرار أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بالانابة جواد فيروز أن القرار يأتي منسجما مع توجهات المجلس البلدي الرامية الى تطوير سواحل المملكة بصفة عامة وسواحل المنطقة الشمالية بصفة خاصة وتخصيصها للمنفعة العامة.
وجاء في المادة الأولى من القرار انه يحظر على أصحاب الاملاك الخاصة "الاراضي" المغمورة بالمياه البحرية الواقعة على أي من سواحل وشواطئ المملكة أيا كانت مساحة هذه الاملاك القيام أو الشروع بأي عمل من أعمال ردم "دفان" الاراضي المذكورة أيا كان الغرض من هذه الأعمال الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.
ويتم تجميد التراخيص السابق صدورها بالدفان عدا الدفان للمشروعات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار وفي جميع الاحوال يتعين عند تنفيذ أعمال الردم "الدفان" مراعاة شروط ومتطلبات الحفاظ على الحياة الفطرية والبيئة.
وتنص المادة الثانية على مراعاة جميع البلديات تطبيق الحظر والتجميد المشار اليها وعدم اصدار أية تراخيص دفان جديدة الا للمشروعات التي تمت أو يتم الموافقة عليها والمرخص لها من البلدية واستوفت موافقات جميع الجهات المختصة، وذلك الى حين تحديد الخط النهائي لسواحل المملكة بمعرفة الشركة الاستشارية القائمة بهذا العمل واعتماده من السلطة المختصة.
اما المادة الثالثة فتنص على متابعة جميع البلديات لأعمال الدفان المرخص بإجرائها والتأكد من استيفائها لجميع المعايير والقرارات المعمول بها في شأن الدفان، وان تقوم بالتأكد من الالتزام بالحدود والمساحات المسموح بها في الترخيص الصادر بالدفان، واتخاذ الإجراءات الفورية لايقاف أي تجاوز لما ورد في الترخيص المشار اليه وتحرير المخالفات واحالتها الى الجهات المختصة. بينما تنص المادة الرابعة على متابعة جميع البلديات لأعمال الردم "الدفان" المتعلقة بإنشاء الموانئ والمرافئ وغيرها "المرخص بها" للتأكد من الالتزام في شأنها بالقرارات والأنظمة المعمول بها.
وجاء في المادة الخامسة من القرار تنفيذ جميع البلديات احكام هذا القرار بكل دقة وعليها توفير فرق العمل اللازمة لمتابعة أعمال الرقابة على السواحل والشواطئ على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة عند حدوث أية مخالفات لاحكام هذا القرار. وتمنى فيروز ان يتم مباشرة تنفيذ هذا القرار والرجوع للمجالس البلدية في حال طلب ترخيص للمشروعات المشار اليها في المادة الثانية من القرار
العدد 1067 - الأحد 07 أغسطس 2005م الموافق 02 رجب 1426هـ
