ناشد رئيس مجلس إدارة نقابة عمال ألبا إبراهيم الدمستاني في بيان أصدره أمس باسم النقابة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبقية النقابات بالقطاعات المختلفة اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الانتهاكات ضد النقابيين، واصفا سلسلة الإجراءات التعسفية ضد النقابيين وفصلهم من وظائفهم بسبب ممارسة العمل النقابي بأنه "انتهاك صارخ للحقوق والحريات النقابية وللمادة الثالثة من المرسوم الملكي بقانون 33 لسنة 2002 الخاص بالتشكيل النقابي".

واقترح بيان نقابة عمال ألبا بعض الإجراءات لمواجهة تلك الانتهاكات، وهي: إقامة ندوة نقابية حقوقية لمناقشة الوضع والخطوات العملية للتصدي لها، تشكيل فريق عمل نقابي للتحرك الميداني من أجل حماية حقوق النقابيين والدفاع عنهم، ولقاء القيادة السياسية العليا في المملكة لإحاطتها بخطورة الوضع وطلب تدخلها.

وأوضح بيان نقابة عمال ألبا "ان المتتبع للعمل النقابي بالمملكة وما يتعرض له من انتهاكات صارخة من قبل بعض أصحاب العمل يستنتج أن هناك رفضا ضمنيا للمرسوم الملكي بقانون 33 من قبل أرباب العمل بهدف ضرب الحركة النقابية، ووأد القانون النقابي"، مؤكدا أن ما أقدمت عليه شركة طيران الخليج من فصل رئيس مجلس إدارة نقابة الشركة النقيب محمد خميس "ليس تحديا للقانون النقابي والاتفاقات الدولية فحسب، بل هو تحد لمشاعر النقابيين والعمال والمواطنين".

ودعا بيان النقابة ممثلي الحكومة بمجلس إدارة شركة طيران الخليج وكذلك الإدارات المختصة بوزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابات القطاعات المختلفة والجمعيات السياسية بالمملكة والاتحاد الدولي للطيران والمنظمات النقابية الدولية الاخرى إلى "التدخل السريع" من أجل إيقاف هذه الإجراءات التي وصفتها بـ "غير المسئولة" وبالصادرة "من قبل الإدارات الأجنبية"، مؤكدا أن هذه الانتهاكات "ترسخ حالة عدائية بين النقابيين ومن خلفهم العمال والشركات التي تقدم خدمات للمواطنين"، داعيا إلى رعاية حقوق النقابيين والعمال للوصول لأعلى معدلات الانتاجية