ناشد النائب جاسم عبدالعال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي النظر بكل جدية في الشكاوى والتظلمات المتكررة التي تصل النواب يوميا عن الإجراءات والنظم المعمول بها في جهاز التوظيف في وزارة التربية والتعليم، وطالبه بضرورة إجراء تغييرات شاملة في هذا الجهاز المهم في الوزارة والذي لا يرقى الى مستوى الإصلاح الإداري الذي يقوده الوزير ولا يتسم بالشفافية والنزاهة في عملية التوظيف.
وقال عبدالعال في بيان أصدره أمس: "ان ما يحدث في جهاز التوظيف في الوزارة من استمرار التجاوزات بالتلاعب في عملية التوظيف وعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية والفنية والكتابية في هذه الوزارة امر لا يمكن التغاضي والتهاون معه أو السكوت عنه". موضحا أنه سبق وان خاطب وزير التربية والتعليم كتابيا بتاريخ 01 مارس/ آذار 5002 عن التجاوزات المتكررة التي يرتكبها بعض المسئولين في جهاز التوظيف في الوزارة واستمرار الوضع غير المقبول لهذا الجهاز في مسألة التعيين والتوظيف. ونبه النائب عبدالعال الوزير الى "ضرورة محاسبة المتجاوزين في هذا الجهاز"، ناصحا إياه من "مغبة التمادي في عدم تطبيق الإجراءات الشفافة والصحيحة المتعلقة بتوظيف المواطنين في هذه الوزارة والتضليل وعدم دقة البيانات والمعلومات التي يزودها الى الوزير عن كثير من التظلمات والشكاوى التي يبحثها الوزير".
وأكد عبدالعال أنه لا يشكك في "صدقية الوزير والشافية التي تبعها بعد تبوئه لمهمات الوزارة خصوصا في إجراءات البعثات والتي كنا أول من ثمن وقدر هذه الخطوات واثنينا عليها، ولكن وللأسف ان ما يجري في جهاز التوظيف بالوزارة لا يتماشى مع سياسة الوزير الإصلاحية في الإدارة".
وبين النائب عبدالعال أن مجلس النواب لن يسكت عن هذه الممارسات الخاطئة والتجاوزات المتكررة في حال استمرارها وعدم اتخاذ الوزير الإجراءات الرادعة للمتسببين فيها.
وأشار النائب عبدالعال الى أن "ابرز مأخذ من جملة التجاوزات التي يقوم بها جهاز التوظيف هو التلاعب في نتائج الامتحانات والمقابلات الشخصية وتعيين من هم أقل معدل تخرج وعدم الاخذ بالتقييم الجامعي واتباع معايير تكافؤ الفرص والشفافية عند تعيين المواطنين والخريجين في هذه الوزارة وغياب مبدأ النزاهة والافصاح عن اسماء الذين اجتازوا الاختبارات للتعيين، ما تسبب في حال الاستياء العام بسبب هذه الممارسات والتجاوزات التي لا تتوافق مع التوجيهات الإصلاحية والسياسة الرسمية للحكومة".
وأضاف "لقد وصلتنا الكثير من الشكاوى والتظلمات عن عمليات التوظيف، وما حصل أخيرا لخريجي التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية وغيره يعد دليلا واضحا على تلك التجاوزات في عملية التوظيف واسلوب تقييم المتقدمين للمقابلات الشخصية والامتحانات التحريرية واستبعاد بعض الكفاءات الوطنية المؤهلة لتولي الوظائف يستدعي التحرك من قبل الوزير لإصلاح جهاز التوظيف الحالي وهو ما يتطلب الصراحة واتخاذ عدد من الإجراءات المناسبة الجادة والرقابة المباشرة على هذا الجهاز".
وحذر النائب من "خطورة الوضع الحالي في وزارة التربية والتعليم في حال عدم استيعاب الخريجين الاكاديميين في الوظائف التعليمية في مدارس الوزارة وان التعذر بخفض الموازنة غير صحيح ودقيق وهو ما يدعيه بعض المسئولين في الوزارة بتحريض المواطنين على مجلس النواب بانه السبب في عدم تمكن الوزارة من توظيفهم، فعلى رغم تحفظنا على عدم تطبيق مبدأ تقنين المصروفات وخفض النفقات على جميع الوزارات من قبل مجلس النواب خصوصا الوزارات السيادية والزام ذلك على الوزارة الخدمية بالتخفيض، فإننا نشير الى ان عملية التخفيض في موازنة وزارة التربية بحسب الاتفاق يجب ألا تمس الباب الأول وعملية التوظيف، وعليه فإن ادعاءات المسئولين في وزارة التربية التحريضية ضد النواب باطلة وهي عمل غير سليم، اننا على ثقة بأن الوزير لن يرضى ابدا باستمرارية هذا الوضع لما له من تداعيات سلبية، لذلك فاننا نطمح في ان تكون هذه الفترة مرحلة تقييم لاجهزة التوظيف في الوزارة منطلقا لتجريدها من كل المتجاوزين وتغييرها بأيد نظيفة خالصة تتسم بالنزاهة والامانة".
وختم عبدالعال قائلا: "اننا مقبلون على عام دراسي جديد فلابد ان تتضح السياسة التعليمية فيها وفي الوقت نفسه السياسة التوظيفية في وزارة التربية والتعليم، عند ذلك سنكون كما كنا دائما اول من نضع ايدينا في يدي الوزير لنبارك له خطواته التصحيحية والإصلاحية في جهاز التوظيف"
العدد 1067 - الأحد 07 أغسطس 2005م الموافق 02 رجب 1426هـ
