توقع تقرير اقتصادي ان ترتفع إيرادات المملكة العربية السعودية المنتظرة من النفط الى مستوى يزيد عن 400 مليار ريال في السنة.

وأشار التقرير الاقتصادي الذي أعده البنك السعودي البريطاني في نشرته الاقتصادية إلى ان مستويات المخزون النفطي العالمية تواصل الارتفاع، إذ وصلت مخزونات نفط دول منظمة التعاون الاقتصادي والمخزونات الأميركية الى النقطة المتوسطة لنطاق مستوى المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح التقرير ان أسواق النفط واصلت تعزيز قوتها خلال الأشهر الأولى من العام ،2005 إذ بلغ متوسط خام غرب تكساس 49,77 دولارا أميركيا للبرميل الواحد في الربع الأول من العام بزيادة بلغت 5,14 دولارات للبرميل الواحد عما كان عليه الوضع في الربع الأول من العام 2004 و"يمثل زيادة بنسبة 41 في المئة".

كما وصل متوسط سعر سلة أوبك إلى 44 دولارا للبرميل الواحد في الربع الأول مقابل متوسط سعر بلغ 36 دولارا للبرميل الواحد في العام 2004 "ويمثل ذلك زيادة بنسبة 23 في المئة" وهو أعلى بمبلغ 13 دولارا للبرميل الواحد من متوسط السعر كما في الربع الأول من العام .2004

ولاحظ التقرير الذي أعده البنك السعودي البريطاني في نشرته الاقتصادية انه على رغم هذا الارتفاع فإن تقلب الأسعار كان شديدا، إذ تراوح السعر بين 35 - 52 دولارا للبرميل الواحد في الربع الأول من السنة وكان أقل نطاق وصل له السعر في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني، بينما بلغ أعلى مستوى بنهاية شهر مارس/ آذار.

وأشار إلى أن الارتفاع لم يكن مقتصرا على سعر النفط وحده - الذي شهد ارتفاعات تاريخية - بل شمل أيضا إنتاج المملكة العربية السعودية والذي وصل إلى 9,23 ملايين برميل يوميا خلال الربع الأول من العام وهو أعلى بكثير من المستوى الذي وصل إليه الإنتاج في السنة الماضية.

وأضاف التقرير الاقتصادي أن متوسط إنتاج المملكة خلال العام 2005 سيبقى أعلى بكثير من 9 ملايين برميل يوميا، ولذلك فمن المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية السعودية 420 مليار ريال سعودي ما سيحقق فائضا في الموازنة في حدود 110 مليارات ريال سعودي بعد ان كانت التوقعات للربع الأول من العام 2005 هي ان تبلغ إيرادات الصادرات النفطية السعودية في حدود 105 مليارات ريال سعودي "28 مليار دولار أميركي".

وأوضح التقرير ان الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية تنتمي الى 68 بلدا وتمثل في الوقت الحاضر نسبة 76 في المئة من إجمالي المشروعات الاستثمارية "المرخصة"، مقارنة بنسبة 80 في المئة في الوقت ذاته من العام الماضي إلا أن تلك النسبة مازالت جيدة بقيمة تبلغ 61,49 مليون ريال سعودي.

وأشار التقرير إلى ان فرنسا ثاني أكبر مستثمر في المملكة العربية السعودية بعد الولايات المتحدة الأميركية إذ تبلغ استثمارات البلدين المرخصة 15 مليون ريال سعودي.

ولاحظ التقرير أن 37 في المئة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي تعود لمشروعات مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب "697 مشروعا"