قال رئيس قسم التفتيش التجاري بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة جعفر حماد: "إن القسم قام بالتنسيق مع أمن المنطقة الجنوبية بغلق إحدى برك السباحة الواقعة في إحدى قرى المنطقة الغربية"، وعزا حماد ذلك إلى وجود عدة أسباب أدت إلى إغلاقها وهي تأجير البركة على الجمهور من دون الحصول على إجازة من إدارة السجل التجاري والجهات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والبلدية المختصة، بالإضافة إلى وجود البركة في منطقة سكنية وبسبب شكوى الأهالي المجاورين لموقع البركة".

وذكر حماد "أن قسم التفتيش التجاري بإدارة السجل التجاري سبق وأن قام بإغلاق هذه البركة بالتنسيق مع أمن المنطقة الجنوبية والبلدية المختصة في العام الماضي للأسباب ذاتها، إلا أن صاحب البركة قام بفتحها وتأجيرها مرة أخرى ما اضطر إدارة السجل التجاري إلى تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في العام الماضي وقامت النيابة العامة بتغريمه مبلغا من المال للمخالفة المذكورة، إلا أنه استمر في تأجير البركة مع العلم بأنها تقع في منطقة سكنية وأن الجهات المعنية في البلدية قامت بالترخيص له لإقامة البركة للاستعمالات الخاصة به، إلا أنه حولها إلى مشروع تجاري من دون الحصول على موافقة من الجهات الرسمية".

وناشد حماد أصحاب برك السباحة غير الحاصلين على ترخيص ضرورة مراجعة إدارة السجل التجاري للحصول على الترخيص اللازم للبرك. وأوضح حماد "أن قسم التفتيش التجاري بإدارة السجل التجاري تسلم عدة شكاوى عن وجود برك غير مسجلة وغير مرخصة في عدة مناطق في البحرين وبدورنا أشعرناهم بضرورة الحضور إلى السجل التجاري لتسجيل البرك"