مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" الذي أعيد تشكيله في مطلع يوليو/ تموز الماضي تقع عليه مسئولية كبيرة لمواصلة النجاح الذي حققته الشركة إلى حد الآن، وخصوصا بعد افتتاح خط الصهر الخامس بعد التوسعة التي بلغت كلفتها 1,7 مليار دولار أميركي، وهو ما جعل من ألبا التحدث عن إمكان اعتبارها "أكبر مصنع حديث لإنتاج الألمنيوم في العالم"، بعد أن ارتفعت الطاقة الإنتاجية من 550 ألفا إلى نحو 850 ألف طن متري في السنة. الحكومة البحرينية تمتلك 77 في المئة من ألبا، فيما تملك السعودية 20 في المئة، وتملك مجموعة بريتون انفستمنتس الثلاثة في المئة الباقية. وبحسب التوجهات الجديدة، فقد أصبح مجلس التنمية الاقتصادية مسئولا، لأول مرة، عن تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الجانب البحريني.

وعلى رغم أن هناك مشروعات جديدة قيد الإنشاء في الدول الخليجية المجاورة، فإن هناك طلبا عالميا متزايدا يقدر بنحو ثلاثة في المئة سنويا "الاستهلاك العالمي يبلغ 28 مليون طن في السنة". ولذلك، فإن الفرصة مناسبة حاليا لطرح فكرة للتعاون بين مصاهر الألمنيوم الخليجية كمنطلق لسوق خليجية مشتركة. وهذا الحديث ليس جديدا، فالسوق الأوروبية المشتركة قامت على أساس اتفاق بين مصاهر الحديد وصناعة استخراج الفحم في خمسينات القرن الماضي، وثم تطورت لتصبح كيانا موحدا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يطلق عليه حاليا "الاتحاد الأوروبي".

المصاهر الخليجية تستفيد أساسا من مصادر الطاقة "الغاز الطبيعي الذي يشكل ما نسبته 35 إلى 40 في المئة من مكونات مداخل صناعة الألمنيوم" المتوافرة في منطقة الخليج، ويمكنها أن تساند بعضها بعضا لتلبية الزيادة في الطلب العالمي. والبحرين تفكر أيضا في خط صهر سادس ليرتفع النتاج السنوي إلى أكثر من مليون طن سنويا، وهذا الخط سيحتاج إلى الغاز القطري. والحصول على الغاز القطري أصبح الآن من ضمن الاتفاقات المتوقع إبرامها بين البحرين وقطر من خلال اللجنة المشتركة التي يرأسها كل من ولي عهد البحرين وولي عهد قطر.

حاليا، فإن هناك شركتين خليجيتين، "ألبا" في البحرين، و"دوبال" بطاقة 536 ألف طن سنويا ومن المتوقع أن تزداد إلى 710 أطنان في 2006 ، وتخطط قطر لبناء مصهر ألمنيوم بطاقة إنتاج تبلغ 570 ألف طن في السنة، كما وقعت عمان حديثا اتفاقا لإنشاء مصهر بطاقة 650 ألف طن يتوقع أن يبدأ عمله في أواخر العام ،2007 والسعودية تخطط أيضا لإنشاء مصنع ألمنيوم آخر.

ألبا تمتاز على دوبال في جانب مهم مكنها من الاستمرار في تسنم الصدارة. فالقوة العاملة تبلغ أكثر من 2900 موظف تبلغ نسبة البحرنة بينهم أكثر من 89 في المئة. وهذا يعني أن الكلفة أقل وأن مصهر ألبا يستطيع أن يوجه سياسته التسويقية بحسب الطلب، بحيث يبيع أكثر عندما يزداد الطلب، ويقلل البيع إذا قل الطلب، ويساعده في ذلك توافر الخبرة الوطنية.

وهذا يعني أن البحرين بإمكانها أن تقود صناعة الألمنيوم الخليجية خلال السنوات المقبلة، وخصوصا أنه من المتوقع أن تتحول دول مجلس التعاون في غضون السنوات العشر المقبلة إلى أحد أهم مراكز إنتاج الألمنيوم في العالم. فالبحرين بإمكانها أن تتحول إلى "مركز للخبرة والتدريب"، وأن توسع القاعدة الصناعية ذات الارتباط بصناعة الألمنيوم مثل "سحب الألمنيوم" و"رقائق" و"رذاذ الألمنيوم"، إضافة إلى الكثير من الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد. ومثل هذا التوسع من الضروري أن يعتمد على القطاع الخاص بحسب خطة الإصلاح الاقتصادي الداعية إلى نقل مركز الثقل الاقتصادي من الحكومة إلى أصحاب الأعمال. ويمكن للبحرين أن تخطط استراتيجية للاستعانة بالاكتتاب العام من أجل خفض كلفة تمويل التطوير الصناعي، ومن أجل تأكيد مشاركة القطاع الخاص، وهو ما سيؤدي إلى نقلة نوعية تواكب الآمال المطروحة لتقوية مصادر الدخل غير النفطية والمعتمدة على منتجات عالية القيمة يستفيد منها أبناء الوطن أولا وأخيرا