تتجه الكتلة الإسلامية بمجلس النواب إلى مساندة النائب يوسف زين العابدين زينل "عضو كتلة الديمقراطيين" لرئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في دور الانعقاد الرابع من خلال رئيس الكتلة النائب علي السماهيجي وعضوها عبدالله العالي. يأتي ذلك وسط تأكيدات أن زينل هو الاسم الوحيد المطروح لتسلم رئاسة اللجنة خلفا لرئيسها الحالي النائب حمد المهندي الذي أكدت مصادر مطلعة لـ "الوسط" عدم رغبته في الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وسط مساندة الكتلة الإسلامية

زينل يتجه إلى رئاسة "التشريعية " خلفا للمهندي

الوسط - المحرر البرلماني

علمت "الوسط" من مصادر مطلعة أن عضو كتلة النواب الديمقراطيين النائب يوسف زين العابدين زينل هو الاسم الوحيد المطروح لتسلم رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع خلفا لرئيسها الحالي النائب حمد المهندي، الذي أكدت المصادر عدم رغبته في الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وعلمت "الوسط" أن الكتلة الإسلامية ستساند ترشيح زينل لرئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية من خلال عضويها في اللجنة النائبين علي السماهيجي وعبدالله العالي. وقال السماهيجي لـ "الوسط": "إن الكتلة الإسلامية تؤيد ترشيح زينل وستسانده مقابل الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس اللجنة".

وعلى صعيد متصل، أبلغت مصادر موثوقة "الوسط" بأن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد بهزاد يتجه إلى أن يحتفظ برئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع في ظل عدم ترشح أحد إلى حد الآن لمنصب الرئاسة. ومن جانبه، أكد بهزاد "عضو كتلة النواب المستقلين" عدم ترشح أي عضو إلى حد الآن لمنصب رئيس اللجنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من السابق لأوانه تأكيد من سيرأس اللجنة في دور الانعقاد المقبل. وقال بهزاد: "اعتدنا في كل عام قبل بداية كل دور انعقاد أن نسمع الكثير من التصريحات من النواب عبر الصحافة بشأن رغبتهم في الترشح لرئاسة إحدى لجان المجلس، وهو يعبر عما يدور في ذهن من يريد الترشيح"، مؤكدا أنه "لم يتقدم إلى حد الآن أي نائب لرئاسة اللجنة، وما يكتب في الصحافة هو مجرد تكهنات"، مشيرا إلى "أن القرار النهائي سيكون يوم انتخاب رئيس اللجنة". ودعا بهزاد إلى "عدم استثناء كتلة المستقلين من القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الكتل النيابية الأخرى"، مطالبا بإشراك الكتلة في جميع القرارات التي تتم على صعيد مجلس النواب